|
|
الكنـــــز إلا أن اللافت وجود مختلف المنتجات الزراعية التي كنا ننتجها قبل الأزمة وإن لم يكن بعضها بنفس الوتيرة التي كانت عليها سابقاً، إضافة لاستمرار تصدير فائض العديد من السلع الزراعية. لكن ناقوس الخطر لواقع هذا القطاع هذه المرة جاء من بيته من خلال تراجع مؤشرات انتاج المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والقطن والشوندر والتي ضغطت على القطاع الزراعي وقلصت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 27 بالمئة في عام 2011 إلى أقل منه بكثير خلال العام الماضي، ولا يوجد رقم إحصائي يحصر نسبة مشاركته. والأكثر من ذلك تراجع المساحات المزروعة إلى 30% وفق بيانات إحصائية لوزارة الزراعة وهذا يشكل عامل تهديد جدياً للتنمية الريفية وللفلاح تحديدا وبالتالي سينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي للمواطن. هذا الواقع وتحذيرات المختصين بأن القطاع الزراعي يتجه للهاوية ما لم يتم إنعاشه يدعو الجميع وفي المقدمة الجهات الحكومية لوضع خطط قادرة على الأقل ترميم ما تضرر مع اعترافنا بأن المعالجة قد تكون صعبة في مثل ظروف كهذه وخاصة في المناطق الساخنة إلا أن الأمر ليس بمعجزة. ولكيلا نبخس للجهات الحكومية دورها بدعم هذا القطاع، يحسب لها استمرارها بتقديم المساعدة للمزارعين رغم قساوة الظروف التي نمر بها، ولا سيما ما يتعلق بالعمل على استمرارها بتأمين مستلزمات الإنتاج والأعلاف وإيصالها للمزارعين وتقديم الدعم المادي للتعويض قدر الإمكان عن الأضرار التي تلحق بمحاصيلهم جراء الظروف المناخية وجدولة القروض وتقديم المزيد من الإعفاءات على الغرامات وغيرها. الحل كما يردده الجميع يكمن في جعل الزراعة قطاعاً تنافسياً يعتمد على الميزة النسبية للإنتاج الزراعي، وله القدرة على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة لكن هذا يبقى مجرد كلام ما لم يترجم على أرض الواقع. فلا يمكن للقطاع الزراعي أن يستعيد لياقته الإنتاجية ما لم تتوافر له عناصر أبرزها تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار تشجيعية مدعومة وتسهيل تسويق الحبوب وتسعير المحاصيل الإستراتيجية بأسعار مجزية واعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف. |
|
