|
|
وفي الوقت الذي يفترض أن تدفع فيه هذه الثقة الجهات «المقصودة» لتحسين مستوى خدماتها وتقديم أفضل ما يمكن منها للمواطن، يتحدث الواقع أحياناً عن غير ذلك، ومن الامثلة الصارخة على ما نقول معاناة المواطنين في الحصول على بوابات الانترنت والوقوع في أيدي السماسرة والمبتزين والتجاوزات التي تحصل خاصة للراغبين في الحصول عليها داخل مدينة دمشق، حيث تتنوع شكاوى المواطنين التي لايخفونها ويعبرون عنها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لقطاع الاتصالات (ويتم الرد عليها عادة بأجوبة جاهزة ومقتضبة) ما بين التأخير في الحصول الخدمة على الخدمة أو رداءتها، أو الاضطرار لدفع مبالغ اضافية للحصول عليها. ويسهم في حدوث تلك التجاوزات داخل المراكز والتي قد لا يشعر بها المواطن، عدم علمه ودرايته المسبقة بالرسوم والمبالغ التي يجب عليه دفعها، أو الخطوات التي ينبغي عليه القيام بها للحصول على البوابة واعتقاد (بعض المواطنين) بأن الحصول على البوابة مرهون بتقديم (الاكراميات) للموظفين، في ظل غياب أي معلومات أو ارشادات تساعده على ذلك. بالمقابل يبدو المعنيين بضبط الأمور ومراقبتها ووضع الآليات الملائمة للحصول على الخدمة وتقديمها بالشروط الأفضل بعيدين عن ادراك معاناة المواطنين ومواكبة همومهم، حيث اكتفى أحد المسؤولين في مديرية اتصالات دمشق، لدى سؤاله مؤخراً عما يتعرض له المواطنين من سمسرة وابتزاز للحصول على البوابات، بالتأكيد على ضرورة مراجعة المواطن له شخصيا أو للمسؤول داخل المركز وتقديم الشكوى لديه عند تعرضه لذلك؟!! فيما يبرز السؤال هنا عن دور المسؤولين في المديريات عن وضع الآليات المناسبة لضبط العمل ومراقبته داخل المراكز، من خلال وضع لوحات ارشادية واضحة تبين للمواطن الخطوات المطلوب القيام بها، والرسوم والمبالغ المترتبة للحصول على الخدمة، وعن تزويد المراكز بكاميرات مراقبة تمنع أي تجاوزات من قبل الموظفين ومحاسبتهم في حال حدوث تلك التجاوزات، وتفعيل صناديق الشكاوى في كل مركز..كل ذلك بما يعزز ثقة المواطن بتلك المؤسسات ويضمن حقه في الحصول على هذه الخدمة الحيوية بأفضل الشروط الحضارية!!. |
|
