|
|
فرنسا- موناكو وخلال لقائه رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط السيناتور فرانشيسكو أموروزو على هامش اجتماعات الجلسة العامة التاسعة للجمعية في امارة موناكو بفرنسا أشار اللحام إلى أهمية بلورة تشريعات حاسمة تتعلق بمنع انتشار موجات التطرف والإرهاب وتجنيد الإرهابيين ووقف تسللهم عبر الحدود إلى سورية وغيرها من الدول التي تعاني من آفة الإرهاب، منبها إلى ضرورة التزام جميع الدول بمكافحة آفة الارهاب لما تشكله من خطر على العالم أجمع.
من جهة ثانية أدانت المجموعة الجيوسياسية الجنوبية في الجمعية بالإجماع امتناع السلطات الفرنسية عن منح أعضاء الوفد السوري تأشيرات الدخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، واعتبر رئيس مجلس الشعب الذي وصل إلى موناكو بتأشيرة دخول سابقة أن هذا الإجراء الذي يتنافى مع ميثاق الجمعية يهدف إلى تغييب صوت الشعب السوري ومنع برلمانه من إيصال صوته لبرلمانيي حوض المتوسط وشعوبهم. ومن المقرر أن تناقش الجمعية التي تعقد اجتماعاتها بدعوة من المجلس الوطني في امارة موناكو خلال الفترة بين 2 إلى 4 شباط الحالي مجموعة من القضايا ذات الأولوية في منطقة حوض المتوسط في مقدمتها الآثار الإنسانية للأزمة في سورية وعملية السلام في الشرق الأوسط والإصلاحات الديمقراطية الجارية في جنوب المتوسط وقضايا التغير المناخي وحماية المدنيين وحقوق الإنسان. الإرهاب الخطر الأكبر في منطقتنا ومن يرد محاربته عليه الالتزام بقرارات مجلس الأمن وأكد اللحام أن موجة الفوضى والاضطرابات التي بدأت قبل أربعة أعوام بضرب الساحل الجنوبي للمتوسط وامتدادها إلى بلاد الشام في سورية والعراق وسميت بـ/الربيع العربي/ كانت خريفا قاسيا أدمى الشعوب العربية وقوض المكتسبات الكبيرة التي تحققت لهذه الشعوب على صعيد الخدمات والتنمية والحريات العامة وحقوق الإنسان وأدت إلى وجود بيئة مضطربة انتشر خلالها الإرهاب الذي تغذى من قوى خارجية وكذلك من قوى إقليمية سعت إلى إذكاء الفتنة الطائفية كحامل لهذه الفوضى وأداة لتفكيك المجتمعات العربية والدولة الوطنية وإضعافها تمهيدا للسيطرة عليها. وفي كلمة له خلال اجتماعات الجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط في إمارة موناكو بفرنسا قال اللحام إنه وبعد سنوات أربع من تدخل غربي وإقليمي ودعم لا محدود بالسلاح والتمويل وتمرير المقاتلين الأجانب إلى سورية وإفتاء للتكفيريين من منابر خليجية بـ/الجهاد المقدس/ في سورية والحشد الإعلامي المحرض على القتل استفاق العالم ليجد أن الإرهاب أصبح الخطر الأكبر في منطقتنا وأن ما تدعمه القوى الغربية والإقليمية تحت مسمى “ثوار أو جيش حر” لم يكن سوى تنظيمي /داعش وجبهة النصرة/ الإرهابيين اللذين دفعا بمجلس الأمن الدولي للاجتماع والخروج بالقرارين 2170 و 2178 لمحاربتهما وكل ما يرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين تجاوز عددهم الآلاف من أكثر من 83 دولة وعبر الحدود التركية والأردنية. وأكد اللحام انه بالرغم من إدراك العالم اليوم مخاطر انتشار الإرهاب والتطرف في حوض المتوسط من تونس إلى ليبيا ومصر وسورية ولبنان والعراق وآخرها في باريس بقيت الاستجابة الدولية لمكافحة الإرهاب قاصرة ورهن سياسات خاطئة وبقيت مواقف الدول الغربية وبعض دول الجوار بعيدة عن الالتزام بمحاربة الإرهاب بشكل حقيقي فالولايات المتحدة تريد محاربة الإرهاب في سورية بدون التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية كما ان الحكومة التركية ترفض التعاون في محاربة تنظيم /داعش/ الإرهابي وضبط حدودها لوقف تسلل الإرهابيين والمقاتلين الأجانب. وأكد اللحام أن من يرد محاربة الإرهاب فعليه أن يلتزم بقرار مجلس الأمن 1373 لعام 2001 وقراريه 2170 و2178 لعام 2014 التي تقضي جميعها بوقف دعم وتمرير وإيواء الإرهابيين وبوقف تسلل المقاتلين الأجانب وعليه أن