|
|
دمشق كما تم بحث الموضوعات ومشروعات القوانين المدرجة على جدول الاعمال واقر بعد المناقشة مشروع قانون تصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض التمويل بمشروع الاتصالات الريفي الثالث الموقع بين سورية وبنك الاستثمار الاوروبي.
وناقش المجلس ايضا مذكرتي وزارة الاسكان والتعمير والشؤون الاجتماعية والعمل المتضمنتين عرض البرنامج الزمني والمادي لتنفيذ خطتهما الاستثمارية وخطط الجهات التابعة لهما ونوقشت كذلك الموضوعات المتعلقة بقضايا ترشيد الانفاق والاستهلاك. ومن جهة اخرى اكد المهندس محمد ناجي عطري خلال لقائه امس المشاركين في الدورة الخامسة للدفاع الوطني ان الاقتصاد السوري حقق عام 2005 تقدماً ملحوظاً في كافة الميادين واضاف ان الحكومة تعمل على تطبيق توصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب وخاصة في مجال استكمال مشروع الاصلاح الاقتصادي واقرار مبدأ العمل باقتصاد السوق الاجتماعي تدريجياً واعادة تأهيل القطاع العام الاقتصادي وتعزيز نهج التعددية الاقتصادية وتقديم الدعم والتشجيع لجميع القطاعات والاستمرار في تحسين الاوضاع المعيشية لكافة المواطنين. جلسة مجلس الوزراء فقد استهل مجلس الوزراء جلسته التي عقدها امس برئاسة المهندس عطري بالاستماع الى عرض سياسي قدمه السيد وليد المعلم وزير الخارجية تطرق فيه الى تطورات الاوضاع في المنطقة وموقف سورية ازاءها والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم والقضايا التي يمكن ان تبحثها. ثم بحث المجلس مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول اعماله فأقر بعد المناقشة مشروع القانون المتضمن تصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض التمويل الخاص بمشروع الاتصالات الريفي الثالث الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبنك الاستثمار الاوروبي وذلك بهدف تأمين المعدات والتجهيزات الفنية لتوسيع شبكة الهاتف الثابت بسعة 500 الف خط في المناطق الريفية. بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الاسكان والتعمير المتضمنة عرض البرنامج الزمني والمادي لتنفيذ خطتها الاستثمارية وخطط الجهات التابعة لها خلال عام 2006 والصعوبات التي تعترض بعضها والاجراءات المقترحة لمعالجتها. ويشمل ذلك قطاع شركات الانشاءات العامة وقطاع الاسكان ومشاريع السكن المختلفة ومؤسسات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات كافة. كما ناقش المجلس مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمنة البرنامج الزمني والمادي لتنفيذ خطتها الاستثمارية وخطط الجهات التابعة لها في موازنة عام 2006 ويشمل ذلك مشاريع احداث مراكز التنمية ومعاهد الاحداث ومراكز الارشاد والتوجيه الاسري وغيرها من المشروعات الاخرى. وكان المجلس قد بحث في جلسته امس عددا من الموضوعات العامة المتعلقة بقضايا ترشيد الانفاق والاستهلاك وايلاء الاهتمام بقضايا المواطنين وتأمين متطلباتهم واحتياجاتهم الاساسية. عطري يلتقي بدورة الدفاع الوطني من جهة ثانية قدم المهندس عطري رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه صباح امس المشاركين في الدورة الخامسة للدفاع الوطني عرضا اقتصاديا اكد خلاله اهمية العمل المشترك بين كافة القطاعات والهيئات العامة والخاصة لترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد على صعيد العملية التنموية والادارية والاقتصادية ونقل روءاه التي ترسم ملامح مسيرة التنمية الشاملة وتعزز قدرة سورية على البناء ومواجهة التحديات والضغوطات التي تتعرض لها جراء تمسكها بثوابتها الوطنية والقومية. وقال السيد رئىس مجلس الوزراء ان عام 2005 كان عاما متميزا حيث تمكن الاقتصاد السوري من تحقيق تقدم ملحوظ في كافة الميادين الخدمية والتنموية حيث عملت الحكومة وما زالت تعمل على تطبيق توصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب وخاصة في مجال استكمال مشروع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاداري واقرار مبدأ العمل باقتصاد السوق الاجتماعي من خلال اعتماد مبدأ الانتقال التدريجي وفق خطة زمنية محددة واستمرار دور الدولة في الحياة الاقتصادية بأسلوب اكثر حداثة وتطورا واعادة تأهيل القطاع العام الاقتصادي وتعزيز نهج التعددية الاقتصادية