|
|
دمشق وضعت هيئة تنمية وترويج الصادرات دراسة موجزة تبين من مقارنة بعض المؤشرات بين سورية والصين لعام 2010 حيث اشارت الدراسة الى ان الناتج المحلي الاجمالي للصين يقدر 10000 مليار دولار اما الناتج المحلي لسورية فيقدر 107 مليارات دولار في حين بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للصين 10،3٪ ، اما سورية فقد بـ3.2٪ ووصل الترتيب العالمي حسب نمو الناتج للصين 6، اما في سورية 1.7 اما نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الصين فقدر بـ7600دولار اما في سورية 4800 وبالنسبة للصين فان الترتيب العالمي حسب نصيب الفرد من الناتج 125، اما سورية فترتيبها151 وبلغ معدل البطالة في الصين 4.3٪ بينما بلغ في سورية 8.3٪ وتحتل الصين بالنسبة للترتيب العالمي حسب البطالة الرقم 39. بينما سورية فرقمها (49) اما السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في الصين فنسبتهم 2.8٪ اما في سورية فنسبتهم 11.4٪ ويقدر الاستثمار بالنسبة الى الناتج بـ46.2٪ بالنسبة للصين 18.7٪ بالنسبة لسورية وتحتل الصين الرقم(1) بالنسبة للترتيب العالمي حسب الاستثمار الى الناتج بينما سورية تحتل الرقم 106 اما بالنسبة لعجز الموازنة الى الناتج فيقدر بالصين بـ2.1٪ اما في سورية فيقدر4.5٪ وبلغ الترتيب العالمي بالنسبة للصين حسب عجز الموازنة الى الناتج 79 بينما بالنسبة لسورية فيبلغ 129ووصلت نسبةالتضخم في الصين الى 3.2٪ اما في سورية فوصلت الى 4.4٪ وبلغ الترتيب العالمي حسب التضخم بالنسبة للصين الى (106) اما بالنسبة لسورية (138) . وبالنسبة للميزان التجاري السوري الصيني قال ايهاب سمندر مدير صندوق دعم الصادرات تنمو الصادرات السورية الى الصين بأكثر من ثلاثة اضعاف في عام 2006 عن عام 2005 ثم تتراجع بحوالي 86٪ في عام 2007 ثم تعود للنمو في عام 2008 مايقارب بـ120٪ لتهبط بحوالي 36٪ في 2009 ويشير سمندر ان السمة الغالبة على الصادرات السورية هي التذبذب من حيث معدل النمو في الفترة المأخوذة. وقال سمندر: قيمة الصادرات في عام 2006الاكبر حيث تجاوزت 3 مليارات ليرة وكان اضعف الاعوام هو عام 2007 كما ان هذا العام حصل فيه اكبر تراجع (86٪) ومن حيث المستوردات من الصين فهي تنمو باستمرار (18٪ في عام 2006 و57٪في عام 2007 و68٪ في عام 2008 لكنها شهدت هبوطا في عام 2009 (36٪) موضحا انه في جميع السنوات فإن المستوردات السورية من الصين اكبر من الصادرات السورية اليها مما جعل الميزان التجاري خاسر في كامل السلسلة المعتمدة . وبالنسبة لأهمية الصين من حيث الصادرات السورية قال سمندر : لاتشكل الصين اهمية كبيرة بالنسبة لوجهة الصادرات السورية حيث وصلت اعلى حصة للصين الى 0.7٪ في عام 2006 وهي تقريبا 0.1٪ في معظم سنوات السلسلة . وبالنسبة لتركيبة الصادرات الى الصين قال انها تحتل المواد الخام النسبة الاكبر من 57٪ في عام 2008، و77٪ في عام 2009 ، وكانت 98٪ في اعوام 2005و2006 اما بالنسبة للمشروبات والتبغ والمصنوعات المنوعة والبضائع غير المصنعة لم تشكل اي نسبة بينما شكلت الاغذية والحيوانات الحية 1٪ وارتفعت الى 2٪ في عام 2009 ، كذلك المواد الكيماوية ارتفعت من 1٪ في عام 2005 الى 2٪ في عامي 2007-2008 لتصل الى 4٪ في عام 2009 ولم يكن للزيوت والشحوم الحيوانية اي نسبة في عامي 2005-2006 وارتفعت الى 10٪ في عام 2007 لتتراجع الي 1٪ في عام 2008 ومن ثم عادت لتشكل اكبر نسبة لها عام 2009 حيث وصلت الى 14٪ في حين لم يشكل الوقود المعدني اي نسبة الا في عام 2008 حيث ساهم بنسبة 33٪. وفيما يتعلق بتركيبة المستوردات السورية من الصين قال:خلال الاعوام من 2005 حتى 2009 سيطرت الآلات ومعدات النقل والبضائع المصنعة على النسبة الغالبة ثم تأتي بعد ذلك المواد الكيماوية ومنتجاتها فالمصنوعات المنوعة، مما يعني ان المستوردات مصنعة بالاجمال. واشار سمندر ان بعض الاصناف من المستوردات كانت صفرا في كامل سنوات السلسلة مثل الزيوت والشحوم ، الوقود المعدني البضائع غير المصنفة ، المواد الخام. ونوه اسمندر ان العلاقات التجارية السورية الصينية هي اقل بكثير من امكانيات التعاون بين البلدين وان الصين اكثر اهمية بالنسبة للمستوردين السوريين مقارنة مع المصدرين السوريين وان المستوردات السورية من الصين تتركزبالمواد المصنعة بينما تشكل المواد الخام اهم الصادرات السورية الى الصين. وذكر اسمندر ان هناك تراجعاً مستمراً في نوعية المواد المصدرة من سورية الى الصين مقابل تحسن نوعية المواد المستوردة منها . وعن اهمية مثل هذه الدراسة قال سمندر:يجب علينا كدولة ان يكون لدينا تصور كاف عن التكتلات التي نتعامل بها بما يقضي الى رسم بعض السياسات التي تساعدنا على تحديد خيارات اكثر دقة للتعامل مع هذه التكتلات وتطوير صيغة علاقاتنا معها وفق التصورات التي يتم التوصل اليها من خلال دراسات علمية. |
|
