|
|
وكالات - سانا – الثورة فقد لجأت هذه الدول إلى عمليات منافية للأخلاق والأعراف الدولية باغتيال العلماء النوويين وخيرة العقول ولم تكون إيران لتستبعد أن تكون الأصابع الأميركية والصهيونية منغمسة بهذا العمل المدان في جميع الشرائع والقوانين الدولية، وظناً منهم بإقدامهم على هذه الأفعال قادرون على إخضاع طهران والرضوخ لمطالبهم ووقف تقدمها العلمي بعد أن عجزت عقوباتهم عن فرض الهيمنة على إيران وشعبها. فقد بعثت وزارة الخارجية الايرانية مذكرتي احتجاج الى كل من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية لدورهما في تنفيذ جريمة اغتيال العالم النووي الايراني مصطفى أحمدي روشن مؤكدة ان هاتين الدولتين مسؤولتان عن استهداف العلماء النوويين الايرانيين. وذكرت الوحدة المركزية للانباء أمس ان مذكرة الاحتجاج الايرانية الموجهة الى وزارة الخارجية البريطانية تحمل الحكومة البريطانية مسؤولية مثل هذه الاعمال الارهابية مضيفة ان عمليات اغتيال العلماء النوويين الايرانيين بدأت اثر تصريحات جان ساورز رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية في خريف العام الماضي ومفادها ان عمليات استخباراتية بريطانية ضد ايران قد بدأت. كما اكدت ايران في مذكرة احتجاجها للولايات المتحدة التي سلمت للسفير السويسري في طهران باعتباره الراعي للمصالح الاميركية في ايران ان الملاحظات الدبلوماسية الايرانية حول وجود وثائق تدل على دعم أميركا للمجموعات الارهابية ضد ايران لم ترد عليها بل واجهتها الحكومة الامريكية بصمت مؤيد ضمنيا لهذه الوثائق. وأضافت المذكرة انه بناء على وثائق معترف بها ومعلومات موثوقة فإن هذه العمليات الارهابية تمت بدعم وتوجيه وتخطيط من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي اي ايه وبتدخل مباشر من قبل عملاء هذه الوكالة مؤكدة ان المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الحكومة الامريكية التي ينبغي حسب قواعد القانون الدولي والالتزامات المتبادلة أن تجيب على هذه الملاحظات والوثائق. وقالت المذكرة ان ايران وضمن ادانتها لعمليات الاغتيال الجبانة هذه تحذر الحكومة الاميركية وتدعوها الى الكف فورا عن دعمها للاعمال الارهابية بكل اشكالها التي تهدد حياة المواطنين الايرانيين وتنتهك حقوق الانسان وتهدد السلام والامن الدوليين وتعرضهما لخطر حقيقي وجاد مشيرة الى انها تحتفظ بحقها في متابعة هذا الموضوع. طهران تدعو لوضع تشريعات دولية لحماية العلماء من الاغتيال وفي ذات السياق اكد مرشد الثورة الايرانية اية الله السيد علي خامنئي ان عملية اغتيال العالم النووي الايراني مصطفى احمدي روشن تمت بتخطيط ودعم الاستخبارات الاميركية سي اي ايه او الموساد الاسرائيلي معتبرا ان ذلك يشكل مؤشرا على وصول قوى الهيمنة إلى طريق مسدود. وقال خامنئي في رسالة نقلتها وكالة الانباء الايرانية ارنا أمس ان ايران لن تتردد بمعاقبة منفذي ومخططي جريمة الاغتيال الارهابية الجبانة. ورأى خامنئي ان الضالعين والمخططين في هذه الجريمة لن يجرؤوا على الاقرار بجريمتهم النكراء مطلقا وتقبل المسؤولية كما حصل في الجرائم الاخرى التي ترتكبها شبكة الارهاب الحكومية الدولية مؤكدا في الوقت ذاته فشل هؤلاء في تحقيق اهدافهم لان التطور العلمي المتسارع لإيران ليس قائما على مساع فردية بل هو حركة تاريخية منبثقة عن عزم وارادة وطنية. وشدد خامنئي على ضرورة الاستمرار بنهج التطور رغم خطط قادة معسكر القوي العالمية ونظام الهيمنة لان هذا التقدم سيثير