|
|
دمشق وقد شكَّلَ السيد رئيس مجلس الوزراء لجنة لهذه الغاية من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية , ووزارة النقل , ومديرية الجمارك العامة , وقد حُدِّدَتْ مهمتها القيام بتأمين وشراء السيارات السياحية , ووسائط النقل الجماعي العام , وكذلك شراء وتأمين آليات الإطفاء والإنقاذ , من المناطق الحرة السورية , وبالليرات السورية , أو من إنتاج الشركة السورية الإيرانية ( سيامكو ) لصالح الجهات العامة , وذلك عن طريق التعاقد بالتراضي . كما شكل السيد رئيس مجلس الوزراء , لجنة أخرى , من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أيضاً ووزارة النقل , ومديرية الجمارك العامة , بالإضافة إلى ممثل عن الجهة طالبة الشراء , وقد حُدِّدت مهمة هذه اللجنة القيام بتأمين وشراء الآليات الخدمية والإنشائية , وغيرها , وذلك من المناطق الحرة السورية , وبالليرات السورية أيضاً , لصالح الجهات العامة , وكذلك عن طريق التعاقد بالتراضي . وقد حدد القرار آلية حصول الجهات العامة على احتياجاتها من السيارات , بحيث تحصل على موافقة رئاسة مجلس الوزراء , التي تتضمن عدد السيارات والآليات , ومواصفاتها , من حيث كونها جديدة أو مستعملة , ونوعية الوقود , وفيما يخص السيارات السياحية سعة المحرك أيضاً , ثم تقوم الجهة الطالبة بتحويل قيمة السيارات والآليات إلى الحساب الخاص المفتوح لهذه الغاية من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى المصرف التجاري السوري , كما تُنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية , ولحساب الجهة العامة الطالبة لهذه السيارات أو الآليات , ويُستكمل منحها أصولاً من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق حصراً رئيس مجلس الوزراء أشار في هذا القرار , إلى أنَّ الرسوم الجمركية , والبدلات الأخرى , يتمُّ تسديدها استناداً للقوانين والأنظمة النافذة , مؤكداً على ضرورة التحقّق من الحالة الفنية والجدوى الاقتصادية , عند شراء السيارات والآليات المستعملة , مُحمِّلاً مسؤولية ذلك على اللجنة المختصة , والتي على مسؤوليتها أيضاً يجري تصديق العقود وفقاً للقوانين النافذة . وكلَّف السيد رئيس مجلس الوزراء , وزارة النقل والجمارك , بتفريغ مندوب عن كل منهما , للكشف على السيارات المُشتراة , من قِبل اللجنتين في المنطقة الحرة ( لجنة الحرم ) كما أوعز السيد رئيس الحكومة , للمديرية العامة للجمارك , إعطاء الأولوية - وبالسرعة الكليّة - لتسعير السيارات الجديدة , المُشتراة من قبل اللجنتين. عطري أنهى العمل بما هو مُخالف لمضمون هذا القرار . |
|
