|
|
محليات وتقوم بعملية الاصلاح الاداري في هذه المؤسسات, ثم تدريب العاملين فيها على النظم وآليات العمل الجديدة. وثمة من يتحدث عن هذه الخطوة بتفاؤل مفرط, وكما لو انها السبيل الذهبي للانتقال الى ادارة ناجحة وفعالة ومنتجة, وبالتالي الانتقال بالادارات ونظم العمل الى مستوياتها العالمية, ولسنا بالتأكيد ضد هذه الخطوة ولا نحن ضد التفاؤل بها والتعويل عليها, خاصة انها بشكل ما, استقدام لطرائق العمل والانتاج والادارة المتقدمة وذات الجدوى, والمختبرة عالميا. غير ان الامر لايتوقف عند هذا الحد من التفاؤل, او البحث عن الحلول المختبرة والناجحة, وانما يتجاوزه الى حدود اخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية, قد لا تظهر استطالاتها وتأثيراتها في المرحلة الاولى من تطبيق التجارب والخبرات المستقدمة, لكنها بالمطلق ستباشر الظهور في اللحظة التي تقفل فيها تلك الفرق المستوردة راجعة الى بلادها. ان اضافة البعد الاجتماعي الى الهوية الجديدة لاقتصادنا الوطني, هو قبل كل شيء اعتراف ضمني وغير مباشر, الى التشابك الذي لابد منه بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي ثقافي في هذه الهوية, والى الأثر الذي يتركه كل منهما في الآخر ودون ان يظهر مباشرة في عناوينه ومقولاته الكبرى, ومن هنا فانه لابد من الاعتراف ايضا بان ثمة شروطا اجتماعية وثقافية, فضلا عن الشروط الادارية والاقتصادية, ينبغي توفيرها كي تتمكن فرق العمل الذكية المستقدمة من التأسيس لنظم ادارية جديدة وقابلة للتنفيذ والتطوير . ترى, هل تنبه القائمون على مشروع استقدام هذه الفرق الى الشروط الاخرى, غير الاقتصادية والادارية اللازمة لنجاح عمل هذه الفرق وللاستفادة المثلى من خبراتها? لا نعتقد ان مثل ذلك قد حدث, لان اعداد هذه الشروط الثقافية والاجتماعية المرافقة لنظيرتها الاقتصادية والادارية يستلزم وقتا طويلا وقرارات جريئة وحاسمة لم نقدم عليها بعد, لن تحضرها تلك الفرق معها, ولن يكون ذلك متوفرا في المدى القريب من الزمن! واذا كان ثمة ما ينبغي ان يقال في هذا الصدد, فان علينا الاقتناع نهائيا ودون تردد او التفاف او تحايل بان استقدام انظمة للعمل او الادارة مجتزأة من انظمة كلية ومسلوخة عنها لن يكون مفيدا, وسيكون محاولة لتربيع الدوائر . عندما تحضر الفرق المعنية بالحديث, سوف تقول ما نقوله, ان لم تكن فرقا تجارية جوالة لا يهمها ما سيجري لخبراتها بعد بيعها . |
|
