|
|
دمشق تصل إلى الهيئة بغية الكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة أو تواطؤ في العطاءات، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيساهم في سرعة إنجاز العمل ويكون له الأثر الفعال في إنجاح وتطبيق القوانين في سبيل خدمة الوطن وأبنائه بما يعود بالفائدة على المجتمع بكافة شرائحه. وأشار علي إلى أن الهيئة لمست هذا التعاون لدى وزارة الصناعة أثناء قيامها بتنفيذ خطتها لعام 2016 من خلال إجراء دراسة لآليات التعاقد (مناقصة - مزايدة - طلب أسعار) والإجراءات المتخذة وكذلك العقود المبرمة لمؤسسات الوزارة وشركاتها حيث أصدر وزير الصناعة تعميماً موجهاً إلى مؤسسات (النسيجية - الغذائية - الكيماوية - الهندسية - الاسمنت - التبغ - الأقطان - السكر) لتسهيل مهمة العاملين لدى الهيئة وتقديم المعلومات المطلوبة بما يضمن تطبيق أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار. كما أمل علي من الجهات العامة الأخرى تحقيق مثل هذا التعاون وتقديم التسهيلات لتكريس العمل المؤسساتي والكشف عن الأخطاء المقصودة وغير المقصودة ومعالجتها مع الجهات ذات الصلة لما في ذلك من انعكاس على التنمية والتطور في الاقتصاد السوري خدمة للاقتصاد والمستهلكين معاً. |
|
