|
|
اقتصاد عربي دولي
ومن هوالمسؤول عن هذه الأزمة ...وما المطلوب لمواجهتها من الدول الغنية التي نهبت ثروات الفقراء ولا تزال تتلكأ ولو بمساعدة تافهة لإطعام فم جائع صغير ... مناسبات عديدة تدق ناقوس الخطر ..لأن الطوفان سيصيب الجميع بالنهاية طالما نعيش على مركبة واحدة ومهما أغمض أقطاب العالم أعينهم فلن يمنع ذلك من حجب الحقيقة التي هي أقوى من أي شيء في عالم قاس بلا قلب وبلا رحمة ... الصرخة هذه المرة جاءت قبل أيام عبر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ينبه إلى احتمال استمرار ارتفاع أسعار الغذاء, بما يهدد المزيد من الفقراء في أغلب الدول الصغيرة التي تعتمد على الاستيراد وخاصة في أفريقيا. و حذر التقرير الذي يحمل عنوان «حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم عام 2011» من أن الأزمات - مثل المجاعة الحالية في القرن الافريقي- تجعل من الصعب على المجتمع الدولي تحقيق هدفه المتمثل في خفض نسبة المجاعة في العالم بمقدار النصف بحلول العام 2015. ووفقا لإحصاءات الفاو التي تتخذ من روما مقرا لها، فإن عدد الذين يعانون من الجوع عام 2010 بلغ نحو مليار إنسان مقارنة ب850 مليونا بين عامي 2006 و2008. وقالت الفاو إنها تراجع الطريقة المستخدمة لحساب انتشار الجوع في العالم، لذلك لم تصدر تقديرات بالنسبة للعام الجاري حتى الآن. وأضافت إنه حتى إذا تم تحقيق ما يسمى «الأهداف الإنمائية للألفية» التي تنص على خفض عدد الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015، فإن نحو 600 مليون شخص في الدول النامية سيظلون يعانون من سوء التغذية. الدخل والنفط وتبدو المشكلة مركبة ومعقدة وفق التقرير لأن أسعار الغذاء المرتفعة والمتقلبة، ستكون عوامل رئيسية وراء حالة انعدام الأمن الغذائي. والأخطر أن التغييرات في الدخل بسبب تأرجح الأسعار والتي تؤدي إلى خفض معدل استهلاك الطعام, يمكن أن تحد من حصول الأطفال على المواد المغذية الأساسية خلال الألف يوم الأولى من ولادتهم، مما يؤدي إلى خفض دائم لقدراتهم المستقبلية على الكسب وزيادة احتمالية عيشهم في فقر مستقبلا, ومما يترك في نهاية الأمر تداعيات سلبية على الاقتصاديات بأكملها. وتوصلت الفاو في بيان صدر مع التقرير إلى أن «الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم الفقراء والضعفاء وخاصة في افريقيا، حيث ارتفع عدد الذين يعانون من نقص التغذية بنسبة 8% في الفترة ما بين 2007 و2008، بينما يعتبر العدد ثابتا بصورة أساسية في آسيا». وأرجع تقرير اقتصادي صدرفي أبو ظبي, عن الدائرة التنموية والاقتصادية فيها, أسباب ارتفاع الأسعار إلى عوامل أخرى منها ارتباط أسواق السلع الغذائية مع أسواق النفط حيث يعتمد على منتجات النفط كمكون تكلفة في إنتاج السلع الغذائية.. كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط في زيادة الطلب على إنتاج الوقود الحيوي وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الغذاء، كما ان التقلبات في أسعار وكميات الغذاء دفعت العديدَ من الدول إلى زيادة مخزونها ما ساهم في زيادات كبيرة في الطلب على الغذاء. نظام عالمي جديد ومن جهتها وصفت منظمة «الحرب على الفقر» البريطانية نظام الأمن الغذائي الرأسمالي بالفاشل داعية إلى إنشاء نظام غذائي جديد يرجح كفة دعم صغار المزارعين لمجابهة الجوع بالعالم, وأوضحت المنظمة الاهلية أنها أقامت شراكات مع مجموعات ممثلة للمزارعين عبر العالم للترويج لما أسمته «السيادة الغذائية» كنهج بديل عن المقاربة التي أسهمت في انتشار الجوع في صفوف مئات الملايين من الناس. وأوضحت إن السيادة الغذائية تقوم على أساس تنفيذ إصلاح زراعي لمصلحة صغار الفلاحين ولغير الحائزين على أراض زراعية، وتقليل تبعيتهم فيما يخص البذور للشركات المتعددة الجنسية، من خلال تطوير بنوك محلية للبذور لضمان حصول المزارعين عليها ،إضافة إلى إعادة تنظيم التجارة العالمية للمواد الغذائية بحيث تعطى الأسبقية لسد حاجة الأسواق المحلية، والاكتفاء الذاتي للدول. وقال المدير التنفيذي للمنظمة جون هيلاري ان بلوغ عدد الجائعين مليار نسمة لأول مرة بالتاريخ ليست ناتجة عن قلة المحاصيل الزراعية أو الكوارث الطبيعية، بل عن الإفلاس الذي واجهه مئات الملايين من صغار الفلاحين والصيادين والرعاة نتيجة سيطرة كبريات شركات الصناعة الغذائية وتجارة الأغذية. لمواجهة الغلاء وتباينت الاقتراحات لمواجهة سريعة للغلاء ، ويرى تقرير «اقتصادية أبو ظبي» أن هناك آليات يمكن اتخاذها لخفض الأسعار,فالحكومات يمكن أن تستخدم بعضها أو كلها للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار, كخفض الرسوم الجمركية على الواردات والحد من أو منع الصادرات والإفراج عن كميات من المخزون السلعي لتثبيت الأسعار إلى جانب رفع أسعار شراء المحاصيل من المزارعين لتشجيعهم على زراعتها وإتباع سياسات لتشجيع الاستثمار الزراعي فى الداخل والخارج,واعتماد ودعم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاجية الزراعية إضافة إلى دعم السلع الأساسية نقديا أو عينيا وتثبيت أسعار السلع الأساسية «التسعير الجبري» وتحديد هوامش ربح كنسبة من تكلفة السلعة وإلغاء الوكالات الغذائية لكسر الاحتكار. |
|
