|
|
طرطوس ومديرية المالية دون مراعاة الظروف التي يمرون بها هم والمواطنون الذين تراجعت القوة الشرائية لديهم كثيراً في ظل الأزمة والحرب العدوانية على بلدهم، وطالبوا بتحقيق العدالة في فرض الضرائب.. كما تركّزت حول قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلق بإشتراطات منح السجل التجاري للذين يسجلون عمالهم في التأمينات الإجتماعية مطلبين بإعادة النظر به في ضوء الثغرات التي ظهرت خلال تطبيقه. وتحدّث البعض عن المشكلات المتعلقة بالبيان الجمركي والرسوم وأكدوا على ضرورة عدم مطالبة تجار المفرق ببيان المواد الموجودة في محلاتهم إنما الاكتفاء بالفاتورة المقدمة لهم من تجار الجملة ومطالبة تجار الجملة بالبيان الجمركي إضافة لمعالجة مشكلة المواد الموجودة والتي تعود بياناتها الجمركية لما قبل.. فيما تحدّث البعض الآخر عن تفريغ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن دعم كل حاوية أو شاحنة صدرت الحمضيات بـ (1600)دولار من مضمونه بسبب تفسير خاطئ من قبل هيئة دعم الصادرات، وعن تأخير الجهات المعنية في استكمال الموافقات المتعلقة بمصنع الأحذية الرياضية رغم أهميته في تأمين فرص العمل وفي تصدير جزء من الإنتاج ورغم قيام المستثمر بكل ما هو مطلوب منه استناداً لقانون الاستثمار الذي منح الرخصة بموجبه. وطرح البعض ما تقوم به محطات الوقود من تلاعب بالمكاييل مطالبين بضبطها من قبل الرقابة التموينية حيث إن (عبوة العشرين ليتر) يسرق منها خمس ليترات بسبب هذا التلاعب، كما طالبوا بتشكيل لجنة تصدير في الغرفة تتابع شؤون وشجون المصدرين، وبإحداث شركة مساهمة لاستثمار ما لدى الغرفة من أموال. وكشف رئيس الغرفة عن تأسيس شركة قابضة برعاية ومساهمة الغرفة وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رفعت سليمان أن قرار تسجيل العمال تم بالتنسيق مع اتحاد الغرف وأن تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي يتم تباعاً، وأجاب مديرو المالية والتموين والجمارك عن القضايا كل فيما يخصه. |
|
