تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


شخصيات سياسية: «حركة النهضة» قايضت بقاءها في السلطة بإلغاء مادة في الدستور التونسي تجرّم التطبيع مع «اسرائيل»

تونس
سانا - الثورة
أخبار
الأحد 7-10-2012
حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس تواجه اليوم اعتراضات شديدة على طريقة تعاملها في السياسة فبعد التوتر القائم بين حكومة النهضة والاعلاميين في تونس والمتأزم

في الحقيقة والذي لم يلق حلاً حتى اللحظة برزت شخصيات سياسية وشعبية قوية تحمل هذه الحكومة عملية التلاعب في بعض بنود الدستور الجديد وخاصة بند تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي تم الغاؤه بضغط من منظمات وجمعيات محسوبة على المجتمع المدني وهي ضغوطات خارجية صهيونية فيما ذهب بعض السياسيين باتهام حركة النهضة بالخيانة العظمى وفي هذا السياق أكد مراد العمدوني النائب في المجلس التأسيسي التونسي عن حركة الشعب ان حركة النهضة الاسلامية الحاكمة قايضت بقاءها في السلطة بالغاء الفصل 27 من مشروع الدستور التونسي الجديد الخاص بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مشيرا إلى أن هناك مجموعات مشبوهة متواجدة في أروقة المجلس تحت غطاء منظمات دولية ووفود برلمانية أجنبية تتكون من جواسيس تابعين لدوائر صهيونية يحاولون منع تفعيل بند التجريم.‏

وحمل العمدوني حركة النهضة المسؤولية كاملة في عملية التلاعب بفصل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لا بل تم وأده في المهد وقال ان الحركة خانت بذلك القضية.‏

وأشار العمدوني الي أن حركة النهضة اتبعت ازدواجية الخطاب والتلاعب بالفصل 27 وذلك من خلال مناورة سياسية كي لا يتم تفعيل الفصل المذكور أو اعتماده فهي صدقت في البيان الختامي لمؤتمرها الاخير على تجريم التطبيع لكنها تراجعت الان عن تفعيل التجريم في الدستور الجديد منقسمة إلى شقين الاول مع تجريم التطبيع والثاني ضده.‏

وأكد النائب في المجلس التأسيسي التونسي أن حركة النهضة عندما تناور سياسيا في مسائل مبدئية فانها ترتكب خيانة وطنية عظمى وخيانة للثورة وكذلك خيانة لكل أحرار تونس والعالم.‏

من جهته أكد صلاح المصري رئيس الرابطة التونسية للتسامح أن مايحدث الان في المجلس التأسيسي انقلاب على ارادة الشعب يقوم به نواب يريدون عدم تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني اذ ان الاغلبية الساحقة للشعب التونسي ضد اقامة علاقات مع الكيان الصهيوني.‏

وقال المصري... ان ائتلافا جمعياتيا سيقوم بحملة شاملة لمناهضة التطبيع من خلال طبع وتوزيع الملصقات وجمع التواقيع على العرائض وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية أمام المجلس التأسيسي من أجل اعادة تثبيت الفصل 27 في الدستور الجديد.‏

بدوره اكد أيمن السماري رئيس جمعية الوحدويين الناصريين أن الالتفاف وقع على الفصل 27 من الدستور التونسي الجديد لان القرار الوطني في تونس يطبخ في دوائر صهيونية. وذكر المساري أن طبع نجمة داوود السداسية رمز اسرائيل وعلمها على ملفات ومطبوعات المجلس التأسيسي وداخل هلال العلم التونسي كانت مقصودة وتأتي في سياق دعم هذه المجموعات للمشروع الصهيوني.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية