|
|
قضايا المواطنين محمد النحاس, رندة ورنا الجزائرلي, خالد وسمير الشالح, موفق طرقوي, نزيه الهندي, مازن ومهند وأيمن وموفق وبشار وممدوح وبسام وعبد الحكيم وحسن عامر, أحمد وأمين زعاويط وحسين زهرة يقولون فيها: بتاريخ 10/6/1975 صدر المرسوم رقم /678/ متضمناً استملاك جملة عقارات واقعة في منطقة أبي جرش العقارية في محافظة دمشق لتحويلها الى حديقة عامة. وبقي مشروع إحداث هذه الحديقة حبراً على ورق طيلة السنوات السابقة, ولم يخرج الى حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن, ومرت عشرات السنين دون أن تتمكن محافظة دمشق من تسديد بدل الاستملاك للمستحقين أو حتى إيداعه في المصرف. وبتاريخ 22/10/2001 نشرت تشرين إعلاناً صادراً عن محافظة دمشق يبين رغبتها في تأسيس شركة خاصة لبناء وتطوير واستثمار البارك الشرقي, وبأن تكون حصة المحافظة في الشركة بتقديم الأرض مهما بلغت التكاليف الاستثمارية للمشروع الذي يتألف من قسم استثماري يحتوي على مطاعم ومقاهٍ وملاعب وصالات أفراح ومدينة ملاهٍ وأكشاك بيع متنوعة وغرف للهاتف ومراكز للاتصالات, وقسم ثقافي يحتوي على مسارح ومعارض مكشوفة وصالات عرض وحديقة حيوان ومتحف للحيوانات المصبرة.. وقسم خدمي يحتوي على مناهل المياه والممرات ودورات المياه ومباني الادارة ومواقف السيارات وأنفاق وجسور, والقسم الأخير هو القسم الترفيهي الذي يحتوي على متنزه شعبي مجاني مساحته ثلث مساحة البارك الشرقي. وبتاريخ 23/1/2002 أصدر مجلس محافظة دمشق القرار رقم/10/م د المتضمن تعديل الصفة العمرانية لمنطقة البارك الشرقي من صفة زراعة داخلية الى حديقة مع تثبيت بانوراما حرب تشرين وكلية الهندسة الزراعية بالاضافة الى منشأة سياحية /فندق/ وبتاريخ 1/6/2002 تقدم أصحاب العقارات المستملكة بشكاوى عديدة طالبوا فيها إعلان التخلي عن مرسوم الاستملاك بعد أن تبين انهيار مشروع النفع العام واللجوء الى تأسيس شركة استثمارية, وهنا شعرت محافظة دمشق بحراجة موقفها القانوني فعرضت الأمر على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع فأصدرت الرأي رقم/715/ تاريخ 30/7/2002 يبين عدم مشروعية وعدم دستورية تشكيل شركة خاصة لاستثمار البارك الشرقي وان مشروع الاستملاك لا يمكن أن ينفذ إلا على أساس حديقة عامة. وعلى الرغم من صراحة ووضوح رأي الجمعية العمومية المذكور فقد بقيت محافظة دمشق مستمرة في توجهها نحو تنفيذ مشروع البارك الشرقي ليس على أساس حديقة عامة , ولكن على أساس منشآت سياحية وثقافية وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء يتضمن استملاك عقارات من بينها العقارين /1831/ و/1832/ من منطقة مسجد الأقصاب العقارية. لهذا يأمل مالكو العقارات الالتزام بنص القانون لا سيما وأن التحول من نفع عام الى استثمارات سياحية يخالف نص القانون ويلحق ضرراً كبيراً ب¯ سبعة آلاف مواطن لاسيما وان القانون لايسمح بتاتا بأن يستملك عقار من أجل تمليكه الى جهة اخرى , بل إن الاستملاك يقتضي أن يكون للنفع العام. ويتساءلون : كيف تسعر المحافظة المتر المربع /250/ ليرة سورية وتمنحه للجهات الاخرى بأسعار تجارية ? وأين التعويض العادل الذي نصب عليه الدستور النافذ اذ نص على أن الملكية الفردية مصانة ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل . |
|
