|
|
وكالات - الثورة والتهديد بإجراءات وعقوبات أخرى بهدف تكثيف الضغط الاقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015. إيران من جانبها أعلنت مراراً أنها ماضية في تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية على الرغم من المحاولات الأميركية لعرقلة تقدمها , وأن الولايات المتحدة الأميركية لن تحقق أهدافها من خلال سياسة فرض العقوبات , وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مشدداً على أنه لا يوجد بلد يدعم الإجراءات الأميركية في ما عدا بعض الأنظمة الإقليمية ، وإمكانية تحقيق أميركا لأهدافها حتى الاقتصادية منها أمر ضعيف ولن تتمكن من تحقيق أهدافها السياسية من الحظر. وقال ظريف في تصريح له أمس: إن الآليات المالية التي حددها الاتحاد الأوروبي ستطبق خلال عدة أيام , ومن الممكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم الاستفادة من هذه الآليات. وكان ظريف أعلن الشهر الماضي أن سبعة بنوك مركزية أوروبية اتفقت على إنشاء آلية مالية خاصة للارتباط مع إيران وتحويلها مستقبلاً إلى مؤسسة لتفادي العقوبات الأميركية. وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آب الماضي تجديد العقوبات الاقتصادية الأميركية أحادية الجانب المفروضة على إيران والتي تم إلغاؤها في كانون الثاني 2016 عقب التوصل في تموز 2015 إلى الاتفاق النووي بين إيران والدول الست قبل أن يعلن ترامب انسحاب بلاده منه في أيار الماضي , على أن تطبق حزمة ثانية من العقوبات والتي تعد الأشد في الشهر المقبل. من جهة ثانية ذكرت وكالة « إرنا « الإيرانية أن الصين تعتزم إطلاق آلية لمواصلة تعاونها المالي والمصرفي مع إيران مع قرب تطبيق العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني. ونقلت الوكالة عن مصادرها أمس أن هذا النظام البديل يجري تأسيسه ، وقد عقد خبراء البلدين عدة اجتماعات لبحث تفاصيله ، وأضافت أن الخبراء يعتقدون أن النموذج الجديد عبارة عن إنشاء مصرف متخصص لتنفيذ التعاملات مع إيران. وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق الآلية الجديدة سيستغرق بعض الوقت ، ومن المتوقع أن تؤجل إلى العام القادم. وتأتي هذه الخطوة بعدما أوقفت شركتا «البترول الوطنية الصينية» و»الصين للبتروكيماويات» مشترياتهما من النفط الإيراني وفقاً لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي , وأضافت الصحيفة الأميركية أن مصرف كونلون المملوك لشركة «سي إن بي سي» أبلغ عملاءه الإيرانيين بأنه سيتوقف عن التعامل معهم بحلول موعد تطبيق العقوبات في 4 تشرين الثاني المقبل. |
|
