|
|
قضايا الثورة وسقط ضحيتها 750 شخصاً مابين قتيل وجريح, أن تحجب الرؤية وتسرق الأنظار بعيداً عن الجريمة الصهيونية المستمرة في الأرض المحتلة, وعما تمارسه حكومة التطرف العنصري برئاسة آرييل شارون, من عسفٍ وقمعٍ وتنكيلٍ وحشي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل, وذبحٍ واغتيال دموي ومصادرة واعتقال وتهويد وتدميرٍ مبرمج للبنى والمؤسسات, يعتمد سياسة الأرض المحروقة وتحويل خطة الانسحاب الأحادي المفخخة من قطاع غزة, والخروج العسكري القسري والمأزوم من مستنقعه إلى (انتصارٍ) يسوّق إسرائيل وصورتها, ويمحو من ذاكرة جنودها وقطعان مستوطنيها(الحالة اللبنانية) وتجربتها المرة المثقلة بالهزيمة. وكعادتها فقد استغلت إسرائيل الحدث البريطاني والانشغال الدولي به, وراحت تحت مظلته تواصل التصدي للمسيرات والمظاهرات السلمية ,وتقمع بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز الجموع التي خرجت في قرية بلعين بالضفة, استنكاراً ورفضاً للسياسة الصهيونية وجدار الفصل العنصري, لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لقرار محكمة العدل الدولية والقاضي: بعدم شرعية وقانونية الجدار المذكور ومطالبة الاحتلال بهدمه والتوقف عن بنائه, وذلك إمعانا منها في التحدي والتجاهل للقرار وللقانون الدولي ,وعشرات القرارات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن, هذا في الوقت الذي دفعت فيه بالعشرات من آلياتها العسكرية إلى مدينتي الخليل وجنين ومخيمها, لتنفذ اقتحامات ومداهمات وعمليات اعتقالٍ جديدة طالت العديد من أبنائهما, ضاربة بالتهدئة عرض الحائط ومتعمدةً الاستفزاز المتواصل والصارخ, لدفع الأوضاع باتجاه دورة جديدة من العنف والتفجر, تسمحُ لها بتحقيق اختراقات جديدة ومتابعة الهروب من السلام. هذه السياسة العدوانية والشهية المفتوحة للقتل لابد وأن تثير القلق والإدانة, رغم محاولات التعمية والتغطية عليها وإعطائها المشروعية والدعم من جانب دولةٍ عظمى, تدعي لنفسها أحقية الرعاية المنفردة للعملية السياسية, والتسلط على العالم ومساءلة شعوبه على كل صغيرةٍ وكبيرةٍ, وتزعمُ زوراً احتكارها للديمقراطية والتفويض الحصري بتسويقها وفرضها ولو بالقوة وبالنموذجين العراقي والأفغاني, بالنظر لتأثيراتها المدمرة على عملية السلام المغيبة والموءودة, وعلى أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين, وتأجيجها لنار عداواتٍ وصراعاتٍ طال أمدها وهي في عرف وإقرار الجميع, ما زالت تمثل التحدي والاستعصاء المطلوب تذليله ووضع خاتمةٍ له من قبل المجتمع الدولي, تنهي مرحلةً لانبالغُ إن وصمناها بأنها الأخطر والظاهرة الوحيدة المتبقية من عهود الاستعمار. وما لايمكن التهاون فيه وإخضاعه للمساومة والنقاش هو أن الأرض والكرامة والدفاع عنهما شأنٌ مقدس, وأن الحق يؤخذ ولا يستجدى وليس بمقدور قوةٍ في الدنيا أن تسلبه وتتنكر له, وما هو محرمٌ ومدان ومُحارَب من استباحةٍ وإرهاب وقتلٍ أعمى هناك وفي أي مكانٍ آخر من العالم, لايمكنُ أن يكون في حالٍ من الأحوال وتحت أي ظرف مسموحاً به هنا, ومتاحاً لإسرائيل ولا حتى لحليفها أميركا التعاطي به والإفلات من تبعاته واستحقاقاته, كجرائم حربٍ تستوجبُ أشد أنواع المساءلة والعقاب. لقد استمرأ حكام تل أبيب لعبة التحدي والتطاول على القانون الدولي, ولم يعد من المقبول أو الجائز بعد ستة عقودٍ من الزمن ترك المنطقة وساحاتها, ميادين لمجون وعربدة وإرهاب إسرائيل وحقول تجارب لأسلحتها ولمواصلة تدفيع العرب, أثمان هذه السياسات الحمقاء والتواطؤ والعجز الدولي, ممثلاً بمؤسساته المختلفة وفي المقدمة منها مجلس الأمن, والعزوف عن الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية ودوره في أن يكون, المرجع والضمانة لسيادة مبادىء الحق والعدل والسلام, وردِّ العدوان وكسر حالة العناد والتعنت والرفض والتهديد الإسرائيلي المستمر للسلام. |
|
