أعلنت محكمة الجنايات بدمشق,براءة قاض من جناية قبض رشوة لعدم توفر الدليل اليقيني الكافي للادانة. وتشير وقائع هذه القضية الى أن الشاكي (خ-م) كان على خلاف مع شقيقيه بسبب وضعهما إشارة اعتراض على العقار الذي اشتراه,لوجود مدخل مشترك بينهم,وبتدخل وجهاء البلدة تصالحوا فيما بينهم,واتفقوا على الحضور أمام القاضي العقاري,من أجل اقرار المصالحة,وإزالة إشارة الاعتراض, وكان القاضي قد قرر اجراء الكشف والخبرة على العقار موضوع الخلاف,ولم يجر هذا الكشف والخبرة في الموعد المحدد,وزعم الشاكي أن القاضي يتعمد إطالة أمد الدعوى وطلب منه مبلغاً من النقود,واتفقا على أن يحضر الشاكي هذا المبلغ, في المرة القادمة, وأعطى القاضي-(حسب زعم الشاكي)-رقم هاتف مكتبه له, حتى يتفقا على موعد يحدد لحضوره مع المبلغ. وأعلم الشاكي فرع الأمن السياسي بالأمر,فأرسل معه دورية في الوقت المحدد, بعد أن صورت الأوراق النقدية-من قبل الفرع,ووضعت بعد التصوير ضمن ظرف مغلق قدمه الشاكي للقاضي في مكتبه,ثم خرج ليعلم الدورية أن القاضي وضع المبلغ ضمن درج طاولة المكتب,فدخلت الدورية بعده على الأثر,وصودر المبلغ من مكتب القاضي, وطوبق مع الصور المأخوذة مسبقاً في الفرع, فوجد أنه متطابق تماماً مع الصور كأرقام متسلسلة,وبناء عليه أحيل المتهم الى القضاء بجناية قبض رشوة ,الجدير بالذكر أن المتهم أنكر ما أسند إليه في كافة مراحل التحقيق, وأعرب عن استغرابه من وصول المبلغ الى مكتبه, ورجح أن يكون الشاكي قد دسه له عندما خرج من مكتبه لقضاء حاجة, وقد أفاد أن الشاكي بقي لوحده في مكتب المتهم لعدة دقائق , إثر خروج القاضي من مكتبه.‏