|
|
دمشق
وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول امكانية تسجيل المواطنين السوريين المغتربين خارج سورية ليكونوا مواطنين متمتعين بالجنسية العربية السورية وانهاء مشروع تغيير شبكة المياه في مدينة النبك بريف دمشق نظرا لتسببه بكثير من الحوادث ورفع اشارة النفع العام عن الاراضي الزراعية التي لا تشملها عملية الري من سد 17 نيسان في محافظة حلب. كما تضمنت الاسئلة الخطية امكانية اعطاء مادة الارشاد النفسي في المدارس العناية والرعاية من قبل وزارة التربية ودمج وزارة السياحة ووزارة الثقافة في وزارة واحدة والاجراءات التي تمت بشأن ارواء القرى العطشي من مياه الشرب في مدينة حلب وانصاف أصحاب الاراضي المستملكة بأسعار غير محقة وخاصة معضمية الشام ومعربا بريف دمشق. وتركزت مداخلات الاعضاء حول أهمية النهوض واصلاح وتفعيل عمل القطاع العام الصناعي والابتعاد عن خصخصته وتخليصه مما يعيق تطوره وتأمين مستلزمات انتاجه واعادة الثقة بمؤسساته وشركاته وتحسين أوضاع العاملين فيه وتأهيلهم وتدريبهم واشراكهم في اتخاذ القرارات اضافة الى القضاء على المحسوبيات في ادارة شؤون الموظفين واعادة النظر بواقع الشركات الخاسرة وعدم التأخر في دفع الذمم المترتبة للعاملين فيها وتصويب أي قرار حكومي غير مجد وتوضيح رؤية وزارة الصناعة للمرحلة المقبلة. وأشارت المداخلات الى ضرورة تطوير معمل سكر الغاب لاستيعاب كميات الشوندر الكبيرة بدلا من شحنها الى محافظات أخرى والاسراع بتنفيذ مشروع محلج منشاري في الحسكة والعمل على احداث خطوط انتاج صناعة جرارات ذات استطاعات عالية وتصنيع الحصادات لكون سورية بلدا زراعيا اضافة الى دعم مقومات الصناعة النسيجية في ادلب. وأكدت المداخلات ضرورة تطوير القضاء وتحديث أساليب التبليغ القضائي والاسراع في بناء قصر عدلي في منطقة عين العرب واعادة فتح المركز القضائي في ناحية الشدادة بمحافظة الحسكة وبناء مقرات جديدة للمحاكم في النواحي والمناطق وتأمين سكن لائق للقضاة واعادة النظر بالرسوم القضائية التي باتت تشكل عبئا على المواطنين. وتساءل أعضاء المجلس عن مصير القصر العدلي في منطقة خان شيخون وامكانية احداث محكمة استئناف في منطقة البوكمال لتخفيف الضغط على محاكم دير الزور التي لم يباشر العمل في اكثرها رغم وجود المباني المخصصة لها وعدم تعيين قضاة فيها. ودعت المداخلات الى ضرورة تعديل قوانين وزارة العدل وايجاد الية لتقصير مدة البت في القضايا والدعاوى واجراء تقييم سنوي للقضاة ومكافأة المتميزين منهم ورفد محاكم الحسكة ودير الزور بالقضاة متسائلين عن الاليات التي اعتمدتها لمواجهة الفساد وتطبيق أتمتة القضاء. وطالب عدد من أعضاء المجلس بتفعيل مقررات اللقاء التشاوري بما يخص تشكيل المجلس الاعلى السوري لحقوق الانسان وأهمية تفاعل وزارتي العدل والداخلية مع المواطنين وتقديم ما يريح الناس من بيانات حول ما يجري على الارض من أحداث والنتائج التي وصلت اليها لجان التحقيق في الاحداث الاخيرة. وقال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد ان الوزارة جادة في بناء المحاكم والقصور العدلية في بعض مناطق المحافظات حيث تم شراء الاراضي اللازمة لافتا الى ان الوزارة تعمل على تطوير قوانين أصول المحاكمات المدنية وبشكل خاص أمور التبليغ وأصول المحاكمات الجزائية وقانون السلطة القضائية. وأوضح قلا عواد ان سبب تأخر البت في الدعاوى القضائية يعود الى النقص في أعداد القضاة والزيادة المطردة بأعداد الدعاوى وهو ما تعمل الوزارة على تلافيه من خلال الاعلان عن مسابقات لتعيين قضاة جدد مبينا ان ما يصل الى مليون و680 الف دعوى تم الفصل فيها العام الماضي من أصل مليونين و150 الف دعوى. وأضاف وزير العدل ان الوزارة تحرص عند اختيار القضاة على نزاهتهم وكفاءتهم وضمن الشروط التي وضعها المجلس الاعلى للقضاء وان مسابقة انتقاء القضاة هي الفصل في اختيار الكوادر من النساء والرجال دون تمييز مشيرا الى أنه من الضروري بقاء القاضي المعين حديثا خارج محافظته لبعض الوقت. وأشار قلا عواد الى ان مجلس الوزراء يدرس حاليا تخفيض رسوم التقاضي التي قد تصل الى حوالي 70 بالمئة وان أتمتة العمل القضائي مشروع يجري العمل عليه ضمن جدول زمني محدد مضيفا ان احداث نيابات عامة داخل أقسام الشرطة تجربة أثبتت فشلها في العديد من الدول العربية حيث تدرس الوزارة حاليا ايجاد الاليات البديلة لذلك. بدوره استعرض عدنان سلاخو وزير الصناعة رؤية الوزارة لتطوير القطاع الصناعي بهدف رفع تنافسيته واعادة هيكلية الوزارة بما يتوافق والمرحلة الجديدة بكل ما يتبع لها وتطوير القطاع العام الصناعي واعطائه المرونة اللازمة وتحقيق التنمية الصناعية المكانية لضمان التنمية المتوازنة اضافة الى دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة. وقال سلاخو ان الوزارة وضعت من خلال هذه الرؤية مجموعة من الاجراءات والاهداف المرحلية ضمن برامج زمنية محددة لتحقيقها اضافة الى مجموعة من الادوات التي يمكن للوزارة ان تتدخل بها لتطوير القطاع الصناعي عبر احداث مراكز فنية مثل مركز التحديث الصناعي وادخال أنظمة الجودة للشركات لرفع تنافسية المنتجات الصناعية الوطنية مستعرضا بعض ملامح دراسة اولية لتطوير القطاع النسيجي ولزيادة مردوديته وما يمكن ان يوفره من فرص عمل. وبين وزير الصناعة ان هناك تعاونا مع بيلاروس وايران لتطوير صناعة الجرارات ذات الاستطاعات العالية. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس. حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. |
|
