وحول دعم المنشآت الصغيرة في الاندماج اوضح الحسين ان الصناعيين طلبوا ذلك في المؤتمر الصناعي الاول وقالوا انهم يريدون فتح صفحة جديدة ونحن في المالية اصدرنا تشريعات عدة فيها تخفيف وتسهيلات لزرع الثقة بين المالية والفعاليات الاقتصادية ولكن المشكلة اننا لم نجد ايا من المكلفين يأتي طواعية للدوائر المالية ويصرح عن حقيقة اعماله وسورية حاليا على ابواب تحولات اقتصادية هامة ومن غير المعقول ان تبقى العملية تبعا لتقديرات شخصية بين المراقب والمكلف لذلك نسعى لتعديل القوانين بما يمنع اي اعتبارات او علاقات شخصية لان هذا يمثل أسوأ حلقة في الوزارة وحول اصدار التعرفة الجمركية المخفضة اوضح الدكتور الحسين ان التعرفة تحتاج لعمل دقيق وهي تبلغ صفحات كثيرة ونعمل حاليا على وضعها فيما يتعلق بالصناعات الغذائية وبعدها الكيميائية وثم الهندسية ونحن بانتظار قوائم ببعض المواد للتأكد من ادخالها بهذه التعرفة ويمكن استمرار عمل لجنة التعرفة الجمركية لاحقا لإضافته في بند او حالة جديدة وادراج المواد التي لايوجد لها بديل وطني لاستيرادها مباشرة بدل ان تدخل عن طريق الدول العربية على انها منشأ عربي وحول رسم الانفاق الاستهلاكي على الزيوت اوضح السيد الوزير ان المرسوم وضع رسما مقداره 33% على الزيوت وبعد مناقشته مع اتحاد الزيوت تم اعادة النظر فيه وتعديله الى 15% علما ان اتحاد الزيوت اقترح رسما مقداره 20% ومع ذلك فنحن ننتظر مذكرة موضوعية حول هذا الامر لاعادة دراسة هذا الرسم.‏