|
|
الكنز وبالتالي أصبحت أسعار هذه الألبسة خاضعة لسياسة التسعير التي تضعها وزارة الاقتصاد وليست خاصعة لنظرية العرض والطلب, ما يعني أن إجراءات الرقابة التموينية (حماية المستهلك) ستطول هذه السلع في حال كانت أسعارها مرتفعة بعكس بقية السلع التي لا تطولها يد الرقابة ليقتصر دورها (أي الرقابة) فقط على التأكد من الإعلان عن السعر ومدى مطابقتها للمواصفات. جاء هذا القرار بعد أن طلب مجلس الوزراء من وزارة الاقتصاد اتخاذ إجراءات حازمة لكسر حلقة احتكار بعض السلع والتحكم بأسعارها وإعادة النظر بآلية تحرير أسعار السلع الأساسية المرتبطة باحتياجات المواطنين, التوجه من حيث المبدأ أكثر من مهم ولو أنه يتنافى مع سياسة الانفتاح واقتصاد السوق ذلك أن الأسواق شهدت وما زالت تشهد انفلاتاً غير منطقي في الأسعار لدرجة أن المواطن الذي بات يتعرض جراء تحرير الأسعار إلى النهب من قبل بعض التجار, ضاق ذرعاً من هذا الغلاء الفاحش ليس فقط بالنسبة لأسعار ألبسة الأطفال بل بالنسبة لغالبية السلع المرتبطة باحتياجاته الأساسية. وإذا كانت أصوات بعض (المتضررين) من هذا القرار بدأت تعلو (وهم قلة أمام غالبية شرائح المجتمع) بحجة أن هذا الإجراء في غير محله ولا ينسجم مع تحرير الأسعار وفتح الأسواق وبالتالي لا يسمح بالمنافسة في ظل اقتصاد السوق نقول لهؤلاء: (على مهلكم) إننا لم نصل بعد إلى اقتصاد السوق, بل نحن في مرحلة انتقال نحو هذا الاقتصاد الجديد, بل وانتقال تدريجي كما تؤكد الحكومة مراراً. ونجاح هذا الانتقال مرتبط مباشرة بالتأسيس للإطار التشريعي والقانوني لهذا الاقتصاد وبناء مؤسساته وريثما تستكمل هذه العملية يمكن إطلاق العنان للمنافسة. وهنا نرغب من وزارة الاقتصاد أن تسمح لنفسها بالتدخل في تسعير سلع أخرى أساسية ترتبط باحتياجات المواطنين كما وجه بذلك مجلس الوزراء لتخفيض الآلام قليلاً على شريحة كبيرة من المجتمع. |
|