وتقديم الدعم والتشجيع لجميع القطاعات الاقتصادية الوطنية والاستمرار في تحسين الاوضاع المعيشية لكافة المواطنين ومعالجة مسألة فائض العمالة والاسراع في تنمية المنطقة الشمالىة الشرقية وفتح قطاعات جديدة امام الاستثمار واحداث هيئة علىا لتنمية البادية والاستمرار في دعم نشاط السياحة الى جانب تطوير السياسة العامة للتعلىم ودعم البنية التكنولوجية والمعلوماتية والاستثمار في المعرفة. واضاف المهندس عطري ان توصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب في المجالىن الاقتصادي والاداري اصبحت دليل عمل للحكومة في رسم توجهات المرحلة المقبلة ورسم آفاق المستقبل باتجاه التحول نحو اقتصاد يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع والاستدامة البيئية وتحقيق اكبر معدلات ممكنة للنمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية حيث تم استيعاب هذه الاهداف في مشروع الخطة الخمسية العاشرة 2006 - .2010 واشار المهندس عطري الى ان مشروع اعداد الخطة الخمسية العاشرة تميز باعتماده نهج التخطيط التأشيري والتشاركي وتوزيع الادوار بين الجهات المركزية والمحلية والقطاع الخاص والقطاعات الاهلية حيث نوه بأهم الانجازات التي تحققت خلال عام 2005 من خلال مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي وتوفر الاحتياطي الجيد من القطع الاجنبي مع الاستقرار النسبي لسعر الصرف وتراجع حجم المديونية الخارجية والتوسع في البنية التحتية. وتطرق المهندس عطري الى المتغيرات الاقتصادية الاجمالىة لعام 2005 على صعيد الناتج المحلي الاجمالي ومساهمة القطاعات الاقتصادية في هذا الناتج المحلي الاجمالي ومجالات الاستيراد والتصدير والاستهلاك الحكومي والمجال النقدي وما صدر من منظومة تشريعات وقوانين تتعلق بالرقابة المصرفية وتنظيم عمل المؤسسات المالىة في اطار التأهيل السريع والشامل للنظام المصرفي الحالي وكذلك في المجالات الضريبية والجمركيةوالتجارية والسياحية وفي مجال الصحة واعداد الموازنة العامة للدولة والاستثمار في القطاع الخاص وخطة القوى العاملة. واشار السيد رئيس مجلس الوزراء الى ما تحقق في المجال المالي والتأمين حيث جرى ترشيد الانفاق بشكل عام بشقيه الجاري والاستثماري ورافق ذلك صدور نظام العقود الموحد وقانون احداث هيئة الاوراق والاسواق المالىة السورية وتنظيم قطاع اصدار وتداول الاوراق المالىة وفتح المجال اما م القطاع الخاص في مجال التأمين حيث تم منح 6 موافقات مبدئية لتأسيس شركات تأمين خاصة في سورية. وحول أداء القطاع الحكومي لعام 2005 في مجال التشريعات والقوانين قال المهندس عطري تم اصدار 42 قانوناً و96 مرسوماً تشريعياً و546 مشروع مرسوم تنظيمي اضافة الى مشاريع القوانين والمراسيم التي هي قيد العرض. واوضح ان معدل الناتج المحلي الاجمالى بلغ 7,1 بالمئة بالاسعار الجارية للقطاع العام حيث بلغت قيمة الناتج 492 مليار ليرة سورية عام 2005 وبلغت نسبة زيادة الناتج 12 بالمئة عام 2005 وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال الخطة الخمسية التاسعة 763 مليار ليرة سورية من اصل الاعتمادات المرصودة في الموازنات العامة للدولة والبالغة 953 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 50 بالمئة. واختتم المهندس عطري عرضه الاقتصادي باستعراض التوجهات العامة لعمل الحكومة لعام 2006 والتي تتمثل من خلال التخطيط لخلق اقطاب نمو اقليمية في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى والجنوبية واعتبار عام 2006 انطلاقة في الاستثمار السياحي عبر السعي لترجمة المشاريع المشملة في القانون رقم 10 الى مشاريع حقيقية عبر المتابعة وتذليل المشاكل والعقبات التي تواجه بعضها واعتبار عام 2006 عام الانطلاقة للاندماج في الاقتصاد العالمي وانجاز برنامج واسع للاصلاح الاداري والبدء بتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة للفترة 2006/2010 بعد انجازها واعدادها وتطوير اداء السياسة المالية والنقدية ورفع مستويات الدخل وتخفيض معدلات البطالة وتطوير سياسات سوق العمل وتفعيل التطوير الاداري واعتماد مبدأ الكفاءة التنافسية وتحسين الرواتب والاجور وتطوير السياسات الزراعية وتطوير القطاع العام الصناعي وتأمين السكن الصحي للمواطنين وبالاسعار المناسبة. |
|
