|
|
مراسلون في أمور كثيرة كإشادة البناء أو المنشآت على الأراضي المشمولة بهذا القانون إلا بموافقة المالك، وعدم إمكانية توزيع الأرض بين المالك والمزارع فيها إلا بموافقة الأول..
قانون العلاقات الزراعية رقم (56) لعام 2004 أعطى المزارع ما نسبته 40% كحدّ أعلى من الأرض التي يزرعها لكن هل يحقّ له التصرّف بهذه الـ 40% وهل بإمكانه فصلها عن الأرض الأمّ وتسجيلها كعقار مستقلّ باسمه والتصرّف بها تصرّف المالك بملكه ولماذا منح القانون المذكور كلّ الحق للمالك وترك المزارع رهناً لإرادته؟. تقول المادة- 106من قانون تنظيم العلاقات الزراعية: - أ- يحق لصاحب العمل الزراعي (المالك) بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون مراجعة القضاء المختص لاسترداد أرضه المتعاقد عليها في ظل أحكام القانون رقم /134/ لعام 1958 وتعديلاته من المزارع خالية من الشواغل والشاغلين مقابل تعويض يقدر بتاريخ الادعاء بعد تقدير القيمة من قبل المحكمة المختصة بواسطة الخبرة وفق النسب الآتية إذا كانت مساحة الأرض تسمح بالتجزئة: - /2%/ عن كل سنة للمزارع الذي تجاوزت سنوات مزارعته ثلاث سنوات وبما لا يقل عن /20%/ ولا يزيد عن /40%/ من مساحة الأرض شاغرة. في بلدة الصفصافة في محافظة طرطوس و قرى سهل عكار بالكامل أخذ قانون العلاقات الزراعية الحيّز الأكبر من الاهتمامات والطروحات الأمر الذي دفعنا مجدداً لتقليب هذا القانون فقد طالب حيدر جوهرة من قرية (الدكيكة) بإلغاء قانون العلاقات الزراعية لما يمثله من إجحاف بحق المزارع الذي يعمل في الأرض ويتعب عليها أما وفيق نصر من الصفصافة فقد طالب ببعض التعديلات على هذا القانون لتحقيق مصلحة أكبر للمزارع واعتبر نظير درويش من قرية عين الزبدة قانون العلاقات الزراعية قانوناً يعود بالعلاقة بين المزارع والأرض للوراء، وعلى أرض الواقع ومن خلال لقائنا ببعض المزارعين الذين يحكمهم قانون العلاقات الزراعية كان الرفض واضحاً عندهم لهذا القانون لأنه وحسب رأيهم سيعيد هيمنة الإقطاع الزراعي على الأرض الزراعية التي وجدوا أنفسهم بها منذ عقود طويلة من الزمن. وتساءل الكثيرون ممن التقيناهم لماذا لم يمنح قانون العلاقات الزراعية المستثمر الحقّ في فصل حصته عن حصة المالك لتتسنى له حرية التصرف بالجزء الذي منحه إياه هذا القانون، ويقول أحدهم: إن أعطاني هذا القانون 40% من مساحة الأرض التي أعمل بها فلماذا لم يمنحني حق التصرف بهذه النسبة دون الرجوع للشريك (المالك) في هذه الأرض؟. ويقول آخر: مالك الأرض الأساسي مات، وعليَ ان أبحث عن ورثته من أجل موافقتهم على إشادة منزل أو أي شيء على الأرض التي أعمل بها منذ عشرات السنين. أحد المزارعين الذين يشملهم قانون العلاقات الزراعية قال: المالك لا يشتري حصتنا ولا يبيعنا حصته ويطالبنا باستحقاقاته من إنتاج الأرض دون أن يدفع أي شيء من مصاريفها، ونطالبه بقسمة الأرض وتوزيعها فيرفض فهل من حلول. المهندس الزراعي محمد حسن : قال: على الرغم من الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للزراعة وللعاملين بالزراعة وعلى الرغم من الكثير من حالات الدعم والاعتراف بدور الزراعة في الحياة الاقتصادية وفي دعم القرار الوطني إلا أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة تراجعاً في هذه السياسات من قبل الدولة ورافق ذلك ضغط على الفلاحين بأكثر من طريقة وتجلى ذلك بقانون العلاقات الزراعية رقم /56م لعام 2004 هذا القانون الذي ظهر فيه الإجحاف بحق الفلاحين . ويتابع المهندس محمد حسن: يجب أن يكون هدف قانون العلاقات الزراعية تثبيت الفلاح بأرضه لا قوننة طرده منها وهو الذي كان بطل إنتاج حقيقياً نتيجة حبه وتفانيه بأرضه وقدّم الكثير بمساعدة الدولة طبعاً فلماذا نتجه للتخلي عن هذه الشراكة ونعمل بحجة القانون على نزع يد الفلاح عن أرضه، ويضيف إن من أهم موجبات استقرار الزراعة إعادة النظر بقانون العلاقات الزراعية وعدم السماح لأحد بالتعدّي على الفلاح والعمل بشكل جدّي لتثبيته في الأرض ودعمه بشتى الطرق ليستمر في زراعته وتستمر الزراعة داعمة للاقتصاد الوطني. هي وجهات نظر متأخرة بعض الشيء في هذا القانون لكنها وبما أنها سارت على شفاه الكثيرين وفي عمق تفكيرهم فقد آثرنا إعادة طرحها اقتراباً من نبض الناس ونقل ما يفكرون به. |
|
