|
|
هيرالد تريبيون-8/11/2008 تختلف من حقل لآخر إلا أن متوسطها على الصعيد العالمي ظل يتراوح حول نسبة 5% سنوياً,وعلى خلفية الحفاظ على استقرار تلك النسبة التزم منتجو الطاقة النفطية حول العالم بتطوير بحثهم عن ستة ملايين برميل من البترول يومياً لسد الاحتياجات الدولية, فالزيادة المتنامية لإنتاج النفط في العالم ستصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً والذي يعني تجاوز انتاجه السنوي 2.5 بليون برميل وهي مهمة ضخمة تدفع المراقبين للتفكير في إمكانية إصابة نمو هذا الإنتاج بعسر في المستقبل. ويرى فريدرك لاسير مدير الشركة العامة للبترول الفرنسية ومقرها باريس أن أزمة الطاقة مشكلة تتعلق بالامدادات بشكل أساسي وليست أزمة طلب على الطاقة, بينما تواجه كبريات الشركات المنتجة للنفط في أنحاء العالم, إثر أزمة الرهن العقاري التي هزت أسواق البورصة والمال والأعمال, صراعاً من أجل البقاء من خلال تصديرها للإعصار المصرفي على غرار روسيا التي عمدت إلى تخفيض إنتاجها النفطي مؤخراً, كذلك تعاني أضخم حقول النفط في المكسيك من هبوط حر في إنتاجها, في حين استطاعت نيجيريا كبح جماح إنتاجها للبترول نتيجة انتشار أعمال العنف فوق أراضيها, هذا وترتهن أي زيادة لإنتاج النفط في العراق بتحسن الوضع الأمني فوق أراضيه. وصرح )أرجون ميرتى( أحد أبرز المحللين الاقتصاديين في الغرب قائلا:ً )تنبىء التوقعات الأولية للمراقبين بانخفاض امدادات النفط العالمية, ثم يضيف: أما المشكلة على أرض الواقع فتتمحور حول إعطاء المستثمرين الأولوية لاعتبارات الطلب وتفضيلها على الفرص دون مراعاة الانخفاضات الطارئة على إنتاج النفط الخام, علماً أن أي تراجع أو تقليص للانتاج يشكل عاملاً مساعداً على رفع أسعار البترول وبينما تنخفض أسعار النفط يتباطىء الطلب حالياً على مصدر الطاقة, تلك نظراً لاعتبارات جديدة تأخذ بالحسبان على صعيد الصناعة المصرفية تخفيض الشركات المنتجة للنفط استثماراتها إثر تراجع أسعاره. ويقول )أندرو غولد( المدير التنفيذي لكبريات شركات حقول النفط والخدمات في العالم: من المتوقع تقليص الدول المنتجة للبترول انفاقها على تطوير حقولها النفطية فيما لو تابعت أسعار هذه الطاقة هبوطها على امتداد العام القادم. وتلاقي تلك الطروح تأييداً واسعاً في أوساط الصناعة النفطية العالمية إثر تفاقم أزمة الائتمان المصرفي عبر ضفتي الأطلسي وقد تمخضت عن تقليص جاهزية الشركات المتعددة الجنسية للاستثمار في العقارات. وقد شهدت الأسواق مؤخراً ارتفاع تكلفة إنتاج براميل نفط إضافية بعد أن رافق انخفاض أسعار البترول زيادة في تكاليف إنتاجه على غرار ماحدث في حقول النفط الكندية ووجد أصحابها أنفسهم أمام خيارين فإما أن يتوجهوا لتعليق إنتاجهم أو اعتماد تقليص النفقات وبالتالي الحد من العرض, ويعلق )هوتسن( العامل في وكالة الطاقة الدولية على هذه الخيارات قائلاً :يرتبط الاستثمار في مجال التنقيب عن حقول جديدة للنفط ارتباطاً وثيقاً بأسعاره فما نخشاه أن تؤدي الأزمة المالية إلى تأخير العديد من المشاريع على هذا الصعيد وبالتالي فتح الأبواب أمام المضاربين بالبورصة على مصراعيها مع العلم أن تباطؤ الطلب على النفط لن يشجع المستثمرين على المدى المنظور, وكأن قيمة النفط متعلقة بالقرارات التي ستتخذها منظمة أوبك في هذا المجال? ألم تعمد المنظمة إلى تقليص إنتاجها إلى 1.5 مليون برميل يومياً إثر تراجع سعر البرميل الواحد إلى 80 دولاراً ومادون? فقد تأقلم المجتمع العالمي مع الارتفاع الطارىء على أسعار النفط وعلى عائدات حكومية ومداخيل عالية على هذا الصعيد مع قيام الحكومات بالاتفاق تمشياً مع تلك الزيادة في أسعار الطاقة, ويتابع عدد من المحللين المتخصصين في قطاع النفط كيف وجدت أوبك صعوبة في تقليص إنتاجها للنفط بسرعة كافية بهدف التصدي لهبوط أسعاره, ومن المتوقع أن تواجه منظمة الدول المصدرة للنفط عاماً قاسياً سنة 2009 في ظل تباطؤ الطلب على هذه الطاقة الخام. ويضيف أشهر المحللين الاقتصاديين ويدعى )غولد ستين( قائلاً: يشكل ارتفاع سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً أزمة بالنسبة لأوبك, هذا ويرجح عدد من المراقبين الاقتصاديين أن تقفز أسعار النفط إلى مئة دولار ونيف في المستقبل نظراً لتزايد النمو السكاني في العالم واتساع رقعة الأنشطة الاقتصادية وبناء عليه سيزداد الطلب على مصدر الطاقة تلك نتيجة عدم وجود بديل جاهز يحل مكان مادة النفط, وخاصة على صعيد قطاع النقل مع العلم أن الأعوام القادمة ستشهد اضطرابات وارباكات في مجال إنتاج وتسويق البترول, وهذا يعني أن أسواقه ستعرف اختناقات جديدة نظراً لأن انخفاض أسعار النفط سيولد ارتدادات مخيفة وخطيرة عندما ستنتعش الاقتصاديات العالمية وسيزداد الطلب على البترول لاحقاً. |
|
