|
|
على الملأ كانت الحاجة الخاصة بالنسبة لنا متأتية من فعل الحياة الطبيعية التي يعيشها أي مجتمع، وعلى ذلك كانت قدرة المجتمع أكبر على استيعاب تلك الحاجات وتقديم المطلوب لها سواء على مستوى العمل المؤسساتي أم على مستوى النشاط الأهلي وحتى النشاط الفردي. قلب الارهاب كل المعادلات الاجتماعية، أسر الشهداء، الجرحى، المصابين، المهجرين، المقيمين في مراكز ايواء، الفقراء، وقد يكون هناك حاجات وقصص قد لاتخطر على بال أياً منا. في الحديث عن الشأن الاجتماعي لابد من أن تحضر أولاً وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة التي تخلصت من هموم وشجوون العمل من خلال احداث وزارة جديدة للعمل لتتفرغ للشأن الاجتماعي، فهل هذا حصل ومن بداية الأزمة التي تتطورت الى الحرب ؟! يعلو الطرح بإحداث وزارة للشهداء أو وزارة للضمان الاجتماعي أو أي صيغة اجرائية اخرى لرعاية الحاجات الخاصة التي خلفها الارهاب، والسؤال اذا كان طرح ذلك مشروعاً فما هو الدور المطلوب من الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي في ظل هذه الظروف القاهرة ؟ حقيقة يلمس المتابع لأداء كل من هو معني بالشأن الاجتماعي - من أول الحرب الى اليوم - مدى التقصير والعقم في المبادرات المرتبطة بالأهوال التي خلفها الارهاب، وإلى اليوم لم يزل أداء تلك الجهات أكثر من نمطي وكلاسيكي جداً، وهي لم تزل الى اليوم تناقش القضايا والمسائل الاجتماعية التي كان يتم مناقشتها قبل الحرب، وليس بالسر الحديث عن فشل بعض الجهات في ادارة الملف الاغاثي، وهو العمل الاجتماعي الأهم خلال هذه الظروف. بسرعة البرق تأتي شماعات الفشل أين الكوادر؟ وأين التمويل؟ وأين وأين وأين... الخ بالطبع نرى ونلمس بعض المبادرات من اشخاص ومن بعض الجهات المتواضعة التي قد لاتملك سوى الرغبة الحقيقية في العمل، وهنا يكون الغياب لجهات اعتبارية رسمية وأهلية غير مبرر بأي حال من الأحوال، وهي المطلوب منها ان تقود وتنسق هذا العمل الاجتماعي بين مختلف الأطراف التي تملك الأفكار وتلك التي تملك التمويل. مؤسسات الشأن الاجتماعي من الضرورة ان تكون الوعاء الذي يحوي ويضم كل القصص الاجتماعية، وفي الوقت الذي تأخذ دورها لا حاجة للحديث عن احداث أي وزارة أو جهة أخرى. |
|
