|
|
اقتصاد وبينت المذكرة أنه من الأسباب الموجبة للمشروع أن نسبة الطلب على الموارد المائية للأغراض الزراعية وهذا حسب تقرير تقييم الوضع الراهن لوزارتي الزراعة والري تشكل 88% من إجمالي الموارد المائية, وأنه يتم استثمار المياه بطرق تقليدية غير مرشدة أو مستدامة, بالإضافة إلى أن المساحات المروية للموسم الزراعي 2003-2004 بلغت 1439487 هكتار موزعة كما يلي: الآبار: 810917 ألف هكتار الأنهار والينابيع 197053 ألف هكتار المشاريع الحكومية 471517 ألف هكتار وأيضاً المساحات المحمولة للري الحديث لغاية عام 2004 بلغت 221038 هكتاراً, وأن المساحات المتبقية التي هي بحاجة للتحول للري الحديث بلغت 1218487 هكتاراً منها 165000 هكتار تحتاج لتأهيل من مهام وزارة الري, وتشير المذكرة أنه يتجه للاستخدام غير المرشد والمستدام للموارد الأرضية فقد ظهر: 1- هبوط مناسيب المياه الجوفية الرئيسية وجفاف بعضها. 2- انخفاض نسب أمان التزويد بمياه الشرب والتغيرات الحادة في نوعية المياه. 3-معدلات نمو سلبية للموارد المائية والأرضية المتاحة مقارنة مع معدلات نمو السكان المرتفعة. 4- تناقص حصة الفرد من المياه المتاحة إلى أقل من حد الفقر المائي بكافة السنوات حيث تراجعت من 101503 م3/ سنة إلى 74705م3/ سنة ووصلت في سنوات الجفاف إلى 57702م3/سنة منها 59,6% على المياه الجوفية و40,4% منها على المياه السطحية ووصلت كميات المياه المستجرة بالضخ من الآبار 7,1 مليارات م3/سنة بينما بلغت الواردات المائية 2,332 مليار م3 /سنة وبذلك وصلت نسبة الاستنزاف إلى 313% . وعن آلية التنفيذ توضح المذكرة أنه : 1- تم إحداث مديرية متخصصة باسم مكتب المشروع الوطني للتحول للري الحديث مؤلفة من مديرية مركزية يتبع لها فروع في مديريات الزراعة وتتألف من أقسام للدراسة والتنفيذ والتقييم. 2- وضع أولويات التنفيذ فيكون: 1- حوض دجلة والخابور وبردى والأعوج والعاصي حيث إن المساحة المروية على هذه الأحواض من الآبار المرخصة نحو 70% من المساحة الإجمالية المروية من الآبار المرخصة منها: -حوض دجلة والخابور( المساحة 373497 هكتاراً). -حوض بردى والأعوج (المساحة 47360 هكتاراً). -حوض العاصي (المساحة 127568 هكتاراً). 2- تأهيل مشاريع الري الحكومية لمساحة 165 ألف هكتار على مدى خمس سنوات. 3- تم تحديد المساحات المخطط تحويلها على مستوى المحافظة. 4- سيتم تنفيذ المشروع وفق الآلية التالية: -الإعلان عن بدء التنفيذ في 1/1/ 2006 بعد إحداث الصندوق واكتمال الهيكل الإداري له وتأهيل الكوادر المكلفة بإدارته وتنفيذه. - اعتماد مكاتب خاصة لتنفيذ الدراسات الفنية والحقلية لتركيب شبكات الري. -سيتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة لاعتماد المعامل المرخصة والتي لها معدات ري مواصفاتها مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة وصلة على شهادات الأيزو. -ولن يتم إلزام أي مزارع للانتقال للري الحديث بل سيتم ربط تجديد رخص الري السنوية ومنح التنظيم الزراعي بالتزام المزارع بتطبيق الري الحديث وفق البرنامج الزمني المحدد بخطة المشروع وتطبيق المرسوم 59 لعام 2005 حول التنظيم الزراعي عليه. وبخصوص الجدوى الاقتصادية للمشروع تبين المذكرة: إن كلفة التحول للري الحديث حسب الخطة المقترحة( الاجمالية) 73,8 مليار ل.س موزعة على النحو التالي: 1- تكلفة التحول إلى الري الحديث والتي ستقدم للفلاحين على شكل قروض ميسرة مقدارها 52,985 مليار ل.س وهي : -كلفة تحول المساحات المروية من الآبار الجوفية إلى الري الحديث 27,9 مليار ل.س موزعة على النحو التالي: كلفة التحول للمساحات المروية من الآبار المرخصة حوالى 21,41 مليار ل.س لمساحة حوالى 459807 هكتارات. -كلفة المساحات المروية من الآبار غير المرخصة حوالى 6,5 مليار ل.س لمساحة حوالى 130110 هكتارات. -كلفة تحول المساحات المروية من الأنهار والينابيع 9,67 مليارات ل.س . -كلفة تحول المساحات المروية من مشاريع الري الحكومية والجاهزة للتحول 6,01 مليار ل.س . -كلفة تحول المساحات المروية من مشاريع الري الحكومية التي يتم تأهيلها والبالغة 165 ألف هكتار, المقدرة 9,405 مليارات ل.س . -تكلفة تأهيل المشاريع الحكومية ومساحتها 165 ألف هكتار والمقدرة ب 775 20, مليار ل.س. وحول النتائج المحققة في مجال المياه فسيتم توفير بالمياه المستخدمة بالزراعة 3,795 مليار م3 تزيد بحجمها عن مقدار العجز الحاصل في جميع الأحواض المائية ما يحقق: 1- زيادة حصة الفرد عن حد الفقر المائي والانتقال إلى مرحلة الكفاية. - زيادة المساحات المروية في حال الرغبة بزيادتها. 3- تجدد الأحواض المائية. 4- الإدارة المنظمة والمرشدة للمياه. 5- إمكانية ترخيص الآبار على الأحواض المائية المستنزفة حالياً بعد تجدد الأحواض. 6- توفير المقنن المائي المحدد للدورة الزراعية. 7- زيادة كفاءة الري من 49% بالطرق التقليدية إلى 79% بطريقة الري الرذاذي. إن الاحتياطي الكامن من المياه أصبح في الحدود الدنيا ما سيؤثر استمرار استنزاف المياه على استدامتها بشكل كبير و سيؤدي إلى نقص الإنتاج, إن الآثار الاجتماعية للمشروع تطغى على المعايير الاقتصادية لتنفيذه عدا الأهداف التنموية والبيئية التي يحققها توفير المياه واستدامتها للمستقبل. |
|
