|
|
دمشق والحضر 53,5% منهم 62% أعمارهم دون 24 سنة وهناك نسبة 33% يستثمرون أكثر من 8 هكتارات في الزراعة ونسبة 56% من 1-2 هكتار و11% أقل من 1هكتار 57% من حائزي الأغنام لديهم أقل من 100 رأس، و80% من حائزي الأبقار أقل من 7 رأس
وبين قطنا في دراسة له استمرار الجهات المختصة في إصدار الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية بالصيغة والآلية المعتمدة قبل الأزمة وفق الأهداف المحددة لتطوير القطاع الزراعي بالخطتين الخمسيتين 10و11 مع إصدار تعليمات ميسرة لتنفيذ الخطة الإنتاجية منها تعديل الخطة خلال العام وفقاً لمتطلبات المرحلة واعتماد التنظيم الزراعي الممنوح عام 2011 والتمويل الزراعي بغض النظر عن المديونية وعدم تنظيم المخالفات الزراعية والاستمرار بالإرشاد الزراعي وتوزيع الأسمدة حيثما أمكن ذلك عن طريق الجمعيات التعاونية واستمرار الدعم الزراعي والبحوث العلمية باعتماد أصناف جديدة وتقديم التسهيلات لتسويق المحاصيل الاستراتيجية واستمرار توزيع المقنن العلفي وفق إحصائيات 2010 بأسعار مدعومة ووقف ضريبة الضميمة على الأعلاف والسماح بالاستيراد دون موافقة مؤسسة الأعلاف والإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد الأبقار الحية والموافقة على نقل معامل الأدوية البيطرية المرخصة إلى الأماكن الآمنة. ومن التعليمات الميسرة بحسب قطنا إعفاء الدواجن والأبقار من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وتطبيق تعرفة الكهرباء الزراعية على منشآت الثروة الحيوانية والاستمرار بتنفيذ التحصين الوقائي والعلاجي والرعاية البيطرية للمواشي وتقديم الخدمات المساعدة ومنتجي الثروة الحيوانية في كافة المناطق الممكنة والسماح باستيراد الآليات الزراعية المستعملة. وعلى صعيد الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمزارعين لفت قطنا في دراسته إلى استمرار 60% من المنتجين بالاستثمار الزراعي ولكن بكيفية جديدة مع عدم التقيد بالخطة الزراعية والاتجاه نحو زراعة المحاصيل التي توفر احتياجاتهم وتحقق أعلى دخل ممكن ولا تحتاج إلى تكاليف وخدمات زراعية كبيرة وأقل احتياجاً للعمالة والمستلزمات وأقل تعرضاً للتلف وقابلة للتخزين واصفاً هذه بالعامل الكيفية بالعامل الإيجابي في ظل الأزمة دون أن يستبعد الأثر السلبي لذلك والتي تتمثل في استفادة البعض من الدعم الزراعي والخدمات المساعدة دون التقيد بالخطة وعدم التزام بعض أومعظم المزارعين بتسويق إنتاجهم من المحاصيل الاستراتيجية لأسباب تتعلق بالأوضاع الحالية وقيام المستهلك بتعديل سلة الغذاء وأساليب الاستهلاك بما يتناسب مع القوة الشرائية إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقراء لعدم تناسب مستويات الدخل مع ارتفاع الأسعار وأثر العرض والطلب على ميزان الأسعار وتشجيع ضعاف النفوس على الاحتكار وفقدان الاستقرار بالأسواق المحلية بسبب عدم وجود ضوابط للأسعار وغياب إجراءات الرقابة على المواصفات وعلى الأسعار وعدم تقبل الهوة الكبيرة بأسعار المنتجات بين المناطق. وعرض قطنا أثر ذلك على الاقتصاد الوطني الذي تمثل بخسارة عوائد تصدير المنتجات الزراعية وعدم التمكن من توفير كامل الاحتياج من مستلزمات الإنتاج في الموعد المحدد واللجوء إلى استيراد بعض المنتجات من المحاصيل الاستراتيجية لتعويض النقص بالكميات المسوقة للمؤسسات العامة ما يشكل ضغطاً إضافياً على القطع وخسارة الإنتاج بسبب التهريب إلى دول الجوار وخسارة الأصول الإنتاجية المهربة ويبقى الأثر الأكبر نتيجة العقوبات الاقتصادية وغير الاقتصادية الظالمة المفروضة على المواطن السوري. |
|
