|
|
الكنز وهي لا تكفي الاستهلاك اليومي المنخفض في الازمة اكثر من خمسة ايام ما يعني ان الحكومة مازالت المورد للمشتقات ولم يخفف عنها القطاع الخاص شيئا بل على العكس حملها الامر تبعات احتكار الموردين للمازوت والتلاعب بالاسعار . الكل يتذكر الحملة التي قام بها القطاع الخاص بغرفه واتحاداته للضغط على الحكومة للسماح له بتوريد احتياجاته من المشتقات النفطية و للانصاف ساهمنا معهم كاعلام في الضعط على الحكومة للسماح للقطاع الخاص بتوريد المازوت ولكن كانت النتيجة توريد كميات محدودة جدا تباع اليوم بحد ادنى 160 ليرة للتر والبعض يبيع بـ 180 ليرة وكي لا نظلم الجميع ولنكن منصفين كان احد المصدرين متمايزا عن الاخرين وايجابيا لكن الكميات الموردة من قبله صغيرة جدا مع الاحتياج . ماحصل كان له مدلولات غير ايجابية بل على العكس سلبية بامتياز تؤكد ان القطاع الخاص لا تحركه الا مصالحه وكل ماقيل عن الوطنية والوقوف الى جانب البلد والحكومة بددته الوقائع وسيكون درساً جديداً من دروس الازمة التي كشفت الكثير . نهاية اذار تنتهي المهلة الحكومية والفرصة الذهبية التي قدمتها للقطاع الخاص بالسماح له بتوريد احتياجاته من المشتقات النفطية وستتردد الحكومة كثيرا في اعطاء فرصة جديدة للقطاع الخاص بالسماح له بتوريد المشتقات النفطية وبات مؤكدا للمواطن ان ليس له من معين غير الدولة . تامين احتياجات المواطن واجب الدولة وتحمل المواطن كل ما يمكن تحمله وهو مقدر لكل الظروف وكل ما تقدمه الدولة ولكن لم يعد يحتمل تجارب جديدة وعلى الحكومة ان تصيغ قراراتها على حسابات المواطن العادي وبعدها تكون الاعتبارات للقطاعات الاخرى التي اثبتت انها تعمل على مبدأ انا ومن بعدي الطوفان . |
|
