|
|
دمشق ومطابقة رخص البناء التي تمنحها البلديات مع الواقع الفعلي للتأكد منها ومن الكميات المعطاة لها وفيمَ اذا كانت تستعمل للغاية المخصصة لها اضافة الى ضبط محاولات استجرار الاسمنت من مراكز البيع بهدف تهريبها الى السوق السوداء وبيعها باسعار مرتفعة. وخلال الكشف على عدد من الرخص في بلدية ببيلا مركز بيع الاشرفية تم ضبط عدة حالات مخالفة منها لدفتر المتعامل رقم 63/6,2007/95,2007/165,2007/2007 ولخمسة دفاتر اخرى, حيث تم حسم كمية 2792 طنا من مادة الاسمنت و تبين انها زائدة عن الحاجة الفعلية لمستحقيها وغير مطابقة لواقع البناء والعمل فيه كما تم حسم كمية اخرى على بعض رخص المتعاملين بلغت 808 أطنان تبين ان البناء المخصص للكمية المستوفاة خالص على الهيكل ومعظمه منجز في مرحلة الاكساء. اما في مركز المليحة وبدلالة اصحاب العلاقة تم ضبط كمية 990 طنا تم حسمها بالكامل واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ولا سيما ان البلدية بكتابها رقم 357 تقول: انه خلال الكشف على البناء المرخص رقم 1/73 للعقار 152/2 تبين انه غير منفذ ولا ترى مانعا من اعطائه مستحقاته من الاسمنت والبالغة 102 طن لكن من خلال كشف لجنة الادارة لمؤسسة عمران تبين ان البناء خالص بالكامل على الهيكل....!! وهذا يطرح كثيرا من علامات الاستفهام على عمل البلديات فيما يتعلق بمنح التراخيص واعطاء وضع راهن لأصحابها ليأخذوا مستحقاتهم من الاسمنت...?! عضو لجنة الكشف محمود العبد الله والمراقب الداخلي محمد السعدي اكدا ان بعض البلديات تمنح الوضع الراهن للرخص من وراء مكاتبها دون القيام بزيارة الموقع سواء أكان مشروعا ام بناءً عاما او سكنيا ولاحتى لمجرد الاطلاع فقط وأشار العبد الله الى ان بعض المرخصين خاصة تجار البناء يقومون بشراء الاسمنت من السوق المحلي عندما تكون اسعاره متقاربة لأسعار مراكز البيع الرسمية ليعودوا الى استجرار مخصصاتهم من هذه المراكز عندما يرتفع السعر في السوق السوداء كذلك تم كشف عدد من هؤلاء هم يقومون بتخزين الاسمنت المخصص لهم من مراكز البيع في مستودعات خاصة بهم للغاية نفسها. أما السماسرة الذين يتم ضبطهم فتؤخذ منهم الدفاتر التي بحوزتهم ليصار الى حرمان اصحابها من التعامل مع المراكز , ويوضح العبد الله ان معظم السماسرة هم سائقون لسيارات نقل الاسمنت بالاجرة يتم منعهم من دخول المستودعات وحجز آلياتهم. اما المتعهدون والمرخصون الحرفيون الذين يتم ضبطهم يبيعون الاسمنت في السوق السوداء فيتم حرمانهم من التعامل مع المؤسسة مع تغريمهم بفارق السعر واجراء خيوط تموينية بحقهم. |
|
