|
|
الخرطوم اعتبر السيد وليد المعلم وزير الخارجية ان اهم مايميز الاجتماعات التحضيرية لقمة الخرطوم انها اتخذت قراراتها بالاجماع اضافة الي احداث مجلس السلم والامن العربي والنقاشات المعمقة التي جرت حول دارفور.
وفي تصريح خاص للثورة قال السيد وزير الخارجية ان رسالة سورية دوماً وفي كل اللقاءات العربية ان التضامن العربي يساعد علي مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية جميعاً وحول القرارات الخاصة بسورية قال السيد وزير الخارجية ان هناك قراراً يؤكد دعم الدول العربية لحق سورية في استعادة كامل الجولان والتأكيد علي رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال من اجراءات الي تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان . وهناك قرار آخر يرفض العقوبات الامريكية احادية الجانب المفروضة علي سورية. واجابة علي سؤال عن العراق قال السيد وليد المعلم ان وزراء الخارجية العرب اجمعوا علي دعم العملية السياسية وحث العراق علي تشكيل حكومة الوحدة العراقية التي تمهد لخروج القوات الامريكية من العراق. وكذلك تفعيل الدور العربي بالتنسيق مع الجامعة العربية وضرورة مواصلة جهودها في عقد مؤتمر المصالحة بما يؤكد وحدة العراق ارضاً وشعباً. وحول لقاءاته علي هامش القمة قال المعلم انه التقي معظم وزراء الخارجية العرب وسادت هذه اللقاءات اجواء ودية ومتضامنة مع سورية. من اهم نقاشات اليوم الثاني في اجتماعات وزراء الخارجية قال المعلم ان اليوم الثاني حفل بحوارات عميقة حول عدد من القضايا الا ان انعقاد القمة في الخرطوم كان فرصة لتسليط الضوء علي موضوع دارفور حيث عرض السودان ابعاء المؤامرة التي تواجهه وضرورة التضامن العربي والالتزام السياسي والمالي تجاه السودان. كما تم استعراض موضوع الصومال ومساعدته للخروج من محنته, وعلمت الثورة ان اجتماعات وزراء الخارجية العرب ناقشت بالتفصيل النظام الاساسي لمجلس السلم والامن العربي الذي يهدف الي الوقاية من النزاعات التي يمكن ان تنشأ بين الدول العربية واداراتها وتسويتها في حال وقوعها ومتابعة ودراسة وتقديم توصيات الي مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الامن القومي العربي. ويتكون مجلس الامن العربي من خمسة ممثلين للدول الاعضاء.علي جانب اخر قال وزير الخارجية السوداني ان السودان طلب من الدول العربية تقديم المساعدة في معالجة موضوع دارفور من خلال دعم الاتحاد الافريقي مالياً لتمويل قواتها الموجودة في دارفور وان الموضوع سيطرح امام القادة العرب. كما جري الاتفاق علي مشروع القرار الخاص بعقد القمة القادمة في المملكة العربية السعوية خلال اذار العام المقبل. مشاريع القرارات الي القمة وكان وزراء الخارجية العرب قد اقروا في ختام اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية الثامنة عشرة بمشاركة السيد وليد المعلم وزير الخارجية والتي ستبدأ اعمالها غداً في الخرطوم عدداً من مشاريع القرارات سترفع الي القمة ومن ابرزها مشروع قرار تحريك وتفعيل مبادرة السلام العربية التي تم التوصل لها بقمة بيروت 2002 ومشروع قرار تطورات القضية الفلسطينية ومشروع دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني ومشروع قرار الجولان المحتل الذي يؤكد علي دعم الدول العربية الثابت ومساندتها لحق سورية ومطلبها العادل في استعادة كامل الجولان السوري المحتل حتي حدود الرابع من حزيران عام 1967 وقرار رفض العقوبات الاميركية آحادية الجانب المفروضة علي سورية والتضامن التام مع دمشق ومشروع قرار التضامن مع لبنان ودعمه ومشروع قرار تطورات الوضع في العراق واحترام وحدته وسيادته واستقلاله وضرورة الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية. فقد اختتم وزراء الخارجية العرب امس اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية وأقرالوزراء عدداً من مشاريع القرارات سترفع الي القمة ومن أبرزها .. 1- مشروع قرار تفعيل مبادرة السلام العربية ويتضمن المشروع التأكيد مجدداً علي أن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتي خط الرابع من حزيران 1967 والاراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان والتوصل الي حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 تاريخ 1948 ورفض كل أشكال التوطين وقبول اسرائيل باقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت . 2- دعوة اللجنة الرباعية الي استئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة علي أساس مرجعيات عملية السلام المتمثلة في قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبدأي الارض مقابل السلام وعدم جواز الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق. 3-تأكيد الموقف العربي الرافض للحلول الجزئية والاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب باعتبارها تهدف الي الاستيلاء علي المزيد من الاراضي الفلسطينية المحتلة والي منع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وتقوض الجهود العربية والدولية المبذولة في اطار المبادرة العربية للسلام لايجاد التسوية الشاملة والدائمة للنزاع العربي الاسرائيلي وتهدد الامن والاستقرار في المنطقة. 4- مطالبة الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف بالحلول الجزئية والاجراءات الاسرائيلية آحادية الجانب أو التعامل مع اي ضمانات أو وعود يترتب عليها الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومكافأة الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعي الي فرض الحلول الاحادية المجتزأة عبر اصراره علي مواصلة توسيع المستوطنات وبناء الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وماحولها الامر الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي والمرجعيات والأسس التي قامت عليها عملية السلام. 5- تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام مواصلة الاتصالات مع اللجنة الرباعية والاطراف الدولية المعنية بعملية السلام من أجل حشد التأييد لهذه المبادرة واستصدار قرار من مجلس الامن أو الجمعية العامة للامم المتحدة لتبنيها كاطار للحل السلمي المنشود للنزاع العربي الاسرائيلي. مشروع قرار تطورات القضية الفلسطينية ويتضمن مشروع القرار .. 1-ان السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة لن يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة الي خط الرابع من حزيران 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل الي حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194تاريخ 1948 وتحقيق الامن للجانبين. 2- ان تحقيق هذا السلام يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الاطراف علي أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام والمتمثلة في .. قرارات الشرعية الدولية ومبدأي الارض مقابل السلام وعدم جواز اكتساب الاراضي بالقوة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق. 3-رفض الحلول الجزئية والاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب التي تقوم بها اسرائيل اوتعتزم القيام بها في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس والتي تحاول من خلال استباق نتائج المفاوضات علي قضايا الوضع النهائي وروسم حدود لاسرائيل من جانب واحد تلبي اطماعها التوسعية وتجعل من المستحيل اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. 4-الادانة الشديدة للمخططات الاسرائيلية الساعية الي الاستيلاء علي منطقة غور الاردن ومنطقة البحر الميت والمنحدرات الشرقية لجبال الضفة الغربية وتقسيم الاراضي الباقية الي ثلاثة كانتونات معزولة لمنع اي امكانية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة علي الاراضي الفلسطينية. 5-دعوة اللجنة الربعاية الدولية الي النهوض بمسؤولياتها في العمل علي تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة علي ان اي اجراء من اي طرف يجب ان يكون في سياق العمل علي تنفيذهما. 6-الاشادة بعملية الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي تؤكد مجدداً قدرة الشعب الفلسطيني وجدارته بحقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة علي ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية ودعوة المجتمع الدولي الي احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني والاعراب عن الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس وللحوار الوطني الفلسطيني الهادف لتأكيد وحدة الصف الفلسطيني ولايجاد أنجع الوسائل من اجل تحقيق اقامة دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق السلام القائم علي اساس الدولتين وفق مرجعيات عملية الاسلام وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. 7-اعادة التأكيد علي عروبة القدس ورفض جميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف المدينة وضمها وادانة الحفريات الاسرائيلية اسفل المسجد الاقصي التي تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو الي تحمل مسؤولياتها في الحفاظ علي المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية. مشروع قرار دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني ويتضمن مشروع القرار .. دعوة الدول العربية في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ولفترة اخري ابتداء من 1/4/2006 وفقا للاسس والآليات التي اقرتها قمة بيروت 2002/ لدعم الموازنة والالتزام بتسديد حصص الدول العربية وفق الالية نفسها التي اقرتها قمة بيروت 2002 عن الفترة من 1/1/.2005 وحتي 31 -3- .2006 ودعوة المجتمع الدولي الي الاستمرار في تقديم المنح والمساعدات المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية واحترام الخيار الديمقراطي الفلسطيني والتحذير من استمرار المواقف الداعية الي وقف الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة ورفض الذرائع التي استندت اليها والتنبيه الي انعكاساتها السلبية الخطيرة علي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني والاستقرار والامن في المنطقة. مشروع قرار الجولان السوري المحتل ويتضمن القرار 1-تأكيد الدول العربية دعمها الثابت ومساندتها لحق سورية ومطلبها العادل في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الي خط الرابع من حزيران عام 1967 استنادا الي اسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء علي ما انجز في اطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام .1991 2-التأكيد مجدداً علي رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات تهدف الي تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل واعتبار الاجراءات الاسرائيلية الهادفة الي تكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ولاسيما قرار مجلس الامن رقم 497-1981 وقرار الجمعية العامة في دورتها الستين رقم /32-60 تاريخ 22/11/2005 والذي اكد ان قرار اسرائيل في 14/ 12/ 1981 بضم الجولان السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي اثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الامن رقم 497 تاريخ .1981 3-التأكيد من جديد علي ان استمرار احتلال اسرائيل للجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والامن في المنطقة والعالم. 