هذا القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي دون العودة إلى أي مستوى من مستويات الوحدات الإدارية- التي هي المعني المباشر بمثل هذه الأمور- ترك الجميع- دون استثناء تحت وطأة صدمة جاءت بعيدة كل البعد عن أية تقديرات أو امكانات وابتعدت كل البعد عن الأسعار الحقيقية الرائجة حتى عند أصحاب الأملاك الخاصة فقبل صدور هذا القرار ( الصدمة ) كانت مجالس المدن والبلدان والبلديات.. تقدر قيمة الأرض المفرزة العائدة ملكيتها لها.. والموضوع اليد عليها من قبل المواطنين -حتى قبل تأسيس الوحدات الإدارية بعشرات السنين بموجب القرارين 955 و 1646 تاريخ 11/8/2001 واللذين كانا قريبين في تحديدهما للأسعار من الأسعار الرائجة.. حيث كان سعر المتر الواحد في معظم الوحدات الإدارية- من غير المدن- يتراوح ما بين 45- 100 ل.س كحد أدنى قابلة للزيادة بموجب عقد بالتراضي في حين أن سعر المتر في مدينة (كحلفايا) المجاورة لمدنية (محردة) كان محددا ب 150 ل.س وهو سعر عادل في مثل هذه الأحوال من الملكية والذي أصبح الآن 700 ل.س دفعة واحدة. لقد تضاعفت الأسعار بموجب القرار 120 ما بين سبعة إلى عشرة أضعاف في معظم الوحدات الإدارية: فمثلا كان سعر المتر سابقا في بلدة عقيربات الواقعة في منطقة سلمية في عمق البادية السورية 45 ل.س وأصبح الآن بموجب القرار 120/500 ل.س أي تضاعف 11 مرة خلال 4 سنوات وهكذا كل المدن والبلدان والبلديات حتى التي لايزيد سعر المتر فيها عن 10 ل.س ولعل الموجع في الأمر كما عبر لنا عن ذلك عدد كبير من رؤساء الوحدات الإدارية ومن المواطنين الذين التقيناهم.. هو عدم استشارة هذه الوحدات التي وجدت نفسها مع مواطنيها فجأة أمام معضلة ستؤثر حكما على عملها إن النتائج المترتبة على هذا القرار رقم 120 كثيرة ومتشعبة.. ولكن الأهم فيها هو الارتفاع الحاد المتوقع لأسعار الأراضي الخاصة التي كانت حتى هذا الوقت تقارب أسعار البلديات أو أدنى منها بقليل.. وحرمان آلاف العائلات من إقامة مساكن ومشاريع تربية حيوانية بخاصة إذا علمنا أن هناك قرارا آخر برقم 928 تاريخ 22/5/2005 أصدره السيد محافظ حماة السابق منع بموجبه البناء في الأراضي الزراعية خارج المخططات التنظيمية في منطقتي سهل الغاب وطارالعلا- العشارنة وذلك خلافا للتعليمات التنفيذية للقانون رقم 1 التي تنص في بابها الخامس عشر على السماح بالترخيص بالبناء في الأراضي الزراعية لبناء واحد لغرض السكن وتربية الحيوان.. وفق شروط محددة وبالعودة إلى القرار المذكور فإن البلديات وكما أكد لنا عدد من رؤسائها ستفقد الكثير من عائداتها التي لانشك أن القرار قد جاء لتحسين هذه العائدات.. وذلك بسبب توقف حركة بيع الأراضي بعد فرزها.. وبالتالي توقف حركة العمران لأن هذه الوحدات لاتستطيع فرض البيع بالقوة أو إخراج المواطنين من مساكنهم وأراضيهم التي ولدوا وعاشوا فيها منذ عشرات السنين إن لم نقل مئات السنين.‏