الدكتور عابد فضلية استاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق أكد أنه من حيث المبدأ التشاركية، كفلسفة وكنهج وكأسلوب تعاقدي، وكل ذلك يتطلب وجود عقلية (حكومية) و(خاصة) منفتحة ومرنة وموضوعية وشفافة ومتوازنة، كما ويستلزم وجود تشريعات وإجراءات تحقق العدالة والتوازن بين الشركاء، لكي تتحقق المواءمة بين الربحية المادية للخاص وبين تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية، وباعتبار أن خلق هذه المتطلبات أو الشروط ليس من اليسير تصميمه قانونياً وفنياً ومالياً وضبطه في التنفيذ ليس سهلاً، فيعني أن المحاذير كثيرة، فالقطاع الخاص لا يزال غير ديناميكي بشكل كاف والعام لا يزال يحتاج إلى تعزيز كفاءاته ومهاراته المتعلقة بالمشاريع المشتركة، ويُخشى أيضاً من تراخي ممثلي الشريك الحكومي تجاه الخاص، عدا عن الخشية في إطار كل ذلك من ممارسات الفساد.‏