|
بلا مجاملة.. لكن بكل أسف ورغم هذه القناعة نجد أننا ما زلنا بعيدين جداً عن الاصلاح الإداري.. وهذا يعني أن الطريق الذي يوصلنا إلى الاصلاح الاقتصادي مازال طويلاً!! في هذا المجال نسأل كما يسأل كل حريص على تقدم هذا الوطن.. لماذا لم نستطع تحقيق خطوات عملية ملموسة في موضوع تأهيل وتدريب كوادرنا? ولماذا لم تقدم وزارتنا ومؤسساتنا العامة على تأهيل (صف ثان) و(صف ثالث) لكافة الادارات والمفاصل والمواقع الأساسية فيها? ولماذا أبتعد أصحاب القرار عن وضع الأسس والمعايير الدقيقة والموضوعية.. وعن وضع الآلية لاختيار المديرين والمديرين العامين ومعاوني الوزراء..الخ. الأجوبة على الأسئلة السابقة معروفة.. وكلها تدخل في دائرة التخريب وليس الاصلاح أبداً.. حتى ليمكننا القول إن اصرار البعض على عدم وضع أسس لإشغال المواقع الإدارية الحساسة في البلد.. وبالتالي اصرارهم على اعتماد معيار العلاقة الشخصية والمصلحية في الدرجة الأولى يدخل في باب الفساد وبكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى!! في هذا المجال أذكر القراء بأنني كتبت في عام 2001 زاوية تحت عنوان(دفتر الشروط للمديرين) تحدثت فيها عن ضرورة وأهمية أن يتم وضع شروط محددة ودقيقة ومعلنة بشكل مسبق لمن سيشغل هذا الموقع أو ذاك(تماماَ كما نضع دفتر شروط للمشاريع ولمن يرغب بالتقدم لتنفيذها ) .. يومها حصلت ردود فعل ايجابية كثيرة على الفكرة.. ولكنها بقيت(فكرة) بعيدة عن أي تطبيق.. في ضوء ما تقدم (من غياب للأسس) يصل إلى هذا الموقع أو ذاك شخص إما أنه لا يعرف عنه ولا عن المؤسسة التي سيديرها شيئاً.. أو أنه لم يسبق أن تدرج في العمل الوظيفي أو الاداري أبداً.. وبالطبع لايدخل ذلك في باب التطوير أو التحديث.. إنما في باب التجريب.. والتخريب وهذا لا يجوز أن يستمر في وطننا الغالي وعلى أصحاب القرار في القيادة القطرية وفي رئاسة مجلس الوزراء معالجة ذلك دون althawra.tr@mail.sy ">تأخير!! althawra.tr@mail.sy |
|