|
|
دمشق بكل متطلباته وتفادي النقص الذي قد يحصل في هذه السوق مستقبلاً وفي هذا السياق بدأت الهيئة بعملية قوننة الشركات المتخصصة بادارة الخدمات الطبية واخضاعها لقانون نظام ادارة نفقات التأمين الصحي وذلك بغية ضمان سير عملها بما ينسجم مع معايير العمل التأميني وضمان تقديم الخدمات على افضل مستوى. ومن شأن وجود مثل هذه الشركات المساعدة على ضبط النفقات وتخفيض كلفة الضمان الصحي ومنع التلاعب والحد من العشوائية القائمة حالياً نتيجة لجوء المواطنين لشراء التأمين الصحي من شركات اجنبية وعربية غير مضمونة بمجملها لعدم شرعية عملها في السوق السورية. وفي اضاءته للموضوع قال السيد حازم تقي الدين مدير شركة ميدسير لادارة النفقات الطبية والتي تعتبر واحدة من شركات قليلة تعمل في هذا المضمار ووفق ترخيص من وزارة الاقتصاد وتعمل على تعديل وضعها مع الهيئة قال ان شركات ادارة النفقات الصحية تقوم بادارة عملية حصول المواطن على التأمين الصحي من خلال الربط بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية موضحاً ان الاتجاه نحو اخضاع عمل هذه الشركات لقوانين هيئة الاشراف على التأمين سيخلق حالة من الثقة وضمان تقديم الخدمات بشكل منتظم وسليم بعيداً عن العشوائية وبما يساعد على ضبط النفقات وتخفيض كلفة الضمان الصحي. هذا واعطت هيئة الاشراف على التأمين مهلة للشركات لتعديل وضعها مع الهيئة وستقوم الهيئة بتغريم اي شركة تأمين تتعامل مع شركة ادارة خدمات طبية غير مرخصة رسمياً . واخيراً: تشير التوقعات الى ان هناك اكثر من 100 مليون دولار دفعها مواطنون سوريون لشركات تأمين خارجية مقابل الحصول على خدمات التأمين الا ان توقعات هيئة الاشراف على التأمين ان يصل حجم سوق التأمين السوري الى 400 مليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة والتي تسمى سنوات الطفرة. |
|
