واشار الى اهمية تضافر جهود القطاعات التجارية في سورية ومصر من اجل زيادة الاهتمام بالسلع والمنتجات التي تتكامل فيها المواد الخام من البلدين داعياً الى عدم الانتظار الى اوقات عقد اللجان المشتركة بين المعنيين بالتجارة من اجل النظر في امكانية العمل على تحسين منتج معين. من جهته دعا الوزير المصري رشيد الى ضرورة فتح الاسواق السورية والمصرية امام سلع وبضائع كلا البلدين وتذليل جميع المعوقات التي قد تحول دون تدفق هذه البضائع سواء من ناحية المنظومات المصرفية او الجمركية او الروتينية مشيراً الى ان سورية ومصر متفقتان على اهمية دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني.‏