يتعاون وينسق مع الدول التي تتعرض للإرهاب وفق استراتيجية دولية شاملة بعيدة عن المعايير المزدوجة والمصالح الآنية وليس عبر تدريب مسلحين تحت أي مسمى كان. ولفت رئيس مجلس الشعب إلى أن من يعمل على تدريب أي مسلح سوري خارج إطار الدولة السورية شريك للإرهاب لأن جميع التنظيمات الإرهابية في سورية ولدت من رحم المجموعات المسلحة التي دعمتها بعض الدول الغربية والإقليمية وسلحتها ومولتها خلال السنوات الأربع الماضية داعيا الدول إلى المشاركة الحقيقية في محاربة الإرهاب من خلال التعاون مع الدول التي تتعرض للإرهاب وضبط الحدود أمام المقاتلين الأجانب لأن ذلك هو السبيل الوحيد للنجاح في القضاء على الإرهاب المستشري في المنطقة. وأشار اللحام إلى جهود دبلوماسية برزت مؤخرا بعضها تحت المظلة الدولية وبعضها الآخر من خلال تحركات دولية حميدة بهدف تخفيف حدة الأزمة في سورية وتوفير أجواء لإطلاق حوار بين الأطراف السورية.. ومن تلك الجهود مبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتجميد القتال في بعض المناطق السورية والجهود الروسية التي جمعت الحكومة السورية مع معارضين في موسكو بهدف إجراء مشاورات حول آليات الحوار والقواسم المشتركة في أي عملية سياسية قادمة. وأشار اللحام إلى أننا في سورية نؤكد أن أي جهود طيبة مبنية على نوايا صادقة هي موضع ترحيب وتعاون من قبلنا فالحكومة السورية أجرت العديد من المصالحات الوطنية في المناطق المتوترة وتم وقف القتال فيها حفاظا على أرواح المدنيين وحمايتهم وتوفير الخدمات لهم وهي مستمرة في هذه المصالحات التي نراها سبيلا للوصول إلى الحوار السياسي الشامل بين السوريين لتجاوز خلافاتهم وصياغة مستقبل بلادهم عبر الحوار لكننا نوءكد أمامكم أن أي حل سياسي في سورية لا يمكن أن يكتب له النجاح ما لم يقترن بتحرك حقيقي لمواجهة الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف. وقال اللحام: ونحن نتحدث عن الإرهاب هنا نجد أنه من المنطقي والبديهي ومن الواجب الوطني والإنساني أن ندين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وضد شعبنا العربي السوري في الجولان المحتل والشعب اللبناني تلك الجرائم والانتهاكات التي تشكل الوجه الآخر لجرائم /داعش وجبهة النصرة/ في سورية والعراق. وأضاف اللحام.. ندعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفق قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف كسبيل لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط وإشاعة أجواء الأمن والأمان التي تعتبر الحاضنة الأساس لأي تنمية ننشدها لشعوبنا وشعوب العالم. وتابع اللحام.. نتطلع إلى الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط لأن تقوم بدور ريادي في إطفاء الحرائق والتوترات في حوض المتوسط ومحاربة الإرهاب عبر استخدام الدبلوماسية البرلمانية لحشد الجهود الدولية لمحاربة هذا المد السرطاني القاتل مبينا أن أي حديث عن حماية حقوق الإنسان وتعزيز مسارات التنمية والتعاون الاقتصادي والإصلاح الديمقراطي وحماية المدنيين لن يكون له جدوى في ظل تنامي الإرهاب. ولفت رئيس مجلس الشعب الى امتناع السلطات الفرنسية عن منح الوفد السوري تأشيرات الدخول المطلوبة للمشاركة مضيفا إننا إذ نستغرب هذا التصرف الذي يشكل سابقة خطيرة ومخالفة صريحة لميثاق الجمعية من قبل سلطات بلد عضو فيها فإننا نرى فيه محاولة لمنع ممثلي الشعب السوري من إيصال صوت هذا الشعب إلى برلمانات حوض المتوسط ومنها إلى ممثلي الشعب الفرنسي الصديق. واختتم اللحام كلمته بالقول.. أتوجه بالشكر والتقدير الكبيرين لإمارة موناكو ومجلسها الوطني على الجهود المبذولة لاستضافة اجتماعنا هذا وكذلك إلى الأمانة العامة للجمعية متمنيا الخروج بقرارات وتوصيات تسهم في الحد من التوترات في الشرق الأوسط وحوض المتوسط باعتبارها تشكل قلب العالم وتؤثر على أمنه واستقراره. |
|
