|
|
قاعدة الحدث التي مضى على إنشائها ستة عقود ونيف إن ميثاقها يمنح مجلس الأمن صلاحيات واسعة بما يتعلق بالحرب والسلام. وقد رأى المؤسسون للأمم المتحدة أنه وبعد حربين عالميتين مدمرتين، ينبغي أن يكون النظام الجديد للأمن الدولي قوياً. وكان التساؤل المطروح هو كيف يمكن تجنب قيام قوة عظمى في المستقبل بترك هذا النظام القائم وتجاوزه والجواب كان بإعطاء الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية امتياز حق النقض الفيتو كي تصبح مسؤولة عن الأمن الدولي. إن الأمم المتحدة التي أنشئت يوم 24 تشرين الأول عام 1945 ليست حكومة عالمية وهي لا تضع قوانين لكنها توفر سبل المساعدة على حل الصراعات والنزاعات الدولية. فهل قامت هذه المنظمة بدورها؟ وهنا ينبغي القول إن العيب الحقيقي يكمن في تنفيذ الميثاق وليس في نصوصه عموماً فلكي يتحقق السلم والأمن الدوليان لابد من احترام الشرعية وتنفيذ القرارات الدولية وتطبيقها على الجميع. إن الأمم المتحدة ومستقبلها مرهونان بموازين القوى الدولية الفاعلة وفعاليتها ونجاحها في أداء دورها يتبعان أيضاً مختلف المؤثرات التي أدت وتؤدي لنشوء تكتلات وأحلاف، وبكلمات أخرى فكلما تفردت قوة واحدة في إدارة النظام العالمي اشتدت وتنوعت مظاهر الفوضى وتزايدت المخاطر على الأمن والسلم الدوليين، لذا فكلما اعتمدت المنظمة وقامت على قاعدة تعدد الأقطاب ازدادت فرصها للقيام بدور عالمي بناء لفترات أطول. ويبدو أنه لا يمكن الاستغناء عن الأمم المتحدة. وبالتالي وكما يؤكد الخبراء المنصفون ينبغي البحث عن وسائل وآليات تساعد على تخطي مصاعبها وتسهم في تعزيز دورها ليس فقط في حفظ الأمن والسلم العالميين، بل المساهمة أيضا في انتشال العالم من الفقر والتهميش وإقامة عالم متوازن وعادل وإغناء ثقافات وحضارة شعوب المعمورة. |
|