4- ادانة الممارسات الاسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة خاصة في الاستيلاء علي الاراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين اليها واستغلال مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية علي المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها. 5-تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المستمرة ضدهما واعتبار اي اعتداء عليهما اعتداء علي الامة العربية وادانة العقوبات الاقتصادية المفروضة علي سورية. 6- دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف الي جانبهم في تصديهم للاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية واصرارهم علي التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية والتأكيد علي ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 علي مواطني الجولان العربي السوري المحتل وادانة سلطات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان كباراً وصغاراً بموجب مباديء القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح آلاف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال الاسر وانعكاس ذلك الوضع علي حياة الاطفال وتربيتهم اضافة إلي انتهاكات اخري عديدة في مجال حقوق الاطفال تتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. مشروع قرار رفض العقوبات الاميركية أحادية الجانب المفروضة علي الجمهورية العربية السورية ويتضمن... 1-رفض قانون ما يسمي محاسبة سورية واعتباره تجاوزاً لمباديء القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الاميركية علي القانون الدولي. 2-التضامن التام مع الجمهورية العربية السورية وتقدير موقفها الداعي الي تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها ودعوة الادارة الاميركية الي الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية لايجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات بين البلدين. 3-الطلب من الولايات المتحدة اعادة النظر بهذا القانون الذي يشكل انحيازاً سافراً لاسرائيل تجنباً لزيادة تدهور الاوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط كما يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية. التضامن مع لبنان ودعمه ويتضمن... 1-ادانة اسرائيل بشدة لاستمرارها في احتلال اراض لبنانية ومواقع علي الحدود اللبنانية ولاستمرارها في اعتقال لبنانيين في سجونها ولعدم تسليمها للامم المتحدة كامل الخرائط العائدة لمواقع الالغام التي زرعتها قواتها المسلحة أثناء احتلالها ولخروقاتها المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً. 2- التأكيد علي دعم لبنان.. أ- في سعيه لاستعادة مزارع شبعا وكفار شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة من قبل اسرائيل كما يقضي قرار مجلس الامن رقم 425 تاريخ 1978 ودعم اتصالات الحكومة اللبنانية لتثبيت لبنانية مزارع شبعا. ب- في مطالبته عن الاسري والمعتقلين اللبنانيين المتبقين في السجون الاسرائيلية كرهائن خلافا لاحكام القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف 1949 ولاهاي 1907 ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط علي اسرائيل للافراج عنهم. ج - دعوة مجلس الامن الي تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لمطالبة اسرائيل بالكف عن تهديداتها وانتهاكاتها لسيادة لبنان وخرقها لحرمة الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية وتحملها مسؤولية موقفها هذا وما يترتب عليه من عواقب وخيمة علي امن واستقرار المنطقة. 3-التأكيد علي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الي ديارهم والتحذير من ان عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان علي قاعدة عودتهم الي ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومباديء القانون الدولي او محاولة توطينهم يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها. مشروع قرار تطورات الوضع في العراق ويتضمن.. 1-اعادة التاكيد علي احترام وحدة وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام ارادة الشعب العراقي وخياراته في تقرير مستقبله بنفسه. 2-التأكيد مجددا علي ضرورة التزام الدول العربية بوضع الفقرات 7-8-11-12 من قرار قمة الجزائر رقم 229 بتاريخ 32/ 3 /2005 الخاص بتطورات الوضع في العراق موضع التنفيذ الكامل وبما يعبر عن التضامن العربي الاخوي مع العراق باعتباره عضواً مؤسساً لجامعة الدول العربية. 3-التأكيد علي ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تسهم في تحقيق الامن والاستقرار وتحفظ وحدة العراق شعباً وأرضاً وتمهد الطريق لخروج القوات الاجنبية من أراضيه. 4-- التأكيد علي الدور العربي في اي مشاروات حول مستقبل العراق ودعم الدور الذي تقوم به الجامعة العربية لتحقيق الوفاق الوطني العراقي وان تكون اي مشاورات حول العراق هي لخدمة شعبه ومصالحه الوطنية ودعوة اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق الي اجتماع عاجل يحدد موعده بعد انتهاء القمة لمتابعة التطورات الجارية في هذا الصدد. مشروع بيان بجعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وعلي رأسها الاسلحة النووية. وبخصوص الوفود المشاركة في القمة وصل العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من ايلول الليبية امس الي السودان للمشاركة في اجتماعات القمة التي ستبدأ اعمالها غداً الثلاثاء . الي ذلك أعلنت سلطنة عمان أن وفد السلطنة الي القمة العربية في الخرطوم سيترأسه السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان . |
|
