|
|
علوم ومهما قلنا فإن المجرم هنا هو الرجل وأدوات الجريمة يد الرجل ولسانه وقوانينه وتشريعاته وقوته عموماً, فالعنف الذي تتعرض له المرأة مذهل في حجمه وقسوته فنتأكد من ضرورة عدم التعايش مع هذا الخلل الخطير.
ومع ذلك تخرج أصوات بحجة الحفاظ على العائلة لا تريد علاج القضية, وهنا يمكن القول إن الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف هي الحلم بخلق واقع جديد لا يترافع فيه أقرب مخلوقين في الدنيا ضد بعضهما وليس تشجيع طرف ضد آخر.إعلان في ورشة الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة اعلنت عن الخطة مشيرة إلى أنها ليست نهائية وتنتظر التعديلات التي يمكن أن تكون قد اغفلت ومؤكدة على استمرار اعتمادها على الشركاء من مختلف الوزارات والجمعيات التي ساهمت في اعداد الخطة وستساهم في تنفيذها وخاصة دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في إنشاء مراكز الاستماع لضحايا العنف واعادة تأهيلهن وادماجهن في المجتمع. أرضية بعد ذلك تحدث الدكتور محمد ضو الخبير من الهيئة السورية لشؤون الأسرة ورئيس اللجنة الوطنية لحماية المرأة من العنف,
فعرض الخطة بعد أن قال: إن اقرار الخطة لم يأت من فراغ بل بالاعتماد على تحليل الواقع الذي يؤكد وجود العنف وانتشاره في بلدنا كما في البلدان العربية الأخرى والعالمية. وإن الدراسات تشير إلى أنه إلى تزايد ويعرفه كما اقره الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي تبنته الجمعية العامة في كانون الأول 1993 ووافقت عليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنه (أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة. بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الاكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية, سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة) ثم يعدد من اشكاله العنف الأسري والجسدي واللفظي وهو أكثر الأنواع شيوعاً ولصعوبة تحديده وقياسه لا يصل إلى القضاء, ومنه أيضاً العنف النفسي الذي يتضمن الاهمال والحرمان من ممارسة حريات وإقامة علاقات غير مشروعة مع غيرها, والعنف الاجتماعي فقبل أن تولد يكون هناك رغبة بمولود ذكر..الخ. كما قدم الدكتور نموذجاً عن العنف ضد المرأة في سورية من خلال عرض نتائج دراسة ميدانية في حلب في مركز الطبابة الشرعية ما بين (2001 -2002) بينت أن حالات العنف ضد المرأة تشكل 30% من العنف بالمجتمع, علماً أن ما يصل إلى الطبابة نسبة بسيطة من حالات العنف التي تحدث فعلاً, وأن هناك تصاعداً في عدد حالات العنف ضد المرأة من عام 2001 إلى ,2002 وأن الزوج هو المصدر الأكثر للعنف وبنسبة (75%) من الحالات وأن المرأة تتعرض للعنف وبشكل متكرر بأكثر من (66%) وأن نسبة العنف الجنسي تشكل نسبة (14%) من الحالات والعنف ضد المرأة يترافق بعنف ضد الأطفال وبنسبة (70%). وإن عمل المرأة يجعلها اكثر قوة واكثر مشاركة في المسؤوليات وبالتالي يعطيها نوعاً من الحصانة والاحترام ويقلل بشكل ملحوظ من تعرضها للعنف (10% من النساء المعنفات لا يعملن) وقد حفلت الدراسة بأرقام تفصيلية كثيرة لا مجال لذكرها هنا. الخطة بعد ذلك عرض الدكتور ضو الخطة مؤكداً بالإضافة إلى أن حماية المرأة من العنف حق إنساني لها, أيضاً جزء من عملية التنمية البشرية التي اصبحت تعتمد اليوم ليس على التنمية الاقتصادية فقط بل البشرية أيضاً بتمكين الناس من المشاركة في عملية البناء وحماية المرأة من العنف حجر الأساس في تمكينها, ولهذا على الخطة أن تكون جماهيرية بمعنى أن تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من النساء وفي كل انحاء سورية وخاصة الريف. ولإنجاحها على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية يجب التعاون تعاوناً فعالاً وذلك بتخصيص ميزانية كافية ومعقولة لتحقيق اهدافها, وأن تقدم الدولة التسهيلات اللازمة للمنظمات الأهلية ولجميع الجهات المعنية لتمكينها من أداء دورها والاستفادة مما تحقق لتعزيزه واستكمال مالم يتحقق. معوقات ومن المعوقات التي تتوقعها الخطة الموروث الاجتماعي والمعتقدات الاجتماعية التي لا تعتبر العنف ضد المرأة قضية يجب مواجهتها والقضاء عليها, بل يعتبر البعض طرح هذه القضية نوعاً من الغزو الثقافي القادم من الغرب ويستهدف تخريب الأسرة ودعم انحلال المجتمع. وإن تم الاعتراف بها فهو غالباً عن غير إيمان ولا ينظر إليها كأولوية, أيضاً هناك عقبة غياب جهة واحدة تنسق العمل بين مختلف الجهات ذات الصلة بقضية العنف ضد المرأة (اطباء -رجال شرطة -رجال قانون -اختصاصيين نفسيين ..