|
|
دمشق هذا ما أكده الدكتور هاني مرتضى وزير التعليم العالي امس في تصريح لوسائل الاعلام بعد صدور المرسوم الجمهوري القاضي بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب دبلوم التأهيل التربوي في الجامعات السورية الذين استنفدوا فرص الرسوب بالتقدم لامتحان احدى الدورتين الفصليتين للعام الدراسي 2005-2006 بكل جدية واهتمام للحصول على النجاح. وشدد د. مرتضى على ضرورة ان يتعامل الطلبة مع هذا العطاء بحرص واهتمام للنجاح والحصول على الشهادة الجامعية لأن تكرار هذا المرسوم كل عام أمر غير وارد, لذا يجب استثماره بالشكل الأمثل وعدم اعتباره حقاً مكتسباً بل هو استثناء. وبين ان تحديد سنوات الدراسة للطلاب أمر ضروري في بلدنا نظراً لمجانية التعليم 100% من جهة اضافة لعدم امكانية استيعاب جامعاتنا الحكومية سوى لعدد محدود من الطلاب وبالتالي كل طالب راسب يأخذ فرصة آخر مستجد. لذلك نعمل على وضع ضوابط لا تظلم الطالب لكنها بالوقت ذاته تحقق مصلحة الوطن والمجتمع, وعليه جاء هذا المرسوم بعد سنة ونصف من الدراسة والتمحيص. وأضاف ان الوطن له مصلحة بأن يحصل هؤلاء الطلاب على شهاداتهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع, ومن مصلحتهم ايضاً ان ينالوا فرصة لمتابعة تحصيلهم الجامعي, مقدراً عالياً هذه اللفتة الكريمة للسيد الرئيس بشار الأسد وتمنى السيد الوزير على الطلبة ألا يعتبروا هذا المرسوم مقياساً للسنوات القادمة. هذا ويشمل المرسوم الطلاب المستنفدي فرص الرسوب بين عامي 2003-2004/2005 ويحق لهم الاستفادة من دورة امتحانية واحدة في احد الفصلين القادمين ومن هنا يجب على الطالب ان يقيم وضعه بشكل دقيق وألا يضحي سلباً بهذه الفرصة. وحول سؤالنا عن امكانية استفادة طلاب المعاهد من هذا العطاء اوضح الدكتور مرتضى أنه لم تتم الاشارة اليهم بهذا المرسوم. ولم يسبق ان شملتهم المراسيم السابقة نظراً لكثرة أعداد المعاهد وضخامة عدد طلابها وعموماً دراسة المعاهد سنتان فقط, واذا لم يتمكن الطالب من تجاوزهما ضمن الفترة النظامية فهذه مشكلة كبيرة, وعموماً لا أعتقد بوجود امكانية لتطبيقه على هذه الفئة وتوقع الدكتور مرتضى ان يفوق عدد المتقدمين بموجب هذا المرسوم حوالي 10 آلاف طالب وطالبة. وفيما يتعلق بمصير من سجل منهم بالتعليم المفتوح فبإمكانه العودة الى التعليم العام وهذا حق مكتسب له لكن لا يمكنه استرجاع ما دفعه من رسوم. وعن مصير الطلاب السوريين الدارسين في لبنان بين د. مرتضى انه ليس هناك من جديد ولا تزال القرارات السابقة هي المطبقة والتي بموجبها يحق للطلاب الدارسين بالجامعات اللبنانية الانتقال الى سورية بعد السنة الثانية في بعض الكليات النظرية, وحتى الآن لم يؤخذ اي قرار يعارض ما هو سائد حالياً. |
|
