|
|
الخرطوم كان السودان امس على موعد مع بداية مرحلة جديدة في اقتسام السلطة والثروة عندما ادى زعيم التمرد الجنوبي السابق جون قرنق اليمين الدستورية ليصبح نائبا اول للرئيس السوداني عمر البشير كما ادى القسم كذلك علي عثمان محمد طه كنائب ثاني لرئيس الجمهورية عمر البشير الذي وقع بدوره على الدستور المؤقت للبلاد . وهذا الحدث التاريخي حضره حوالي عشر رؤساء دول وحكومات, معظمهم من الدول المجاورة. كما حضر كل من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومساعد وزيرة الخارجية الاميركية روبرت زوليك, للمشاركة في هذا الحدث الذي يدشن مرحلة جديدة من عملية السلام في اكبر بلد افريقي. وقال انان ان السلام في السودان يجب ان يكون دائما ولا رجوع عنه , مؤكدا ضرورة ايجاد حل سياسي للنزاع في دارفور غرب السودان الذي يشهد نزاعا عرقيا. وقال انان في هذا السياق ان الاولوية الفورية بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية هي العمل من اجل حل النزاع في دارفور وفي شرق السودان (حيث يدور نزاع اخر واضاف وحده حل سياسي شامل يمكنه وضع حد للنزاع والمعاناة هناك . هذا وقد وقع الرئيس السوداني على الدستور المؤقت الذي يفترض ان يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية التي تستمر ستة اعوام. ووعد البشير في خطاب اثر التوقيع على الدستور بالعمل من اجل ايجاد حل سلمي للنزاعات في دارفور (غرب) وفي شرق السودان. ومع بدء العمل بالدستور الجديد تبدا مرحلة انتقالية تستمر ستة اعوام نص عليها اتفاق السلام الذي وقع في نيروبي في 9 كانون الثاني الماضي بين حكومة الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يتزعمه قرنق. وينص اتفاق السلام ايضا ايضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة ستة اعوام على ان يقرر جنوب السودان في ختامها عبر استفتاء اذا كان يريد الاستقلال او البقاء ضمن سودان موحد. وسيتيح توقيع الدستور رفع حال الطوارئ المعلنة في السودان منذ 16 عاما واطلاق جميع السجناء السياسيين بحسب ما نص اتفاق السلام الذي وضع حدا لاطول حرب اهلية في افريقيا تسببت بمقتل مليوني شخص وتهجير اربعة ملايين. وكان قرنق وصل امس الاول الى الخرطوم للمرة الاولى منذ 22 عاما وكان في استقباله مئات الاف السودانيين. |
|
