|
|
دمشق - المرسوم التشريعي رقم 52 المتضمن احداث هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري باسم مركز التدريب والتأهيل المصرفي. ويهدف المركز الى رفع المستوى الفني والمهني للعاملين في المصارف على مختلف مستوياتهم الوظيفية وتحسين أدائهم, وتنمية القدرات الادارية والسلوكية لديهم وتعميق وتكامل الخبرات المصرفية المتخصصة في مجالات العمل المصرفي. واوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء في معرض رد على تساؤل احد السادة الاعضاء حول سبب تبعية مركز التدريب والتأهيل المصرفي لحاكم مصرف سورية المركزي وليس لوزارة المالية التي تتبع لها جميع المصارف ان الوضع الطبيعي ان تتبع كل المصارف لمصرف سورية المركزي ولكننا في مرحلة انتقالية حيث نتحدث عن التحول الي اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تنص عليه الخطة الخمسية وفي نهاية المرحلة ستتبع جميع المصارف لمصرف سورية المركزي. ونوه السيد نائب رئيس مجلس الوزراء الي ان هذا المركز ليس متخصصاً للقطاع العام بل سيوفر التدريب للمصارف العامة والخاصة وشركات التأمين الخاصة. - كما أقر المجلس المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1/5/2005 المتعلق بإخضاع المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية لأحكام سر المهنة. وأقر المجلس كلا من مشروعات القوانين التالية بعد اعطائها صفة الاستعجال واصبحت قوانين وهي: - مشروع القانون المتضمن تصديق الرسائل المتداولة مع حكومة جمهورية المانيا الاتحادية والخاصة بمشاريع التعاون الفني لعام 2005 والموقعة في دمشق بتاريخ 18/1/2006 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية. مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون المالي الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية في دمشق بتاريخ 18/1/2006 والتي تقضي بمنح الجمهورية العربية السورية مساعدة مالية بمبلغ 34 مليون يورو. مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالتقدير المالي النافذ للعقارات المستعملة للسكن والعقارات المشمولة بأحكام الفقرة/أ/ من البند الاول من المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 لمدة سنة واحدة بدءاً من 1/1/2006 حتي 31/1/2006 وبعد اقرار القانون نوه السيد الدردري ان الحكومة تعمل علي اصدار قانون جديد للتخمين خلال عام .2006 وكان الدكتور الابرش قد ابّن في بداية الجلسة المحامي المرحوم فهمي اليوسفي رئيس مجلس الشعب الاسبق. وكان المجلس قد احال تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروعي قانونين الي لجانه المختصة وهما: مشروع القانون المتضمن القانون الناظم لحماية الثروة الحيوانية الذي احيل الي لجنة الزراعة والري. مشروع القانون المتضمن تعديل الحدود الادارية لمحافظتي حمص وحماة وفصل قرية مريمين بحدودها الادارية الحالية عن ناحية عوج منطقة مصياف وإلحاقها بناحية تلدو مركز محافظة حمص الذي احيل الي لجنة الخدمات. كما ادي اليمين الدستورية امام المجلس السيد نايف بن عبود الشيخ فارس عضواً في مجلس الشعب عن دائرة دير الزور. ووافق المجلس علي تفويض مكتب المجلس بتشكيل لجنة لدراسة واقع توزيع الاعلاف. وخصص الجزء الاخير في الجلسة لطرح الاسئلة العامة , وتحدث عدد كبير من السادة الاعضاء حول ظاهرة بيع الادوية المهربة المنتهية الصلاحية بعيداً عن الرقابة الصحية, وأشار البعض الي ضريبة بيوع العقارات وازديادها حيث تبلغ في بعض الحالات حوالي 630 بالمئة من رسم الضريبة المفروض وهذا مايسبب اشكالات في تعامل المواطنين مع الدوائر المالية , وتطرق البعض الي سبب ارتفاع بعض السلع بعد انخفاض سعر صرف الدولار. ورفعت الجلسة الي الساعة السادسة من مساء اليوم. |
|
