|
|
دمشق ويشارك في الاجتماع الذي يعقد برئاسة الدكتور اديب مياله حاكم مصرف سورية المركزي عدد من الصيارفة الذين شاركوا ايضا في اجتماع عقد يوم الخميس الماضي حيث تمت مناقشة بعض الملاحظات واجراء تعديلات على مسودة مشروع قانون الصيرفة. ومن المقرر ان تسرع وتيرة العمل بما يضمن اصدار القانون خلال فترة قريبة جدا باعتباره يشكل حلا جذريا لموضوع ارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره وبما يمكن المصرف المركزي من التحكم بسعر الليرة مع الاشارة هنا الى ان قانون النقد الاساسي (القانون رقم 23 لعام 2002) قد خصص الباب الرابع منه لمهنة المصارف والصرافة ولدور المصرف المركزي في الرقابة على هذين النشاطين). وفي حال اعتماد مشروع قانون الصيرفة من قبل اللجنة فإنه سيرفع الى مجلس الوزراء لدراسته ومن ثم يطرح على مجلس الشعب لاعتماده بصيغته النهائية.ومن ابرز التعديلات التي طرأت على مشروع القانون في اجتماع يوم الخميس في ضوء ملاحظات اللجنة الاقتصادية التي يترأسها السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية - موضوع اعادة النظر برأس المال المقترح والذي اعتبره الكثير من الاقتصاديين بأنه مرتفع نسبيا لذلك جرى خفضه من 5 ملايين دولار الى 3 ملايين دولار بالنسبة لمؤسسات الصيرفة وإلى 150 الف دولار بالنسبة لكوات الصرافة ومن شأن تخفيض رأس المال ان يساعد في قدوم ابناء الكار كما يقال الى هذه المهنة ممن لهم خبرة ورفع الاحتكار من قبل اصحاب رؤوس الاموال مما يساعد في خلق جو ومناخ حقيقي للعمل. التعديلات تناولت ايضا منح طيف واسع من المرونة في عمل القائمين على مهنة الصيرفة وخاصة في الامور العملياتية. الشكل الجديد لمشروع القانون درس تعديل الحصص بين السوريين والاجانب وتخفيض المبالغ التي كانت مطروحة كاحتياطي الزامي. طبعا مناقشة هذه التعديلات جاءت بحضور بعض الصرافة مع الاشارة هنا الى انه تم استدعاء بعض الصرافة الآخرين بحجة تهريب العملة دون ان نعرف الفرق بين الصرافة في الحالة الاولى والصرافة في الحالة الثانية اذ من المعروف ان الصرافة في بلد لا يمتلك قانونا خاصا بهم تعريفهم الدقيق هو مهربو عملات. على كل فإصدار قانون خاص بتشريع مهنة الصيرفة يبدو الاكثر الحاحا في هذه المرحلة وكما يؤكد كل من يتابع التطورات النقدية في البلاد. لانه وبإصدار هذا القانون تستكمل حلقة مهمة جدا في مسيرة الاصلاح النقدي والمالي الذي يصب في الاتجاه الصحيح.وهو ما اكده الدكتور نبيل سكر الخبير الاقتصادي الذي قال في تصريح للثورة: ان اجراءات الحكومة ومصرف سورية المركزي الاخيرة تصب في الاتجاه الصحيح وتدعو للاطمئنان وقال: اعتقد انه على المواطنين ورجال الاعمال الثقة بعملتهم الوطنية والتعاون مع الحكومة واجراءاتها لمواجهة الضغوطات الخارجية. سكر اوضح ان الاجراءات الاقتصادية والنقدية المتتالية التي تتخذها الحكومة ومصرف سورية المركزي في الاسابيع الاخيرة تندرج ضمن قرار سورية الانتقال الى نظام السوق وتهدف بنفس الوقت ومن خلال استخدام نظام ادوات السوق الى تثبيت سعر صرف الليرة السورية ويمكن الحديث هنا عن ثلاثة محاور اولها تفعيل دور السياسة النقدية في الاقتصاد الوطني عن طريق تحريك سعر الفائدة وثانيها تفكيك نظام الرقابة على النقد (الذي ادخل الى سورية في العام 1961) من خلال السماح للمصارف استخدام مواردها من القطع الاجنبي لبيع القطع للمواطنين لغرض السفر والطبابة وللتجار والصناعيين لغرض تمويل الاستيراد وثالثهما السماح للمصارف بإدخال منتجات ادخارية جديدة في السوق من خلال شهادات الايداع وتهدف هذه الاجراءات في نهاية المطاف الى تعزيز الرغبة بالادخار طويل الاجل بالعملة السورية وتخفيف الطلب على العملة الاجنبية في السوق السوداء من جهة اخرى. |
|