الخ) والأمية المرتفعة للنساء في سورية (24,6%) من النساء أكبر من (10) سنوات أميات ما يجعلهن مستسلمات لواقعهن وغير قادرات على الابلاغ حتى لو رغبن بذلك, أيضاً غياب تشريعات خاصة بالعنف ضد المرأة ما عدا بعض الحالات كالاغتصاب, وهناك عقبات أخرى كثيرة يضيق لها المجال هنا. اهداف أما اهداف الخطة فهي حماية المرأة من كل أشكال العنف والاساءة وتغيير المعتقدات التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية وتعديل التشريعات أو سن تشريعات جديدة تكفل الحماية الأفضل وتتطابق مع الاتفاقيات الخاصة التي وقعت عليها سورية. أيضا تأمين الدعم والحماية واعادة دمج النساء المعنفات من جميع النواحي ودراسة الأسباب الحقيقية المباشرة وغير المباشرة والتي تؤدي للعنف ضد المرأة والعمل مع الجهات المعنية على تقديم المقترحات الأفضل لمعالجة هذه الأسباب على المستوى القريب والمتوسط والبعيد. إجراءات وتعمل الخطة لتحقيق اهدافها ضمن سياسات واستراتيجيات متوازية في ثلاثة مستويات الأول للوقاية والتوعية, والثاني للحماية والدعم والثالث للعلاج واعادة الدمج. وفي جميع المستويات تكون الجهات المشاركة هي الهيئة السورية لشؤون الأسرة عن طريق اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يجب أن تتولى التنسيق بين مختلف الجهات الأخرى وهي وزارة العدل والداخلية والتعليم العالي (كليات الطب -التربية وعلم النفس) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل -وزارة الصحة -نقابة الاطباء -المحامون -المنظمات العربية والدولية المهتمة بشؤون المرأة وخبراء عرب واجانب في قضية العنف ضد المرأة. أما الوسائل والاجراءات فستكون بتدريب العاملين في المجال وفتح مراكز استقبال وتأهيل واعادة فتح خط ساخن من مؤسسة الاتصال برقم يسهل حفظه من قبل الجميع وبحماية قانونية. آراء
رأت عضو مجلس الشعب المحامية حنان عمرو: إن اهم شيء في الخطة اعتمادها على الأسلوب العلمي الاكاديمي المحكم والمستند إلى الواقع, وأنها احتوت على نقاط شمولية وتفصيلية عديدة فتحت المجال أمام المشاركين من اعضاء مجلس شعب وصحفيين وجمعيات أهلية ومندوبين عن الوزارات على مجمل التفصيلات التي يجب العمل عليها وما يبرز فيها أن مستويات العمل تسير جنباً إلى جنب أي نشر الوعي مع تعديل القوانين مع اقامة المراكز والتدريب. وبالنسبة لنا كأعضاء مجلس شعب تشكل دعوة الهيئة لنا لحضور هكذا ورش خطوة مفيدة لنا للاطلاع على خلفيات وتفاصيل المشاريع المقدمة لنا, وأحب أن انوه أنه يمكن تلمس ذهنية جديدة عملية ومتفتحة في هذه الخطة. كما قالت المربية أميرة عرابي عضو مجلس الشعب: إن الخطة محكمة والجديد فيها مشاركة جميع الأطراف واشراف جهة وصائية عليها تمكن من متابعة تنفيذها وذلك من خلال استراتيجية واضحة ومنافذ للتنفيذ محددة وعملية منها التعاون مع المرشدين النفسيين في المدارس الذين ينتشرون في أبعد نقطة ويمكن أن يؤسسوا لثقافة جديدة. والنقطة المهمة هي تعديل وسن تشريعات جديدة حيث لا يوجد في التشريع السوري مواد تخص العملية التربوية داخل الأسرة والتعامل بين الزوج وزوجته وهذا ما وضع في الخطة. وهي خطة تعطي الأمل لأنه حتى نقطة الماء عندما تنزل على الصخر تحفر فيه, وما يقال: إن هذا الموضوع بعيد المنال غير صحيح. أما القاضي موفق اليغشي من وزارة العدل: فقد اعترض على البند الخاص باعطاء جوائز لمن يخدم القضية بحجة أن هذا العمل يجب أن يكون ذاتياً وشدد على الدقة في محاسبة الزوج المسبب للعنف خوفاً على الأسرة من الهدم. كذلك اثنت الأخت هناء قدورة على الخطة واعتبرتها عملاً رائداً وشاملاً وخاصة فيما يتعلق بالاعتماد على مراكز الاتحاد النسائي في الروابط ليكونوا مقرات ومراكز استماع للنساء المعنفات وشددت على اهمية دور الاعلام وقالت إنهم اعدوا كاتحاد نسائي مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (40) مبعوثاً عن العنف ضد المرأة. أخيراً هل سينتهي الزمن الذي يرسل فيه رجل الشرطة المرأة المشكية إلى زوجها حيث سيوجد من يوجه ويعلم العاملين في هذا القطاع بوسائل حسن استقبال ودعم ضحايا العنف العائلي. وهل سيتعلم الأزواج الذين يعتبرون أن العنف هو وسيلة التخاطب الوحيدة وكيفية الكلام والتحاور والمناقشة والضحك والبكاء. والأهم هل سيتحقق ذلك بالبدء بتنفيذ الخطة, أم ستبقى خطة ويخف الحماس ونعود لنحتاج فرصة جديدة لنبدأ مرة أخرى. |
|