دهشة وحيرة الاعداء والمعاندين والحاسدين. وفي ذات السياق دعا مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية إلى وضع تشريعات دولية لحماية العلماء في العالم من الاغتيال ومحاسبة الارهابيين محملا في الوقت نفسه الوكالة الدولية مسؤولية الابقاء على سرية المعلومات التي تحصل عليها في عمليات التفتيش على المنشآت النووية. وطالب سلطانية في تصريح نقلته قناة العالم الاخبارية أمس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ اجراءات حقيقية وفعلية في هذا الاطار والعمل على ايجاد طرق لمنع تكرار مثل هذه الاعمال الارهابية في المستقبل في اشارة إلى اغتيال العالم احمدي روشن. واشار إلى ان بلاده طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على سرية المعلومات واحترام ذلك من قبل المنظمة الدولية وعدم الافصاح عن اسماء الاشخاص او تسريب اي معلومات عن عمليات التفتيش. واعتبر سلطانية ان قتل العلماء عمل مناف لكل الاعراف والقوانين الدولية مشيرا إلى انه سيناقش ذلك مع الدول الاعضاء في الوكالة وكذلك مع ادارتها التي يجب ان تفي بالتزاماتها تجاه ايران مقابل التزام الاخيرة بتعهداتها تجاه الوكالة. وكان العالم روشن قد اغتيل في طهران في عملية ارهابية اكدت ايران انها من تدبير الاستخبارات الامريكية والموساد الاسرائيلي. وفي سياق اخر اكد غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي ان فرض عقوبات جديدة ضد ايران يزعزع الجهود للتوصل الي حل سلمي للملف النووي الايراني. واوضح غاتيلوف في تصريح لوكالة انترفاكس الروسية اوردته وكالة الصحافة الفرنسية ان فرض عقوبات جديدة على ايران لن يحقق اي اهداف خاصة لافتا إلى ان القرارات السابقة لمجلس الامن الدولي تحد من التعاون العسكري معها. واعتبر غاتيلوف تبني الغرب لإجراءات احادية الجانب خارج اطار قرارات مجلس الامن الدولي ستكون له اثار سلبية على الشعب الايراني واقتصاده وان العالم سيعتبر فرض هذه العقوبات محاولة لتغيير النظام في البلاد. وعلى خطا ذلك أعلن وزير الخارجية الياباني كويشيرا غيمبا أن بلاده تلتزم الحذر الشديد حيال العقوبات التي اقترحتها الولايات المتحدة الامريكية لحظر بيع النفط الايراني وتتحفظ على مثل هذه الاجراءات لانها تهدد بارتفاع اسعار النفط بشكل كبير . ونقلت ا ف ب عن غيمبا قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان فرض حظر على النفط الايراني يمكن ان يؤدي إلى نتائج سلبية ليس فقط على الاقتصاد الياباني بل على الاقتصاد العالمي ككل. وأشار غيمبا إلى ان الحكومة اليابانية تدرس هذه المسألة من اجل التوصل إلى موقف مشترك نظرا لان الولايات المتحدة تريد فرض عقوبات واليابان ترى أنه يجب التزام الحذر الشديد قبل الموافقة على مثل هذه الاجراءات . واوضح ان اليابان تستورد بين تسعة وعشرة بالمئة من نفطها من ايران وقد خفضت هذه الحصة بنسبة اربعين بالمئة في السنوات الخمس الاخيرة واذا اردنا فرض عقوبات على النفط الخام يجب ان تكون هذه الاجراءات فعالة ولا يكون لها نتائج معاكسة مؤكدا ان ايران ستكون المستفيدة اذا ارتفعت اسعار النفط . استعداد لإجراء محادثات جادة مع ( 5+1 ) من جانبه أعلن رئیس مجلس الشورى الإيراني علي لاریجاني ، استعداد بلاده للدخول في محادثات مع مجموعة <5+1> شریطة أن تكون المحادثات جادة. لكنه قال في الوقت ذاته: إن القضیة النوویة الإیرانیة واضحة إلا أننا نواجه ألاعیب الغربیین. فالمحادثات قابلة للحل شریطة أن تكون جادة ولیست لعبة. |
|
