|
|
محليات كما تعرب عن امتنانها للسادة الدكتور فايز الصايغ رئيس التحرير والاستاذ مدير التحرير والاستاذ محمد الكسم كاتب التحقيق المنشور بصحيفتكم الغراء رقم 12676 تاريخ 10/4/2005 بعنوان: (حريق في برج سكني يكشف مخاطر جمع خزانات الوقود مع حراقات التدفئة). حيث نقل وأعيد نشره في عدة مواقع على الانترنت. نظراً لاهميته ولكشفه مخاطر الحرائق المدمرة وسبل الوقاية منها في الابنية السكنية الضخمة, وخصوصاً حرائق غرف التدفئة المركزية في ظل الحريق المؤلم الذي اصاب حراقات التدفئة في بنائنا,. وحيث ان الاستاذ الكسم تساءل في التحقيق المذكور بوضوح عن دور لجنة البناء في تأمين متطلبات الوقاية من الحرائق وخصوصاً موضوع فصل خزانات المازوت عن الحراقات ومخاطر جمعها في قسم واحد, لذلك جئنا الى مقامكم الكريم مبينين لكم وللقارئ بالوثائق المرفقة والحيثيات الدقيقة والارقام ما قمنا ونقوم به منذ عامين, آملين نشر هذا الرد بالكامل في نفس الصفحة رقم 3 محليات التي تم نشر التحقيق المذكور فيها. لكي تكون الجهات المعنية في وزارة الادارة المحلية ومحافظة دمشق والقارئ الكريم بصورة موضوع مهم ودقيق وحساس يتعلق بخطر الحرائق المدمرة المحدق ببناء سكني ضخم يضم مئات المواطنين. 1- تنبهت لجنة البناء خلال العامين الماضيين لمخاطر الحرائق في غرفة التدفئة المركزية, وقامت بخطوات عملية سنذكرها بدقة لاحقاً, حيث واجهتنا المتاعب والمصاعب من جهتين الاولى: اصحاب المطاعم التي تستثمر نصف اقبية البناء ومستودعات التدفئة وخزانات الوقود, حيث تم فتح درج مخالف للقبو وجعل القبو جزءاً اساسياً لا يتجزأ ملحقا بالمطاعم, بدل ان يكون مجرد مستودعات كما هو وارد بعقد الآجار. ولم يسمح لنا بوضع خرانات الوقود فيها, رغم ان هذا مذكور في رخصة البناء !!. 2- اما العوائق الادارية والبيروقراطية المزمنة في محافظة دمشق, فقد كان لنا نصيب وافر منها, حيث تم التراخي في معالجة المخالفات الفاضحة التي يقوم بها اصحاب المطاعم بالبناء موضوع التحقيق رقم 22 / ت / د تاريخ 21/4/2004 والذي قامت به مشكورة (مديرية الرقابة الداخلية) بمحافظة دمشق والمرفق نسخة كاملة عنه, والذي تجاوز 20 صفحة, ولم يدع مخالفة الا ذكرها وكشفها بدقة, وانتهى الى مقترحات نفذ بعضها وغيب تنفيذ الاهم منها, ,وهي رقم: (1 - ب - ث ) ورقم 2 الذي طلب فرض عقوبة حجب الترفيع بحق رئيس دائرة خدمات المزة في حينه, لثبوت مسؤوليته بتسهيل قيام مخالفات المطاعم (وعدم الجدية في معالجة المخالفات) كما جاء بالحرف الواحد, وبدل ان يتم ذلك كوفئ رئيس دائرة خدمات المزة بترقيته الى (رئيس دائرة المهن والتراخيص بالمحافظة) والمطلب رقم 6 للرقابة والذي اكد على مديرية دوائر الخدمات ومكتب المتابعة لاهمية الجدية في معالجة شكاوى المواطنين وبشكل سريع. حيث ثبت ان التأخير في المعالجة كما حصل يوجد وضع راهن يميع الموضوع. ولجنة البناء ترجو تنفيذ المقترحات كاملة دون اجتزاء خصوصاً ان مقترحات الرقابة الداخلية ذيلت بعبارة (موافق على المقترحات) من قبل محافظة دمشق فهل يتم ذلك حقاً?!. 3- عند انشاء البناء منذ حوالي 20 عاما ونظرا لوجود عجز كبير بإنجاز المرافق والكسوة والمصاعد بسبب ( هروب ) تاجر البناء الاساسي قام السكان في حينه مضطرين بإيجار الاقبية والملاجئ ومستودعات التدفئة الى صاحب مطعم علاء الدين اولا و ( يلدزلار ) كما يسمى حاليا ثانيا وذلك بصفة مستودعين فقط كما نص العقد فقام هؤلاء باستغلالهما بالكامل وفتح درج مخالف للقبو وتحويلهما الى جزء ملحق بالمطعم, كما توسع مطعم علاء الدين بمخالفة جديدة في الوجيبة الشمالية ايضا وتعاظمت ازعاجاته العديدة للجوار. 