|
|
خارج السرب كنت حتى الشهر الثامن من العام 2002 مملوكة للشركة (ت) وهي شركة من شركات القطاع السياحي المشترك, والآن مملوكة نظرياً للسيد (س)!.. وسأقول لكم لاحقاً لماذا نظرياً!.. حكايتي طويلة, وما يزعجني فيها أنني تسببت بالكثير من الأذى النفسي والمعنوي ممن اشتراني, لأنني لم أستطع أن أحقق له ما كان يرتجيه في بعض رفاهية أحققها له في الانتقال إلى عمله, أو في نزهة مع أسرته, وكثيراً ما لعن الساعة التي اشتراني بها, لأنه دائم القلق, ودائم التفكير بي وبوضعي القانوني واللا قانوني!.. فهو نظرياً يمتلكني لأنه دفع قيمتي عداً ونقداً للشركة (ت) وكان السعر مرتفعاً قياساً لهذه الأيام, لكنني عملياً لست ملكه, لأنه لم يحصل حتى الآن على السجل الدائم الذي يسمونه الميكانيك الأسود الذي يثبت هذه الملكية ويتيح له حق التصرف بي!! إنني أعيش معه منذ نحو ثلاث سنوات كانت بالنسبة له سنوات قلق وعذاب!! مرة يجددون له الميكانيك المؤقت!.. مرة يمتنعون ويؤجلون, ودائماً يهددون بأنه آخر تمديد, فليسارع من يريد الميكانيك الأسود لدفع ما يترتب عليه من رسوم مختلفة, ولأن مالكي (س) يطالب الآخرين باحترام القانون فهو أول من يحترمه, وينفذ سريعاً كل ما يطلب منه, لذلك دفع كل ما ترتب عليه بالمواعيد المحددة من رسوم جمركية وعلى التعرفة القديمة التي تقارب 145% والآن هي بحدود 40%, وحصل على براءة ذمة المالية منذ العام ,2003 وانتظر صك الملكية لكنه لم يستطع, لأن الشركة (ت) التي اشتراني منها في نزاع قضائي مع الحكومة, وهذا النزاع سبق وتم حسمه لصالح الشركة, لكن السيد رئيس مجلس الوزراء آنذاك أمر مجلس الدولة بالاعتراض على الحكم, ورغم تأييد مجلس الدولة لهذا الحكم فإن الجمارك لم تعترف عليه لأنها تتلقى تعليماتها من السيد وزير المالية, والسيد الوزير يتلقى تعليماته من السيد رئيس مجلس الوزراء. وهكذا استمرت المشكلة!.. تحديد وراء تحديد.. ولجنة وراء لجنة.. ومذكرة تتلو مذكرة!.. ولا حل!! لقد دفع مالكي (س) كل ما ترتب عليه, والحكومة مشاركة بنسبة 25% في ملكية الشركة وأعتقد أن هذه المشاركة عامل أمان وضمان له.. لكن!! وانتظر طويلاً الحلول الحكومية, لكن هذه الحلول لم تأت!.. بل إن الحكومة امتنعت ولعدة أشهر عن تجديد الميكانيك المؤقت, وقد انتابني آنذاك خوف شديد لأن مالكي - كما أذكر - وجه كتاباً إلى السيد وزير المالية برقم.. وتاريخ يطلب فيه إما وضعي بالاستهلاك النهائي, أو إعادة ما دفعه من رسوم وضرائب, أو إحراقي!.. وخشيت أن يحرقني في فورة غضب!.. لكنه لم يتلق أية موافقة على أي طلب!.. وربما تم حفظ ذلك الكتاب!.. لكنني أذكر أنني توقفت عن السير لعدة أشهر كدت أصدأ فيها, حتى أن المخرج الفنان خلدون المالح الذي يملك سيارة مماثلة لي, ويماثل وضعها وضعي, كتب آنذاك مقالة في أحد مواقع الانترنت حملت عنوان سيارتي (الموقوفة)!! وكانت مقالة مؤثرة جداً!!.. لكن من يسمع?! راحت كتب.. وجاءت كتب!.. سمعنا الوعود.. وكتبنا عنها!.. عشنا الأحلام.. وعشنا الأوهام!.. حتى 21/12/2005 حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /121/ القاضي بتسوية أوضاع السيارات السياحية العائدة لشركات قطاع النقل السياحي المشترك التي تم تسديد كامل قيمتها ورسومها المالية والجمركية وحصلوا على براءات الذمة المالية من الشركات المالكة.. وأنا واحدة من تلك السيارات!.. وهنا قال مالكي (س).. جاء الفرج.. وشعرت بالفرح في عيونه, وفي دعسات البنزين غير النزقة!. وذهب بي إلى عدرا يبحث عن الكتاب بعد حوالى الشهر من صدوره, لكن الكتاب لم يصل إليها.. ولا علم لهم به, فأخذ لهم نسخة منه باليد, وبعد روح.. وتعال.. ودراسات لتوضيح الواضح, وتعريف المعرف وشرح المشروح أعطانا مدير جمارك عدرا ما يلزم لاستكمال المعاملة, وأعاد مالكي تجديد براءة الذمة وسواها من أوراق لم تعد صالحة بسبب قدمها ودفع لقاء ذلك ما دفع, لكنه فوجئ بمديرية اقتصاد دمشق تقول إن كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 121 تاريخ 21/12/2005 السالف الذكر لم يصل إليها بعد!! وأكد مديرها إصراره على عدم منح إجازة استيراد لأن أحداً لم يبلغه بتسوية أوضاع هذه السيارات التي هي كما يعتقد لا تزال موضع نزاع قضائي بين الجمارك والشركة, ولم يقنعه كتاب الجمارك الذي لم تكن لتعطيه لو لم يتم فض هذا النزاع!.. إنه يريد مستنداً من وزيره وليس من غيره.. والمستند.. أي الإحالة على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 121 لم تصل!! لذلك عاد القلق والأرق لمالكي (س) العزيز على طلبي, وهو يعتقد الآن أنه لو وصل الكتاب المطلوب إلى الاقتصاد لن تحل المشكلة, لأن النقل أيضاً كما علم لم يصلها مثل هذا الكتاب.. ووزارتا النقل والاقتصاد ربما تحتاجان لأشهر لتعميمه على مديرياتها.. كما حدث بين المالية ومديرية الجمارك العامة.. وجمارك عدرا!! إن المشكلة التي أعاني منها رغم أني صماء بكماء مطيعة, إنني أشعر بعصبية مالكي (س) ونزقه, بدعسات البنزين والمكابح وإغلاق الأبواب.. كأنما يريد تكسيري عمداً, وهو يرى أن التصريحات في واد.. والواقع في واد, ولا أحد يريد حل مشكلات المواطن!!.. كما أن لا أحد يريد محاربة الروتين!.. فجمارك عدرا لم يكن ليصلها كتاب مديرية الجمارك الذي تحيل فيه كتاب وزارة المالية الذي يحيل كتاب رئاسة مجلس الوزراء لو لم يأخذه لهم باليد, ولا زال هذا الكتاب على الطريق.. أو ربما لم يبدأ رحلته بعد إلى وزارتي النقل والاقتصاد ومديرياتهما رغم مضي أشهر على صدوره!.. وكمثال.. لقد احتاج الكتاب ليصل من وزارة السياحة إلى الشركة (ت) المعنية شهرين ويومين!! ومن رئاسة مجلس الوزراء إلى المالية لتحيله إلى الجمارك العامة شهر وخمسة أيام.. لذلك أتساءل مع مالكي: - عن أي إصلاح إداري تتحدثون!! ياجماعة.. كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 121 تاريخ 21/12/2005 واضح وضوح الشمس.. فلمَ التعقيد?! ولمَ التأخير في إبلاغه لكل المعنيين في الاقتصاد.. والنقل.. وغيرهما?! ويامالكي العزيز (س).. أشعر بقلقك وعصبيتك!.. لكن ماذا أستطيع أن أفعل لك!! احرقني إن شئت!! |
|
