|
|
حلب وبعد المصالحة عليها تم الإفراج عن البضاعة وطرحها في الأسواق ، وحيال ذلك تساءل التاجر نفسه : إذا كانت البطاطا غير صالحة للاستخدام الغذائي البشري فلماذا تم الإفراج عنها من مستودعات الجمارك ...؟؟!!
هذا التساؤل وماتبعه من همسات من فوق الطاولة ومن تحتها ، أثار اهتمام الشارع الحلبي متسائلاً عن هكذا تصرفات ناتجة عن التجار أو الضابطة الجمركية يكون في النهاية المواطن هو ضحيتها وخاصة إن كانت البطاطا - وكما أكدت مصادر جمارك حلب - غير صالحة للاستهلاك الغذائي البشري ، وكيف ولماذا تم الإفراج عنها وطرحها في الأسواق ... وغيرها من التساؤلات ، والتي كانت مدار نقاش مع علي الأحمد أمين جمارك حلب ... فقد أوضح الأحمد أنه تم تنظيم / 4 / قضايا خاصة بمادة البطاطا ، / 2 / قضيتان منها كانت فيها البطاطا مهربة وصالحة للاستهلاك الغذائي البشري بحسب نتائج مخابر الزراعة وجامعة حلب ، وتم بيعها إلى فرع مؤسسة الخزن والتسويق بحلب أصولاً ، أما القضية الثالثة فكانت عبارة عن / 2400 / كغ بطاطا مهربة ، ونتيجة الفحوصات التي أجرتها مديرية الزراعة تبين أنها مصابة بالنيماتودا ، وغير سليمة ومهربة يتوجب إتلافها حفاظاً على صحة وسلامة الإنسان والبيئة ... أما القضية الرابعة فكانت عبارة عن سيارة شاحنة قاطرة ومقطورة تحوي / 12 / طناً من البطاطا ، منها / 5 / أطنان مهربة صالحة للاستهلاك الغذائي البشري تم بيعها أصولاً إلى فرع الخزن والتسويق أصولاً ، أما الـ / 7 / أطنان الباقية فهي منتج محلي ومن خلال النتائج المخبرية المجراة في الزراعة والجامعة تبين أنها خالية من الأمراض وصالحة للاستهلاك الغذائي البشري ، ونظراً لكونها منتجاً محلياً فقد تم إعادتها إلى صاحبها لبيعها في سوق الهال .. وأشار أمين الجمارك أن ماذهب إليه التاجر في إجتماع الهيئة العامة لغرفة التجارة من أنه كيف تم الإفراج عن البطاطا إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الغذائي البشري فهو غير صحيح ، لأن ماتم الإفراج عنه هو البطاطا المحلية فقط ، أما المهربة الصالحة تباع للخزن والتسويق بأسعار تشجيعية أما غير الصالحة فيتم إتلافها ، وفي كلا الحالتين بالنسبة للبضاعة المهربة يقوم صاحب البضاعة بدفع الغرامات والرسوم الجمركية سنداً لقانون الجمارك ... |
|
