|
|
طرطوس السؤال إذا كانت الأرض لا تمر فيها قناة ري كواقع حقيقي لكن عليها إشارة ري وإذا كانت الأرض عليها بالأصل إشارة ري وتغيرت معالمها وصارت عليها منشأة أو ردمت بالصخور والحجر والزفت ولا توجد فيها أي شجرة أو مزروعات يعني فعلياً هي غير مروية لماذا لا ترفع عنها إشاره الري؟ ولماذا لا يصدر قرار يقضي برفع إشارة الري عن كل العقارات غير المروية حالياً وعن الأرض التي تغيرت معالمها أو لا يوجد بها أي زراعات فيها مقابل دفع مبلغ يعادل عدد سنين الري وهكذا تكسب الدولة ويكسب المواطن، وتقام الصناعات التي تنسجم وطبيعة المحافظة ولو بترخيص مؤقت لحين إنشاء المناطق الصناعية في حال كانت تتسع لهذه الصناعات علماً أنه تم رفع الإشارة عن بعض العقارات والبعض لم ترفع عنها كما أكد بعض أصحاب العقارات لمكتب الصحيفة بطرطوس؟. سنان درغام: عندي معمل انترلوك مركّب وجاهز ويعمل منذ ما قبل عام ٢٠١٤ ويوجد إثبات من البلدية والمحافظة بذلك ويوجد بلاغ من مجلس الوزراء أن أي منشأة صناعيه تشتغل بدون ترخيص قبل ٢٠١٥ يتم تسويتها إلا أن مديرية الموارد المائية ترفض التسوية والترخيص بحجة وجود إشارة ري على العقار فهل يجوز ذلك؟. مدير الموارد المائية عيسى حمدان أوضح بدوره أن العقارات المثقلة بإشارة الري هي العقارات المروية فقط من شبكات الري الحكومية حيث جرى استصلاح هذه العقارات وهي أراضٍ زراعية مستصلحة لا يجوز تغيير معالمها وذلك وفقاً لمرسوم استصلاح الأراضي الزراعية رقم /29/ لعام 2012 وبالتالي فإن إقامة أي نشاط غير النشاط الزراعي على هذه العقارات الموصوفة أعلاه يعتبر مخالفاً لأحكام مرسوم الاستصلاح مضيفاً حيث إننا الجهة المشرفة على الاستصلاح والاستثمار الزراعي فإن مهامنا لا تقتصر على حماية منشآت الري والأقنية والمصارف وإنما تشمل كذلك منع التعدي على الأراضي الزراعية المروية وفي حال القيام بأي عمل خلافاً لذلك من إشادة أبنية أو منشآت يعاقب المخالف بالحبس والغرامة الواردة في باب العقوبات المنصوص عليها المواد /38/ منه وما يليها علماً بأنه تم تنظيم ضبوط بحق المخالفين وأحيلت إلى القضاء ليتم النظر فيها وسيتم معالجتها وفقاً لمنطوق القرار القضائي الصادر بالدعوى أما بخصوص التسوية للمنشآت الصناعية وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء فإنه لا ينطبق على المنشآت المشادة في الأراضي المستصلحة والمروية. |
|
