|
|
دمشق ويتم بناءً على طلب العامل وموافقة الإدارة التي يتبع لها وينفذ على جميع العاملين الذين تتجاوز خدماتهم العشرين سنة. وحول المزايا المحفزة للقانون أوضح المدير العام في تصريح خاص للثورة أنها تأتي بإعطاء العامل خدمة خمس سنوات إضافية مع الترفيعات المستحقة بحدها الأقصى, أي أن العامل إذا كانت لديه خدمة 20سنة تصبح 25 سنة وإذا تجاوزت الخدمة مع الخمس سنوات المضافة الثلاثين سنة يعطى العامل أجر شهر عن كل سنة بعد خدمة الثلاثين وبحد أقصى خمس سنوات. وأشار إلى أن العدد المقدر للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط هذا القانون تبلغ حوالى/124781/ ألف عامل, أما الكلفة السنوية المترتبة على تنفيذ القانون فهي كالتالي: أ الخمس سنوات المضافة إلى الخدمة:25 ليرة سورية كقيمة اشتراكات للعاملين تتحملها الجهات العامة التابعين لها. ب الكلفة السنوية للمعاشات التقاعدية هي 16 ملياراً و680 مليون ليرة سورية. ج الكلفة خلال خمس سنوات للمعاشات التقاعدية هي 83 ملياراً و400 مليون ليرة سورية. د الكلفة للدفعة الواحدة عن مايزيد عن ثلاثين سنة خدمة تقدر ب739 مليون ليرة سورية وبهذا تكون مؤسسة التأمينات الاجتماعية عاجزة كل العجز عن دفع المبالغ المذكورة بسبب وجود/55/مليار ليرة سورية في الخزينة العامة للدولة وبحدود 41 مليار ليرة سورية اشتراكات بعض الجهات العامة التي لم تسددها للتأمينات. لذلك نص مشروع القانون أن تتحمل وزارة المالية كافة النفقات المترتبة نتيجة صدور القانون. ونوه العبد الله أن المدة المقترحة لتنفيذ هذا القانون في حال صدوره هي عام كامل يبدأ من 2/1/2006 ولغاية 31/12/.2006 |
|