4- قام اصحاب المطعم الثاني باتيسري علاء الدين بتحويله ( عنوة ) الى ما سموه ( مطعم يلدزلار ) كما قاموا باغتصاب واحتلال وجيبة البناء الشرقية واغلاق ( فتحات التهوية والنور ) التي تخدم القبو المعد والمستخدم لحراقات التدفئة المركزية وخزانات الوقود حاليا فضلا عن مولدة الكهرباء وخزان وقودها مما يشكل مخالفات ادارية فاضحة اثبتها وكشفها ( تحقيق الرقابة الداخلية ) المذكور سابقا ومكمن الخطر هو عدم امكانية كشف اي حريق بوقت مبكر نتيجة اغلاق فتحات التهوية والنور وعدم امكانية اطفاء الحريق عن طريق الفتحات المذكورة من قبل رجال الاطفاء كل ذلك وغيره كثير من المخالفات الادارية. 5- بادرت لجنة البناء الى ارسال مذكرات عدلية ثلاث الى كل من محافظ دمشق ومالك المطاعم ومدير الدفاع المدني وكشفت فيها الاخطاء وتنذرهم لاتخاذ ما يلزم لتسليم مستودعات الوقود لفصل خزانات المازوت عن الحراقات فورا كما طالبت بإعادة فتح فتحات التهوية لتأمين كشف الحريق واطفائه اذا حدث ولكن ولا من مجيب, ولجنة البناء ترفع عن نفسها المسؤولية القانونية والجزائية اذا حدث حريق في القبو الى حين ازالة المخالفات او السماح لها بوضع خزانات الوقود في مكانها الاساسي. 6- ورد في مذكرة مديرية القضايا والشؤون القانونية المرفوعة لمحافظ دمشق في الصفحة رقم 3 وبالحرف الواحد ( الانظمة النافذة تلزم باستخدام الاجزاء المشتركة والملكيات المشتركة وفق ما اعدت له ويتوجب هدم وإزالة المخالفات التي ترتكب فيها لا سيما ان عقود الايجار المبرمة فيما بين لجنة البناء واصحاب المطعم تنص على استخدام المأجور بصفة مستودعات وبشرط المحافظة على سلامة البناء وانه في حال طلب المحافظة او الدفاع المدني او اي جهة رسمية اخرى اعادة المأجور الى حالته الاصلية ) وحيث ان قرار السيد وزير الادارة المحلية رقم 931 تاريخ 9/12/2002 المتضمن النظام الداخلي لهيئات شاغلي الابنية ولجانها الادارية والتي جاء فيها بالمادة 36 ما يلي ( يحظر استخدام الملاجئ الا للغاية المخططة لها وفق القوانين والانظمة ). وحيث ان هذه الملاجئ خصصت وفقا لرخصة البناء والقيود العقارية لتكون غرفا ومستودعات للوقود, وحيث ان سلامة البناء تقتضي نقل خزانات الوقود الى مكانها الاساسي بعيدا عن الحراقات وعلى نفقة سكان البناء وحيث ان العقد نص صراحة على جواز ذلك وبطلب من المحافظة لذلك جئنا مطالبين السيد محافظ دمشق المحترم الزامنا نحن والزام اصحاب مطاعم ( علاء الدين و يلدزلار ) بنقل خزانات الوقود الى مكانها الاساسي في المستودعات ريثما يقول القضاء كلمته وهذا قد يستغرق سنوات بكل اسف!! فالحل الوحيد الذي يبعد شبح ومخاطر كوارث الحريق عن السكان نقل هذه الخزانات لمكانها حتى ولو بقيت الحيازة المادية للمستودعات بأيدي اصحاب المطاعم. المحافظة تختم غرف الحراقات والخطر مستمر 7- بعد المقال الصحفي الاخير قام فرع الوقاية بفوج اطفاء دمشق بختم غرف الحراقات وخزانات الوقود لوجود خطر جسيم محدق يتهددنا !! دون النظر في اصل المشكلة وهذه كارثة جديدة حيث حرم سكان 36 عائلة من التدفئة والمياه الساخنة والصيانة للحراقات في حين نرى ان الحل هو الزام اللجنة والزام مستثمري المطاعم الاثرياء بنقل خزانات الوقود الى مكانها الطبيعي وبأمر مباشر وصريح وفوري من السيد محافظ دمشق تحت طائلة ختم مستودعات الطرف الممتنع وهذا من صلاحيات المحافظة الادارية خصوصا بعد تجاوب الدفاع المدني مشكورا وارساله كتاب مطالبة بإخلاء ملجأي البناء من الشواغل وتسليمه الى لجنة البناء بموجب كتاب رقم 62905 /و, تاريخ 24/5/2005 المرسل لبلدية المزة دون ان تحرك ساكنا!! فهل تتجاوب محافظة دمشق مع ذلك? وفي حال الرفض فلماذا ? ولمصلحة من ?!.. سكان بناء الروضة عنهم: رئيس وأعضاء لجنة البناء |
|
