|
|
وكالات - الثورة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس إن إيران ستبقى في الاتفاق النووي إذا التزمت الأطراف الأوروبية بتعهداتها، مضيفا إنه إذا لم نتمكن من التأكد من هذا الالتزام فإن الخروج من الاتفاق النووي واتخاذ خطوات أخرى سيكونان من ضمن خيارات إيران. في الأثناء قال مصدر مطلع إن طهران سوف تتجاوز الحد الأقصى الخاص باليورانيوم. ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن إيران ستتجاوز قريبا الحد الأقصى الخاص باليورانيوم المدرج بالاتفاق النووي لعدم تلبية اجتماع فيينا لمطالب طهران. وقال المصدر إن إيران تنوي رفع مستوى مخزونها من اليورانيوم المخصب فور انتهاء مهلة الشهرين على خلفية عدم إحراز اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي تقدما كافيا. لكنه في الوقت ذاته أكد أن طهران مستعدة لإعادة النظر في تخفيض التزامها بتعهدات الاتفاق النووي في حال تحقيق الدول الأوروبية مطالبها فيما يخص القطاعين النفطي والبنكي، مشيرا إلى أن إيران ستتجاوز قريبا الحد المخصب لليورانيوم بموجب اتفاقها النووي، بعد أن بقيت الدول الموقعة على المعاهدة دون موقف من مطالب طهران بالحماية من العقوبات الأميركية. وحسب «رويترز» قال مبعوث إيران إلى اجتماع للدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 أول أمس إن الدول الأوروبية لم تقدم سوى القليل في محادثات المرحلة الأخيرة لإقناع طهران بالتراجع عن خططها لخرق القيود المفروضة بموجب الاتفاق. وقال المصدر الذي لم يكشف هويته «بما أن اجتماع اللجنة في فيينا لم يستطع تلبية مطالب إيران العادلة فإن إيران عازمة على خفض التزاماتها بالصفقة وسيتم خرق حد اليورانيوم المخصب البالغ 300 كيلوغرام». إلى ذلك قال عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمد إبراهيم رضائي إن الآلية المالية الأوروبية «إنستيكس» لا تؤمن مصالح إيران، ولن تمكن طهران من الحصول على عائدات النفط. وأوضح رضائي في تصريح أمس أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد طهران من خلال آلية إنستيكس المالية، مؤكدا أن الأوروبيين غير صادقين في وعودهم لتفعيل آلية «إنستيكس»، مضيفا أنهم يسعون إلى إطالة الوقت. وقال إن الأوروبيين لم يقدموا ضمانات قوية للالتفاف على العقوبات، ولا يمكنهم تفعيل الآلية المالية طالما بقيت واشنطن تضع العراقيل أمامهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن التفاؤل بمستقبل إنستيكس، داعيا الوفد الإيراني المفاوض إلى أخذ ضمانات من الدول الأوروبية لتفعيلها. وفي ظل سياسة التصعيد الأميركي المستمر، أحبط مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا كان سيمنع الرئيس دونالد ترامب من شن عدوان على إيران من دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس، إلا في حالة الدفاع عن النفس. وجرى ذلك بعد تأييد 50 عضوا للمشروع ورفض 40 وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، وهو ما ضمن عدم حصوله على الأصوات الـ60 اللازمة لإقراره من قبل المجلس كتعديل لمشروع قانون سياسة الدفاع السنوية. ويقول معارضو التشريع الجمهوريون إنه سيفرض قيودا غير ضرورية على الرئيس ترامب إذا واجه تهديدا من إيران حسب ادعائهم. في حين أن الديمقراطيين المؤيدين لمشروع القانون، أوضحوا أنه ضروري لضمان احتفاظ الكونغرس بحقه الدستوري في منح السماح باستخدام القوة العسكرية، لتقليل فرص «الحسابات الخاطئة» التي قد تدفع البلاد إلى حرب طويلة. |
|
