|
|
من البعيد ولكن يبدو لمن يتابع قضايا مياه الشرب في بعض مدن وقرى محافظة درعا التي تعتمد على شبكات مهترئة وقديمة أن العدالة في توزيع المياه على أحيائها لم تتحقق بعد, ما يعرض مئات الأسر في تلك التجمعات إلى العطش أحياناً وإلى صرف النفقات الباهظة لشراء المياه العذبة من أصحاب الآبار. لا شك إن لاختناقات مياه الشرب في بعض المناطق بالمحافظة أسباباً متعددة منها: سوء تنفيذ بعض الشبكات وقدمها في بعض القرى والبلدات والوضع الطبوغرافي لتلك التجمعات وأحياناً تقصير مراقبي الشبكات وتراجع غزارات بعض الآبار والينابيع, إلا أن العامل الأهم في خلق الأزمات الطارئة والمفتعلة يرتبط بسلوك بعض الأشخاص وطرق استثمارهم لمياه الشرب. قسم منهم يترك صنابير المياه مفتوحة ليلاً نهاراً لاستخدام المياه في سقاية الحدائق وغير ذلك من الأغراض غير المخصصة للشرب, ويشجعهم على ذلك عدم وجود العدادات في بيوتهم لقياس حجم المياه التي يهدرونها. إذ إن /40/ ألف مشترك بالمحافظة يستخدمون المياه في منازلهم دون عدادات والبعض الآخر لم يقبل بمساواته مع الآخرين والاكتفاء بالحاجة الضرورية من المياه, فهؤلاء قاموا بتركيب محركات صغيرة »شفاطات« على صنابير المياه, وما إن يبدأ الضخ في الشبكة حتى يبدؤون بشفط الماء لمنازلهم متجاهلين بذلك حاجة الجيران للماء. إن انتشار الشفاطات في الكثير من التجمعات السكانية بالمحافظة يشكل عاملاً كبيراً في خلق أزمات مياه الشرب, فهل يتم تأمين حاجة المشتركين من العدادات, ومنع الشفاطات ومعالجة أسباب استخدامها...? ومحاسبة المخالفين لاستخدام المياه. |
|
