هذا كله أدى بالفعل إلى تخفيف الطلب على الدولار ولجم ارتفاع سعره أمام الليرة السورية.. وأكد من جديد قدرة الحكومة على التدخل عندما ترى ذلك ضرورياً مع العلم أن اقتصادنا الوطني لم يعان أزمة اقتصادية ولم نصل إلى حالة من التضخم أو الهزات الاقتصادية الكبيرة التي تختلف في شدتها من منطقة لأخرى كما يحصل في مختلف اقتصادات العالم, لكن ما حصل لدينا كان نتيجة للشائعات المغرضة التي دسها ضعاف النفوس وتناقلتها الشريحة الأسوأ في المجتمع وخاصة تلك التي توظف ذلك لمصالحها من أن الضغوط السياسية التي تمارس على سورية سوف تؤدي إلى تدهور قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار وهذا بدوره أدى إلى أن الشريحة غير الوطنية والتي لا همّّّّ لديها سوى الاتجار بالعملة وجني الأرباح قامت بترويج هذه الإشاعات وربطها بزيادة الطلب على الدولار. الأمر الذي زاد من سعره أمام الليرة السورية..!‏