|
|
دمشق وذلك لدراسته ومناقشته وتقديم المقترحات بشأنه كي يصبح مشروع قانون مدروساً ومتكاملاً للتحكيم يواكب متطلبات العصر ويساهم في جذب الاستثمارات ويحل النزاعات التجارية الناشئة بين الاطراف التجارية محلياً ودولياً واوضح السيد الوزير بأن مشروع التحكيم يأتي في ضوء عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سورية في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة. وفي بداية اللقاء قدم السيد الوزير عرضاً شاملاً عن مؤسسة التحكيم وتاريخه والحاجة الملحة لوجوده واهميته مشيراً بأن القانون الجديد سيغلب عليه صيغة التشاركية في التشريع لانه وضع من قبل جميع تلك الفعاليات المشاركة فيه. بعد ذلك تطرق السيد الوزير الى اهم النقاط والمحاور التي جاءت جديدة على ما هو وارد في قانون الاصول بشأن هذا الموضوع منوهاً بأن الوزارة على استعداد لتلقي كافة الاستفسارات والملاحظات والمداخلات لغاية العشرين من الشهر القادم وقدم الحضور مداخلات تركزت على اهمية هذا القانون وضرورة اقراره بالسرعة القصوى كونه يلبي حاجات الفعاليات القانونية والاقتصادية بمختلف شرائحها ومختلف مستوياتها وقد حضر الاجتماع السيد محمد وليد التش نقيب المحامين في سورية والدكتور راتب الشلاح رئىس اتحاد غرف التجارة وممثلو غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة في سورية ورؤساء المحاكم في وزارة العدل وممثلو بعض الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن وسينشر غداً في الثورة نص هذا القانون. |
|
