|
|
دمشق واكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال محمد شعبان عزوز اهمية هذا اللقاء لمناقشة واقع العمل والعمال في القطاعات الصناعية واهم المطالب العمالية التي تساعد على زيادة الانتاج وتحديث وتطوير القطاع العام الصناعي الذي يشكل ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني لافتاً الى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين ادارات القطاع العام والتنظيم النقابي للوصول الى اتخاذ قرارات تساعد على تذليل الصعوبات التي تواجه مسيرة العمل مشيرا الى ان ماصدر من قوانين وقرارات للنهوض بالقطاع العام جاء ملبياً لمطالبة التنظيم النقابي الحريص على ايجاد حلول للشركات المتوقفة وتحويلها الى شركات منتجة و رابحة تدفع بمنتجاتها الى السوق المحلية. وتناولت مداخلات اعضاء المكتب التنفيذي المشكلات التي تعاني منها الشركات الصناعية في القطاعات المختلفة وضرورة اختيار الادارات الكفوءة وتوفير الصلاحيات التي تمكنها من العمل بحرية وبعقلية اقتصادية والعمل على تطوير خطوط الانتاج وتوفير الكوادر المدربة في المجالات التسويقية والادارية وإزالة نقاط الاختناق وتحديث الآلات ومشاركة اتحاد العمال في مناقشات بعض القوانين التي تهم العمال او مستقبل القطاع الصناعي. كما دعت مداخلات رؤساء الاتحاد المهنية الى سن التشريعات المناسبة لتطوير القطاع الصناعي وخاصة القطاع العام وتخفيف الروتين والاستفادة من الدراسات المنجزة في مجال تطوير بعض الصناعات وتوفير بيئة عمل صالحة للانتاج والابداع وادخال صناعات جديدة وتوفير الدعم للمنشآت الصناعية بما يضمن تنافسيتها وتخفيض اسعار الطاقة وزيادة وتسريع وتيرة الانتاج . واوضح وزير الصناعة عدنان سلاخو ان العمال هم شركاء في المنشآت الصناعية وأي حلول أو رؤى مطروحة للنهوض بالصناعة الوطنية وتأهيل القطاع العام الصناعي يجب ان يشاركوا بها وزارة الصناعة باعتبارها رب العمل وذلك من اجل ضمان حسن التنفيذ وحصاد نتائج تنعكس على منعة وقوة هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. مشيرا الى وجود الكثير من الافكار والرؤى التي طرحت سابقا لتطوير القطاع الصناعي وخاصة في جانبه العام الا انه حال دون تطبيقها بشكل صحيح هو عدم جهوزية القطاع الصناعي للانتقال من اقتصاد مخطط الى اقتصاد السوق وعدم تهيئة هذا القطاع بشكل جيد للاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي كما انه لم يتم التعاطي بشكل جيد مع الخطة الخمسية العاشرة مازاد من معاناة الصناعة الوطنية بشكل عام وقطاعها العام بشكل خاص ماانعكس على ادائه ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي في مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص ونموه بشكل واضح. ولفت سلاخو الى رؤية وزارة الصناعة الهادفة الى ايجاد قطاع صناعي قوي وقادر على المنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية وتأهيل شركات القطاع العام عبر زيادة تنافسية القطاع العام الصناعي واعادة هيكلة وزارة الصناعة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مؤسسات دعم الصناعة وتطوير شركات القطاع العام وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة جغرافيا . وبين ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب وجود أدوات اساسية منها المؤسسات الداعمة كالمركز الفني للنسيج الذي يساعد على تطوير شركات قطاع النسيج بالقطاعين العام والخاص ومركز تطوير الصناعات الغذائية وغيرها التي يتم العمل على انجازها لتؤمن الخبرات و التأهيل للكوادر الادارية والفنية والتسويقية للشركات وذلك لتطوير اعمالها ونتائجها وبما يضمن زيادة تنافسية منتجاتها في الاسواق الداخلية والخارجية اضافة الىالعمل على متابعة العمل في البرنامج الوطني للجودة الذي يعمل على تأهيل البنية التحتية للجودة في سورية وتأهيل المخابر وتوفير مؤسسات اعتماد لمواصفات السلع التي تنتجها المصانع السورية لضمان تسويقها وزيادة منافستها في الاسواق الداخلية والخارجية. واشار الى اهمية الاستفادة من الموارد والمواد الاولية المتاحة لدى الشركات والمؤسسات وخاصة المتوفرة في قطاعي السكر والنسيج وزيادة القيمة المضافة في هذين القطاعين بما يؤمن فرص عمل اكثر وارباحاً اكثر داعيا اتحاد العمال الى التعاون مع وزارة الصناعة لتعزيز القطاع الانتاجي في عملية التنمية الشاملة. |
|
