إلى هنا فانك قد تستوعب الحالة وتدرجها في الإطار المصلحي البحت للصناعيين , أما أن يهب بعض الصناعيين ضد إلغاء أو تعليق هذه الاتفاقيات على اثر التصريحات الحكومية الرامية إلى إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية على خلفية الخلل الكبير الذي أحدثته اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ليس في الميزان التجاري فحسب بل في الصناعة السورية التي تأذت كثيرا جراء هذا الخلل, فهذا محض تناقض اذ يطالب الصناعيون بعدم إلغاء أو تعليق الاتفاقيات وتحديدا منطقة التجارة الحرة مع تركيا حتى لا تتضرر مصالحهم بل يطالبون بتعديل بعض البنود وهنا تحول الصناعي مباشرة الى تاجر وأصبح يدافع عن مصالحه ونسي ان ثمة طرفا اخر في المعادلة وهو المستهلك الذي يهمه الحصول على السلعة الجيدة بالسعر المناسب ..‏