|
|
مراسلون * المواطنون ماذا يقولون? ** السيد أحمد يرى أن ارتفاع أسعار مواد البناء أعطى مبررا للتجار لرفع أسعار الشقق السكنية, فقد تجاوز سعر طن الحديد هذه الأيام ال 40 ألف ليرة وتبعه في الارتفاع الإحضارات /رمل+ بحص- البلوك - الإسمنت / ومستلزمات البناء الأخرى كالأدوات الصحية والأجور. أما السيدة أمال فقد قالت: أعتقد أن غياب الخدمات من طرق وصرف صحي عن مناطق السكن العشوائي وعدم تنظيم هذه المناطق, أعطى المناطق الأخرى في المدينة ميزة تستخدم بقوة لرفع أسعار الأراضي والمنازل السكنية. * بينما السيد منصور اشتي وجد أن أسباب ارتفاع أسعار العقارات يعود إلى قلة الأراضي المعدة للبناء في مدينة السويداء, وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها المواطنون في عمليات الإفراز وتصحيح الأوصاف وإدغام العقارات , وخاصة أن نسبة كبيرة من هذه العقارات لا تزال على الشيوع. * أصحاب المكاتب العقارية? ** السيد سمير عزام قال: إن الأعمال الإدارية في مجلس المدينة بطيئة ويحكمها الروتين ما ينعكس تأخيراً في منح رخص البناء, حيث يجب أن تعطى الرخصة لصاحبها خلال 14 يوماً , إلا أن هذا الكلام لا يتوافق مع الواقع لأن مدة إنجاز الترخيص تتجاوز الستة أشهر متأرجحة بين مجلس المدينة ونقابة المهندسين, إضافة إلى وجود أخطاء إدارية وفنية, وهذا شأنه أن يرفع الأسعار, ولا ننسى الارتفاع الدائم لأسعار مواد البناء كافة. * الجمعيات التعاونية? ** رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية بالسويداء المحامي صلاح الشعراني رأى أنه لا مبرر لهذا الغلاء الفاحش في أسعار العقارات, ولكنها السوق الرائجة والرابحة التي يقبل عليها الناس بشكل عام, فالجمعيات لا تتمكن بسهولة من الحصول على قطعة أرض لإقامة المشاريع السكنية علماً أن مسؤولية تأمين الأرض تقع على عاتق الجهات الإدارية في المحافظة,و لا سيما مجلس المدينة , فمنذ بداية التسعينات لم يوزع أي متر أرض على الجمعيات السكنية من مجلس المدينة بالرغم من صدور القانون/26/ الذي خص الجمعيات بنسبة 60% من الأراضي, وقد قامت بعض الجمعيات بمبادرات فردية بشراء الأراضي من القطاع الخاص لحل المشكلة بشكل آني ولكن الأسعار كانت باهظة جداً ولا تتناسب مع ذوي الدخل المحدود وأضاف الشعراني: إنه لا توجد أزمة سكن وعدد المساكن في المحافظة كاف ولكن تدخل في إطار المتاجرة. * رأي نقابة المهندسين? ** من جهته السيد مسعود صالة رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين بالسويداء أكد أن أسعار العقارات ازدادت بنسب وصلت إلى أكثر من 500% بالمقارنة مع أسعارها قبل 3-4 سنوات, وتعود لعدة عوامل منها: زيادة الطلب على العقارات نتيجة التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في مجال السياحة والصناعة والهجرة من الريف إلى المدينة طلباً للعمل وقلة الخبرة الاستثمارية عند الكثير من أصحاب رؤوس الأموال, ما يدفعهم للابتعاد عن المغامرة في الاستثمارات الصناعية مثلاً وتوظيف نسبة كبيرة من أموالهم في شراء العقارات. وكذلك تخفيض سعر الفائدة في المصارف الحكومية ,ما دفع المودعين إلى سحب نسبة كبيرة من أموالهم وتوظيفها في شراء العقارات التي تعطي ربحاً مضموناً , ومن العوامل أيضاً الطلب الكبير على المساكن ودخول المهجرين من دول عربية مجاورة ودخول الأموال من خلالهم واستثمارها في المحال التجارية وقطاع العقارات والأبنية. ختاماً: من خلال ما تقدم لا بد من وضع حد للارتفاع الجنوني لأسعار العقارات وذلك من خلال إعداد خارطة استثمارية مدروسة على مستوى المحافظات ودفع المستثمرين إلى توظيف رؤوس أموالهم في استثمارات بعيدة عن تجارة الأراضي والأبنية, وتبسيط إجراءات عمليات الإفراز وتصحيح الأوصاف والتوسع في إنشاء الضواحي السكنية المنظمة والمخدمة وتوزيع الأراضي الموجودة لدى الوحدات الإدارية على الجمعيات السكنية والمؤسسة العامة للإسكان . |
|
